تتوالى قضايا السطو على الأملاك الخاصة للدولة وعقارات المواطنين داخل المدار الحضري للناظور وخارجه، حيث ارتفع سعر المتر المربع إلى أرقام خيالية، بسبب الطفرة العمرانية التي تعرفها المنطقة خلال السنوات الماضية. وفجرت فعاليات من المجتمع المدني بحي إيكوناف بمنطقة ترقاع، المدرج جزء منها في إطار مخطط مارتشيكا الإنمائي، فضيحة عقارية من العيار الثقيل، اتهمت شخصية نافذة بوضع يدها على رسم عقاري لا تتجاوز مساحته 1996 مترا مربعا، استخرجت منه رسوما جديدة وصلت إلى 73 هكتارا توجد داخل عدد من المرافق الإدارية وطرق عمومية ومقبرة وتجهيزات المكتب الوطني للكهرباء. وتعود حيثيات هذا الملف، الذي تتابعه السلطات المحلية والإدارية بحذر كبير تخوفا من تبعاته الاجتماعية، إلى صراع حول ملكية عقار ذي الرسم العقاري 1663 تقدم أحد الأشخاص بطلب تحفيظ في شأنه مسجل تحت رقم 6385 قصد تحفيظ قطعة أرضية تسمى ملك أغروب توجد بحي ترقاع مساحتها 19 آرا و66 سنتيارا، أي 1996 مترا مربعا، ونشرت خلاصته في الجريدة الرسمية عدد 3446 وأعلن عن تحديده لدى قيادة مزوجة بالناظور، وذلك حسب ما هو مبين من وثيقة الإعلان عن التحديد وتوصل القائد. لكن، بعد الانتهاء من عملية التحديد ونشر خلاصته، تقول فعاليات المجتمع المدني وورثة المرحوم محمد أعنان، تقدم طالب التحفيظ بمطلب إصلاحي، تحولت بموجبه قطعة الأرض الصغيرة (1996 مترا مربعا) إلى قطعة أخرى مساحتها 73 هكتارا و97 آرا و62 سنتيارا، مع الاكتفاء فقط بنشر ذلك في الجريدة الرسمية، دون المرور من المساطر القانونية الأخرى. ومن هذه المساطر وجوب نشر المسطرة من جديد، كما هو منصوص على ذلك في قانون التحفيظ العقاري، وإخبار القيادة والجهات المختصة بخصوص المساحة الهائلة المضافة، ثم الإعلان عن التحديد من جديد والإعلان عن انتهاء التحديد، وذلك بهدف إعلام العموم والمتدخلين المفترضين في المسطرة المعنية من أجل إخبارهم قصد تقديم تعرضاتهم إن وجدت. وقالت فعاليات المجتمع المدني إن هذه المسطرة المبتورة وخروقات مسطرة التحفيظ العقاري، لم تمنع المحافظة العقارية من إصدار قرار في هذا الشأن، إذ أعطت للرسم العقاري رقم 1663/11 مقحما فيه قطعة أخرى مساحتها 73 هكتارا و97آرا و62 سنتيارا دون أن تستوفي كافة الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل في ميدان التحفيظ من الناحية الشكلية والجوهرية. وأكدت المصادر أن هذه العملية نتج عنها إجهاز على حقوق الأغيار وحقوق إدارات عمومية بالناظور، إذ شمل نطاق رسم التحفيظ الجديد مقبرة قديمة في ملك وزارة الأوقاف وطريقا عمومية مقيدة لصالح المجلس البلدي وأشجارا طبيعية في ملك إدارة المياه والغابات وارتفاقات أعمدة كهرباء. وقالت المصادر إن أصحاب الأرض «الجدد» لم يكتفوا بذلك، بل رفعوا عشرات دعاوى قضائية ضد إدارات عمومية، ضمنها المجلس البلدي، من أجل التعويض، ما تأتى إليهم، أمام ضعف دفاع السلطة المنتخبة، إذ حكمت المحاكم لفائدتهم بما مجموعه أربعة ملايير سنتيم، نظير وجود هذه المرافق والإدارات فوق عقاراتهم. ورغم أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما يقضي بتصحيح أخطاء (إغفالات) المحافظة العقارية في الرسم العقاري الجديد وأيد استئنافيا، فمازال المجلس البلدي يرضخ لمطالب العارضين والقبول بدفع تعويضات خالية لهم، ما يستوجب تحقيقا عاجلا، في نظرهم.
