بعد الجدل السياسي الذي نشب في إسبانيا، وبالخصوص في جزر الكناري، حول أنباء عزم المغرب إجراء عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في ساحل طرفاية وبالقرب من جزر الكناري، خرج رئيس الأخيرة، أنخيل فيكتور توريس، بتصريح إعلامي اليوم الأربعاء، ينفي فيه كل ما يروج حول هذا الموضوع. ووفق ما أوردته "أوروبا بريس"، فإن توريس نفى قيام المغرب بأي عمليات للتنقيب عن الغاز أو النفط داخل ما يسميه ب"الحدود البحرية" لجزر الكناري، مشيرا إلى أن أعمال التنقيب الجارية حاليا من طرف المملكة المغربية تقع داخل الحدود البحرية التابعة لها. وشدد توريس على أن حكومة جزر الكناري، ترفض أي قيام لأعمال التنقيب داخل ما تعتبره حدودها البحرية، غير أنه جدد على أن ما يروج حول قيام المغرب بذلك حاليا غير صحيح، وعلى "الجميع أن يكون مرتاح البال من هذه الناحية" حسب تعبيره. وكانت الصحافة الإسبانية قد تحدث في الأيام الأخيرة عن "مطب" جديد يلوح في الأفق أمام العلاقات المغربية الإسبانية، ويتعلق الأمر هذه المرة بالحدود البحرية، خاصة مع ما أسمته بقرب استئناف المغرب لعمليات التنقيب عن الغاز والنفط بساحل طرفاية بجنوب البلاد وبالضبط قبالة سواحل جزر الكناري الإسبانية. ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية "أوروبا بريس" مطالبة عدد من الأطراف السياسية في جزر الكناري رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ومعه رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، بالتدخل بشأن عزم المغرب إجراء عمليات التنقيب عن الغاز والنفط بالقرب من جزيرتي فيوينيفينتورا ولانزروتي التابعتين لأرخبيل جزر الكناري. وحسب ذات المصدر الإعلامي، فإن رئيس الحكومة الإسبانية لم يصدر بعد أي تصريح بشأن هذا الموضوع، إلا أن مصادر ديبلوماسية إسبانية، أكدت لها بأن "مدريد تتابع عن كثب أنشطة التنقيب المحتملة التي قد يقوم بها المغرب، ومعرفة ما إذا كانت ستؤثر على المصالح الإسبانية" مضيفة بأن "الحكومة حازمة في الدفاع عن مصالح إسبانيا وفية للمواقف التي تتمسك بها فيما يتعلق بالمساحات البحرية بما يتوافق مع القانون الدولي". وترجع المخاوف الإسبانية من أنشطة التنقيب التي يقوم بها المغرب على الواجهة الأطلسية وقبالة جزر الكناري، لكون أن عمليات التنقيب تقع في منطقة بحرية لازال لم يتم الحسم فيها من وجهة النظر الإسبانية، في الوقت الذي يرى المغرب أنها تتبع لحدوده البحرية عملا بالمسافة المعمول بها دوليا، غير أن المشكل أن جزر الكناري تقع على مسافة قريبة من الساحل المغربي، مما يجعلها عمليا تدخل في المياه الحدودية المغربية، وهو ما ترفضه حكومة جزر الكناري. ويُعتبر شروع المغرب في إجراء عمليات الحفر داخل الحدود البحرية على مسافة قريبة من جزر الكناري، هو بمثابة تأكيد على حقوق حدوده البحرية، وتراه إسبانيا بمثابة "احتلال" للحدود البحرية لجزر الكناري التي تتبع لها، الأمر الذي سيكون له تأثيرات على العلاقات بين البلدين، إذا لم يتم الحسم في هذه القضية بالتشاور الثنائي. هذا وتجدر الإشارة أن المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، كشفت يوم الأربعاء الماضي، بمجلس النواب أنه تم حفر 67 بئرا خلال الفترة الممتدة بين سنة 2000 و2022، كشفت أربعون منها عن وجود كميات من الغاز الطبيعي، وأضافت أنه سيتم حفر آبار أخرى. وعلاقة بالمنطقة البحرية لطرفاية أكادير، أوردت المسؤولة أنه تم حفر 7 آبار، ثلاثة منها بالمياه غير العميقة حيث ثبت وجود بترول ثقيل وخفيف نسبيا في اثنين منها بكل من منطقة طرفاية وإيفني البحريتين، في حين تم حفر 4 آبار بالمياه العميقة كشفت 3 منها عن مؤشرات البترول والغاز.
