أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في يوم 19 نونبر الجاري تقريرا خاصا بالأحداث التي عرفتها مدينة العيون خلال تفكيك مخيم إكديم ازيك يوم الإثنين 08 نونبر والذي عرف تدخل القوات العمومية متمثلة في الدرك الملكي والقوات المساعدة لفك الخيام التي نصبها مواطنات ومواطنون منذ 10 أكتوبر 2010 الماضي دفاعا عن مطالبهم في السكن والتشغيل. وقدم التقرير كرونولوجيا الأحداث " اعتمادا على مقاربة تفاعلية تجمع بين المتابعة المستمرة للتطورات التي يمكن أن تتولد عنها الحركة الاحتجاجية و الاستماع إلى مختلف الأطراف التي نصبت الخيام تحديد مواقفها ومطالبها بارتباط مع تطورات الاحتجاج " حسب نص التقرير، والذي قدم تسلسل الأحداث على الشكل التالي: 1- تجمع مواطنين ومواطنات من العيون بمخيم أكديم إيزك - 10 أكتوبر 2010 : تجمع مواطنات ومواطنين بمريات طريق سمارة 18 كلم شرق العيون (مخير أكديم إيزك) ونصب خيام لهم. - تأكيد ساكنة “المخيم”، بأن الاحتجاج ذو طبيعة اجتماعية يتعلق بمطلبي السكن والشغل. - رصد فريق المنظمة أن الساكنة المذكورة تضم ثلاث فئات (بلاغ 19 أكتوبر 2010) * فئة متضررة من السكن والتشغيل، وهي الفئة الأقل عددا بالتجمع. * فئات واسعة من موظفين وتجار وتاجرات وأبناء موظفين وأعوان سلطة و”أشبال”...
* فئات واسعة من سكان مخيمات الوحدة سبق لها أن استفادت من مشروع إسكان في إطار برنامج مدينة الوفاق والوحدة (حوالي 16000 وحدة سكنية). - تقاطع معلومات عن وجود أزيد من 3000 خيمة، 20% منها لا يتواجد بها أية ساكنة بينما تتراوح أعداد ساكنة المخيم بين 6000 و 8000 مواطن ومواطنة نهارا و 600 و 900 ليلا(بلاغ 24 أكتوبر 2010). - التحاق ” أشخاص” بتجمع الخيام والتحكم في تدبيره لوجستيكيا وتأطيرا وقرارات... 2- حدث مريع: - أحد الأشخاص (م. د ) حاول اغتصاب فتاة وإضرام النار بتجمع الخيام. - تعرض الشخص المذكور للضرب والطرد من طرف ساكنة المخيم. - اقتحام الشخص ذاته مع مجموعة من الشباب على متن سيارة ذات الدفع الرباعي لحاجز أمني بالقوة، وإطلاق الرصاص عليه بواسطة بندقية صيد. - استعمال الدرك الملكي للذخيرة الحية. - وفاة الشاب الناجم الكارح (14 سنة) وجرح خمسة آخرين نقلوا إلى المستشفى(ضمنهم السيد م .د). 3- حوار بين السلطات العمومية ولجنة الحوار الممثلة لساكنة الخيام - انطلاق الحوار بين والي العيون ومسؤولين من الإدارة المركزية بوزارة الداخلية مع لجنة حوار عن ساكنة تجمع الخيام. - ارتفاع عدد ساكنة تجمع الخيام إلى مايناهز 10.000 شخص، خاصة في نهاية كل الأسبوع. - اجتماع وزير الداخلية بمدينة العيون مع منتخبي المنطقة وشيوخ القبائل. - حضور وزير الداخلية لقاءين مع لجنة الحوار عن تجمع ساكنة الخيام. - اتفاق بين لجنة الحوار والسلطات العمومية على تنفيذ التزامات متعلقة بالشغل والسكن تتضمن: تشغيل كل حاملي الشهادات العليا. تشغيل كل حاملي شهادات التكوين المهني. توزيع 2700 قطعة أرضية. إطلاق وزير الإسكان مشروعا جديدا حول إعادة تهيئة المدينة في أفق سنة 2015. وفي هذا السياق تم توزيع الوثائق الخاصة ب 600 بقعة أرضية لصالح النساء الأرامل و600 بقعة لصالح النساء المطلقات و 600 بقعة أرضية للمعوزين والفئات الهشة. 4- بروز مجموعة معارضة للاتفاق - قيام مجموعة معارضة للاتفاق الذي تم بين السلطات العمومية ولجنة الحوار المذكورة والتصريح العلني باستعدادها لمواجهة السلطات: * صباح 5 نونبر 2010 : لم تسمح المجموعة المعارضة لوالي مدينة العيون ومسؤولين عن الإدارة المركزية بدخول تجمع الخيام لمتابعة تفعيل الاتفاق. * مساء 5 نونبر 2010 : أصدرت وزارة الداخلية بلاغا حول احتجاز نساء وأطفال من طرف المجموعة المعارضة للاتفاق . * 7 نونبر 2010 : الوكيل العام للملك يتخذ قرارا بفك تجمع الخيام بما يضمن السلامة الجسمانية للساكنة به. 5- المواجهات ما بين القوات العمومية والمجموعة المعارضة للاتفاق - 8 نونبر 2010 : الساعة السادسة و25 دقيقة وصول قوات الأمن وشاحنات وحافلات لنقل ساكنة الخيام. - الإعلان بمكبر الصوت عن استعداد القوات العمومية للتدخل لفك الخيام ومطالبة ساكنة التجمع بالتوجه إلى الحافلات والشاحنات بهدوء. - شروع النساء والأطفال في التوجه إلى الحافلات. - منع المجموعة المعارضة للاتفاق لعشرات النساء والأطفال من التوجه إلى الحافلات. - إلقاء زجاجات حارقة وقنينات الغاز وإشهار السيوف والخناجر من طرف المجموعة المعارضة للاتفاق ضد القوات العمومية. - استعمال القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والعصي من طرف القوات العمومية. - حوالي الثامنة صباحا : فك تجمع الخيام ونقل الساكنة إلى مدينة العيون. - اعتقال عدد من المجموعة المعارضة للاتفاق بالمخيم من طرف الدرك الملكي.. 6- امتداد المواجهات إلى مدينة العيون - تنقل أعداد أخرى من المعارضين للاتفاق عبر فرق داخل سيارات ذات الدفع الرباعي (لندروفير-لاندكريز) ومسلحة بسيوف وخناجر وزجاجات حارقة وقنينات الغاز إلى مدينة العيون نتج عنه . - إحراق مؤسسات عمومية. - إحراق مؤسسات خاصة للمواطنين ألحقت بها خسائر مادية فادحة . - دهس السيد محمود لكرع بواسطة سيارة ونقله إلى المستشفى. - الساعة الواحدة بعد الزوال : تدخل القوات العمومية بمدينة العيون. كما سجل فريق المنظمة أن السلطات القضائية اتخذت عددا من القرارات منذ نصب الخيام إلى ما بعد الأحداث من مثيل فتح تحقيق من طرف النيابة العامة بعد وفاة الشاب الناجم الكارح على اثر استعمال الذخيرة الحية يوم 24 اكتوبر2010 ، وأيضا قرار الوكيل العام بفك تجمع ساكنة الخيام بما يضمن السلامة الجسمانية للساكنة به بتاريخ 7 نونبر2010، وأيضا فتح تحقيق في ملابسات وفاة السيد محمود لكرع بالمستشفى بعد أن دهسته سيارة بتاريخ 8 نونبر 2010؛، وكذا إطلاق سراح حوالي 120 معتقلا يوم 12 نونبر من بينهم قاصرون لم تثبت مشاركتهم في أعمال العنف، مع إحالة سبعة معتقلين على المحكمة العسكرية بالرباط بتاريخ 14 نونبر 2010؛ كما قدم التقرير حصيلة للمواجهات حددها في " وفاة 12 شخصا من القوات العمومية، ستة منهم تعرضوا للذبح ومن بينهم السيد محمود لكرع بعد دهسه بسيارة و السيد الداودي إبراهيم بالمستشفى يوم 12 نونبر 2010 "،كما لم يتم تسجيل أية حالة اختطاف – حسب التقرير دائما- ،بالإضافة إلى عشرات من الجرحى أشار التقرير إلى أن فريق المنظمة لم يتمكن من ضبط عددهم، بالإضافة إلى إضرام النار بمؤسسات عمومية كأكاديمية التربية والتكوين ،و مؤسسات تعليمية ابتدائي – ثانوي (إعدادية التعاون – مدرسة واد المخازن والمدرسة الخاصة الأمين)،و المركز الجهوي للاستثمار، و محكمة الاستئناف (إحراق أرشيف المحكمة..)، ومندوبية وزارة الطاقة والمعادن ،وعدد من المقاطعات الحضرية، مركز صحي بالعودة، إدارة البريد، مجموعة من الدوائر الأمنية،و إحراق 40 سيارة مصلحة عمومية ، والهجوم على مقر الإذاعة والتلفزة الجهوية واختطاف أحد أفراد الأمن الخاص وتهديد صحفييها والعاملين بها بإحراقهم.هذا بالإضافة إلى استهذاف بعض المؤسسات الخاصة بالإحراق كثلاث صيدليات، وبعض المنازل السكنية، والمركز الاجتماعي للعصبة المغربية لحماية الطفولة ،وسبع وكالات بنكية (البنك الشعبي، التجاري وفا بنك، البنك المغربي للتجارة الخارجية)،والعشرات من المحلات التجارية ، ومخزن للصباغة : مما تسبب في انفجار عمارة يقطنها عدد من السكان، و90 سيارة خاصة. وانتهى التقرير بالتذكير بمضامين تقاريرالمنظمة السابقة المنجزة حول أحداث في مناطق مختلفة بالصحراء خاصة تقريرها حول الملاحظة النوعية للانتخابات الجماعية 2009 والتي تطرقت فيه إلى انشغال الرأي العام المحلي بجدل قانوني وسياسي حول موضوع توزيع عدد كبير من البقع الأرضية،وخطورة توظيف النعرات القبلية توظيفا يؤجج الفتنة ويعصف بقيم المواطنة والديمقراطية والتعايش السلمي،وضرورة إشراك كل الفعاليات والكفاءات والخبرات لأبناء المنطقة في بناء المشاريع التنموية، وتوثيق الذاكرة الجماعية لجهة الصحراء بخصوص تدبير المنازعات والوساطة والتحكيم وتوثيق التجارب المدنية، وكذلك دعوة السلطات العمومية والأحزاب السياسية إلى صياغة ميثاق أخلاقيات يتعلق باحترام حقوق وحريات الغير بخصوص استعمال الشارع العام والسلامة الطرقية،والتعجيل بأجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإعمالها إعمالا كاملا.
