أعرب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تضامنه مع الصحفيين المتابعين حاليا أو الذين تم الحكم عليهم، بناء على شكايات تقدمت بها قيادات من الأحزاب السياسية الثلاث المُكونة للائتلاف الحكومي. واعتبر محمد الغلوسي في تدوينة عبر حسابه الشخصي ب "الفايسبوك" أرفقها بصور الصحفيين المتابعين حاليا أو الذين تم الحكم عليهم، أن "الحكومة كشفت عن توجهها المعادي للحقوق والحريات، وبتضايق رئيسها ووزير العدل فيها عبد اللطيف وهبي من حرية الرأي والتعبير". وأضاف الغلوسي أن "فضاء الرأي والتعبير في الدول الديمقراطية شاسعا إلى حد أن المسؤولين هناك يتحولون إلى مادة للسخرية والتهكم بمختلف أشكال التعبير دون أن "يجرجروا" أحدا أمام المحاكم"، على خلاف المغرب الذي يشهد حاليا "متابعة 30 برلمانيا أمام القضاء على خلفية قضايا الفساد ونهب المال العام وهي تهم مشينة وخطيرة في سابقة من نوعها في تاريخ البرلمان المغربي وفي برلمانات العالم." على حد تعبيره. وفي تفاعل معه مع تداعيات قضية "إسكوبار الصحراء" وما خلفته، يرى الغلوسى أن الواقع المغربي وصل حد "تفكيك شبكة متورطة في أعمال قذرة وضمنها قياديين حزبيين – في إشارة منه لعبد النبي بعيوي وسعيد النصيري، القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة-، وحد تورط أحزاب سياسية ونقابات في اختلاس أموال عمومية موثقة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات وترفض أن ترد تلك الأموال إلى الدولة لأنها تريد نصيبها من المال السايب، وحد منع رؤساء جماعات ترابية من مغادرة التراب الوطني بسبب تورطهم في قضايا الفساد (تبييض الأموال ،إصدار شيكات بدون رصيد ،تزوير وثائق للسطو على العقارات ،الرشوة، اختلاس وتبديد أموال عمومية ....) " واتهم الغلوسي أيضا وزير العدل الحالي وهبي، ب "السعي بكل ما أوتي من أجل التضييق على نشطاء حماية المال العام، وبتوعدهم بعقوبة سجنية تصل إلى عشر سنوات، وبالتهرب من تجريم الإثراء غير المشروع عبر تحويل هذه القضية إلى مجال للتندر والتهريج". ويرى رئيس جمعية حماة المال العام، أن المسؤولون "يستعملون مواقع المسؤولية في استغلال فاضح للسلطة والنفوذ لترهيب الصحفيين والحقوقيين ويسعون إلى تعميم الخوف وتكميم الأفواه"، داعيا الحقوقيين والديمقراطيين والصحفيين أن "لا يتركوا هذه الحملة والهجوم على تعبيرات المجتمع تمر، وبفضح خلفية هذا التوجه القمعي الذي يسعى إلى خنق كل الأصوات المشاكسة والرافضة للفساد والريع والرشوة
