1. الرئيسية 2. غير مصنف جدل قانوني في فرنسا بعد إسقاط الجنسية عن مواطنين من أصل مغربي وتركي مدانان في قضايا الإرهاب لتسهيل ترحيلهما الصحيفة – حمزة المتيوي الخميس 23 فبراير 2023 - 22:03 عادت إلى الواجهة مجددا قضية محاولة فرنسا التخلص من مواطنيها غير المرغوب فيهم عن طريق حرمانهم من المواطنة وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، وذلك بعدما أعلنت الحكومة تجريد مواطن من أصل مغربي ومواطنة من أصل تركي من جنسيتهما الفرنسية بسبب إدانتهما في قضايا تتعلق بالإرهاب. ونشرت الجريدة الرسمية الفرنسية قرارا بإسقاط الجنسية عن كريم كينالي، المزداد في المغرب، وأونزيل نور سيرت، المزدادة في فرنسا من أبوين تركيين، وذلك بعد إدانتهما بعقوبات سجنية في قضايا تتعلق بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية، حسب ما أكدته وكالة الأنباء الفرنسية AFP وصحيفة "لوفيغارو". وولدت نور سيرت، البالغة من العمر 25 عاما، في مدينة ليون الفرنسية، في حين ولد كينالي في مدينة الجديدة بالمغرب، وكلاهما أدينا بشكل نهائي، ووقعت الوزيرة الأولى الفرنسية، إليزابيث بورن، قرار إسقاط الجنسية عنهما استنادا إلى نص قانوني يتيح ذلك في حالة الإضرار بالمصالح الأساسية للأمة أو الإدانة بارتكاب جريمة إرهابية. وحُكم على الشابة ذات الأصول التركي سنة 2017 بالسجن 5 سنوات منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ، على خلفية اتهامها بالمشاركة في مخطط إرهابي للهجوم على مواقع سياحية وترفيهية في العاصمة باريس سنة 2016، من بينها قاعة للحفلات الموسيقية ومتجر ومجمع تجاري ومقهيين. أما الشاب المغربي الأصل فصدر الحكم في حقه بالإدانة سنة 2019 بتهمة التخطيط لهجوم في أوليون سنة 2015، وكان من بين ضحاياه المحتملين ضباط في الشرطة والدرك ومسؤول إقليمي، كما كان يستهدف محطة للطاقة النووية. وأثارت هذه الخطوة جدلا حقوقيا وقانونية، حيث إن القانون الفرنسي يتيح إسقاط الجنسية في حالة كان المعني بالأمر مزدوج الجنسية، حتى لا يصنف في خانة عديمي الجنسية، لكنه يستثني من ذلك الأشخاص الذين ولدوا فرنسيين، أي من أبوين فرنسيين. ويعتبر دفاع المعنيين بالأمر أن الأمر يتعلق بعقوبة مزدوجة، حيث تلقى الشابان بالفعل عقابهما بحكم قضائي منذ سنوات، وفي حالة الشابة ذات الأصل التركي فإن دفاعها يرى أنها قضت عقوبتها وأصبحت مندمجة بشكل تام في المجتمع. وأعلنت المحاميان فانسنت برينغارث وكزافيي نوغيرا، أنهما سيُقدمان استئنافا أمام مجلس الدولة الفرنسي ضد المرسوم الصادر عن الحكومة، على اعتبار أن الوزيرة الأولى الفرنسية توقعه بعد أن تتلقى موافقة المجلس المذكور.
