306 حالة اعتداء على الأطفال تشكل الإناث فيها 55% و الذكور 45% أغلب المعتدين تربطهم بالضحايا علاقات دم أو قرابة سجل التقرير السنوي الذي أنجزته جمعية “ماتقيش ولدي “حول ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، 306 حالة اعتداء سنة 2008، أي بارتفاع يصل إلى نسبة 536 في المائة مقارنة مع سنتي 2006 و2007، وبمعدل يقارب تسجيل حالة كل يوم، منها 168 اعتداء على الإناث بنسبة 54.90 في المائة ، و138 حالة اعتداء تخص الأطفال الذكور، أي بنسبة 45.10 في المائة، موزعة بشكل متفاوت على 56 منطقة عبر تراب المغرب. وأبان التقرير الذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية نظمت صباح أمس بالرباط، عن انتشار الظاهرة بشكل مثير في المدن الكبرى، حيث تشكل نقطا وبؤرا سوداء لانتشار الظاهرة وتوسعها ، حيث تم رصد 177 اعتداء جنسي على الأطفال في سبع منها، وهو ما يمثل نسبة 57.8 في المائة من مجموع الحالات المسجلة خلال سنة. فبمدينة الدارالبيضاء وحدها رصدت 53 حالة اعتداء أي بنسبة 17.32 في المائة، وهو ما يجعلها تحتل مركز الصدارة في لائحة المدن الكبرى على مستوى الاعتداءات الجنسية على الأطفال ، تليها مدينة مراكش ب29 حالة بنسبة 9,47 في المائة، ومدينة أكادير ب 24 حالة بنسبة 7,84 في المائة، والقنيطرة 22 اتعداء بنسبة 7,19 في المائة، ومدينة فاس ب20 حالة أي نسبة 6.53 في المائة ،وتارودانت ب 18 اعتداء وهو ما يمثل 5.88 في المائة، ومدينة سلا ب 11 حالة أي 3.59 في المائة، ومدن مكناسوجدة ،الراشيدية في حين تتوزع 129 حالة الباقية على 49 منطقة ،بينها مدن مكناسوجدة، الراشيدية ب9 اعتداءات أي ما يمثل 2.94 في المائة، والرباط 8 حالات أي نسبة 2.61 في المائة، ومدينتي بني ملال والناظور ب7 حالات أي نسبة 2.29 في المائة، ومدينتي المحمدية، وخريبكة، ب5 اعتداءات أي نسبة 1.63 في المائة، ومدنتي إمنتانوت وآسفي ب4 حالات، بنسبة 1.31 في المائة، ثم تمارة ،طنجة، شفشاون،كلميم ب3 حالات أي نسبة 0.98 في المائة. وأبرزت نجاة أنوار رئيسة جمعية “ما تقيش ولدي”، أن الاعتداءات الجنسية طالت الأطفال من مختلف الفئات العمرية، وتأتي على رأسها فئة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 0 و8 سنوات ، بنسبة 55.23 في المائة من ضمن 306 حالة اعتداء، قائلة في هذا الصدد “أنه ناقوس الخطر فالظاهرة في تصاعد وتمس هذه الفئة من الأطفال الذين بحكم عامل السن لا يتمكنون من تمييز الممارسات المشينة، إضافة إلى قابليتهم للخضوع للإغراء والإكراه. أما الفئة العمرية الثانية المتراوحة سنهم بين 8 و15 عاما فقد تم رصد 104 حالة اعتداء وهو ما يشكل نسبة 33.99 في المائة من مجموع الاعتداءات التي رصدها التقرير السنوي، تليها الفئة العمرية من 15إلى 18 سنة ،والتي سجلت في حقها 33 اعتداء ،بنسبة تصل إلى 10.78 في المائة ،وهي أقل عرضة للاعتداء مقارنة مع باقي الفئات العمرية. وحول طبيعة ونوعية الاعتداءات الجنسية، أظهر التقرير تعرض الأطفال إلى مختلف أشكال الاعتداءات ،كالتحرش،ولمس الجسد والاغتصاب، والاستغلال الجنسي عبر الصور والدعارة، والاستغلال في السياحة الجنسية والاختطاف. وقد تصدر الاغتصاب أشكال الاعتداء الجنسي بما مجموعه 147 حالة، أي بنسبة 48 في المائة، يليه الاغتصاب المصحوب بالعنف بنسبة 19.28 في المائة، في حين سجل التقرير رقما مهولا بخصوص التحرش حيث وصل إلى 96 حالة بنسبة 31.37 في المائة،أما الحمل الناتج عن الاغتصاب تم رصد 4 حالات أي ما يمثل 1.31 في المائة من مجموع 306 الاعتداءات المسجلة سنة 2008• وأبرز التقرير الذي اعتمدت الجمعية في إنجازه على معطيات مستقاة من حالات 166 حالة تابعتها واشتغلت عليها الجمعية نفسها خلال سنة 2008، و140 حالة أوردتها وسائل الإعلام الوطنية في إطار تتبعها للظاهرة، أن الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال غالبا ما تتم في الأماكن الأكثر أمانا، كالبيت الأسري، وبيوت الجيران والأقرباء والخيريات، والمدارس الداخلية والمخيمات الصيفية وأماكن الشغل بالنسبة للطفلات خادمات البيوت. أما المعتدون فهم في الغالب من الوسط الأسري وتربطهم بالأطفال الضحايا علاقة الدم ، كالأب، الأخ، العم، ابن الخالة،.. وهو ما يعد إضافة إلى اعتداء على براءة الأطفال بمثابة زنى المحارم، أو علاقة قرابة كالمدرسون وحراس العمارات وأصحاب المتجر بالأحياء.. وأظهر التقرير أن ما يساهم في توسع الظاهرة وانتشارها، هو الأحكام الزجرية التي يصدرها القضاء في حق المعتدين، والتي لاتتماشى مع حجم الجرائم المرتكبة والمتمثلة في الاعتداء وإلحاق أضرار نفسية وجسمانية تبصم حياة الأطفال المعتدى عليهم مدى الحياة، هذا إضافة إلى ضعف آليات ووسائل التدخل لمساعدة وحماية الأطفال ضحايا الاعتداءات الجمنسية على المستوى الصحي والقانوني وغياب التوعية والثقافة الجنسية داخل المجتمع والتي من شأنها أن تكون حصانة للأطفال ضد مثل تلك الممارسات. وأكد التقرير في هذا الصدد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة ظاهرة الاعتداء الجنسي، واتخاذ الصرامة على مستوى الأحكام القضائية في مواجهة مقترفي هذه الأفعال المشينة في حق براءة الأطفال، وفتح خط أخضر لدى الجمعيات ذات الاختصاص لتلقي شكايات الأطفال المعتدى عليهم أو من لدن ذويهم.
