محاورة الأستاذ محمد قوام رئيس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة تظل دوما ذات نكهة خاصة ،فإضافة إلى ثقافته الواسعة ، وجمعه ما بين مسؤولية الجامعة وهمومها ،يمكن بوضوح تلمس الكثير مما يمكن أن يقوله عن تجربته المتميزة كرئيس ، فهو صاحب آراء ومواقف، ولكن المقام هنا لا يتسع للكثير من البوح والتواصل مع أستاذ مثل محمد قوام،فالأمر يحتاج إلى الكثير من الصفحات ، ونتكفي هنا في حواري معه بمناسبة الدخول الجامعي الجديد ما يمكن الإحساس بتلك المسؤولية التي تسكنه كرئيس للجامعة، فمسألة الإصلاح الجامعي واستقلالية الجامعة ومسالة التنسيق مع الاكادميات وأفاق تأهيل العنصر البشري و ظاهرة بطالة الخريجين هذه النقاط وغيرها كانت محور الحديث الذي أجريناه مع رئيس الجامعة الذي زرناه بمكتبه في الأسبوع الأول من افتتاح الجامعة،ففتح لنا قلبه وملفاته من أجل التعرف على كل صغيرة وكبيرة كرئيس جامعة كيف تقيمون الإصلاح الجامعي؟ وماهي المنجزات الميدانية ؟ وماهي المعيقات المعطلة للإصلاح ؟ دخل تطبيق الإصلاح الجامعي سنته الرابعة، وتقييم هذه التجربة الرائدة يبقى جزئيا مادمنا لم نستكمل أجرأة السلك الثاني والثالث من التعليم العالي الجامعي. لقد قطعنا أشواطا جد هامة ولازال أمامنا الكثير لتكون جامعتنا في المستوى الذي يساير حاجيات التنمية.لقد تخرج أول فوج من حاملي الإجازة في حلتها الجديدة أخر السنة الجامعية المنصرمة وسنعمل على تتبع مصيره قصد رصد كل ما يعيق إدماجه في سلك الماستر بالنسبة لحاملي الإجازة الأساسية الذين يرغبون استكمال دراستهم الجامعية أو في سوق الشغل بالنسبة للحاصلين على الإجازة المهنية. ولابد للإشارة هنا أن جل الجامعات تعمل جاهدة على اعتماد مسالك مهنية تتناول تكوينات تلبى حاجيات الأوراش الكبرى المفتوحة في بلادنا والتي تهم ميادين: السياحة، الخدمات عن بعد، الإعلاميات، التدبير، الاقتصاد، اللوجسيك، الخ...كما عرفت بداية السنة الجامعية الحالية انطلاق مسالك الماستر بشقيه: الماستر الذي يؤهل إلى سلك الدكتورة وبالتالي إلى البحث العلمي والماستر المتخصص الذي يتناول تكوينات تطبيقية في ميادين متعددة همت العلوم والتقنيات، والعلوم الإنسانية، اللغات والتواصل، العلوم القانونية ، الاقتصاد والتدبير. .سيمثل الماستر بالنسبة للإصلاح الجامعي البيداغوجي حلقة وصل أساسية للتكوين، تربط بين الإجازة وعالم الشغل والإجازة وسلك الدكتورة المرتبط أساسا بالبحث العلمي. إن إرساء هذه الحلقة وتتبيتها سيمكننا لا محالة من التغيير الضروري الذي سيجعل الجامعة تأخذ مكانتها للدفع بالتنمية الشاملة لبلادنا. لقد وضعت الآليات الإدارية والبيداغوجية المناسبة لإنجاح هذا الشوط الهام من تفعيل تطبيق الإصلاح البيداغوجي، والرهان الآن مفتوح أمام الأستاذ الجامعي وأمام الفاعل الاقتصادي والاجتماعي وأمام المسؤولين الإداريين وعلينا جميعا ربحه.لقد تبين أن نسبة كبيرة من طلبة الجامعة يغادرونها حاملين الإجازة الأساسية أو المهنية ويرغبون في إيجاد عمل يتماشى مع مؤهلاتهم وعلينا كمسؤولين عن الجامعة يد في يد مع شركائنا الاقتصاديين والاجتماعيين على تخطيط تكوينات للإجازة المهنية التي تلبي حاجيات القطاعات الكبرى المنتجة وتساير متطلبات ميدان العمل، وهذا يتطلب منا تعبئة مستمرة ومرونة في تركبة التكوينات وإنصات دائم لنبضات التحولات السريعة التي يعرفها عالم الاقتصاد. أما حاملي الاجازة الأساسية فنعمل على تمكينهم من متابعة مسيرتهم الدراسية في مسالك الماستر وفق معايير محددة أو نوفر لهم تكوينات مؤهلة سريعة وهادفة في ميادين تفتح أمامهم سوق العمل. أما الذين سيتابعون دراستهم على مستوى الماستر المتخصص فنحن على اتصال مع المؤسسات الكبرى المنتجة لتحتضنهم وتوجههم معنا وفق حاجياتها.وحتى نستكمل وضع الهندسة البيداغوجية الجديدة فبعد اعتماد مسالك الماستر بدأنا التفكير في سلك الدكتورة. بعد تقييم دقيق لنظام وحدات التكوين والبحث وقفنا عبره على نقط القوة لتعزيزها ونقط الضعف لإيجاد الحلول المناسبة لها، ووضعنا تصورا أوليا لنظام الدكتورة استقينا خطوطه العريضة من الأرضية المشتركة التي وضعت على الصعيد الوطني وادخلنا عليها التعديلات اللازمة انطلاقا من نتائج التقييم السالف الذكر. بعد إنجاز هده المرحلة ستكون الهندسة البيداغوجية استكملت كل حلقاتها، وأريد أن أؤكد على أن هذا الإصلاح له تمن ولم نتمكن من اتقاته إلا إذا عملت الوزارة ومعها المسؤولين على الصعيد المجلي والجهوي على توفير التمويل اللازم وخلق مناصب مالية لاستقطاب الموارد البشرية المؤطرة الكفئة.لقد أكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين على استقلالية الجامعة، فأين أنتم من ناحية التطبيق؟ فعلا لقد أكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين على الاستقلال الإداري والبيداغوجي والثقافي والمالي لجامعة، فمنذ انطلاق الإصلاح سنة 2003 نعمل على جميع الأصعدة لبلوغ هذا الهدف. بالنسبة للاستقلال الإداري فنعمل مع الوزارة الوصية وفق برنامج زمني على تحقيقه وقد قطعنا خطوات إلى الأمام. أما الاستقلال البيداغوجي فقد قطعت فيه الجامعات أشواطا جد هامة حيث أصبحت الجامعة تدبر التكوينات وتحدد محتوياتها وتكيفها وفق محيطها ووفق سوق الشغل، واصبحت مؤهلة لتعطي دبلوم الجامعة ودبلومات وطنية في إطار التكوين المستمر ودور الوزارة الوصية يتجلى في التوجيهات العامة والتنسيق عبر عملية اعتماد المسالك الوطنية من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.أما الاستقلال الثقافي فالجامعة لها كل الصلاحيات لتلعب دورها التثقيفي في محيطها، هدفها الإشعاع والمساهمة في نشر المعرفة والثقافة.أما بالنسبة للاستقلال المالي فلازال أمامنا الكثير لتحريك عجلة التدبير داخل الجامعة، وهدفنا في المستقبل القريب وضع الآليات اللازمة والضرورية لتأهيل الجامعة وخاصة الموارد البشرية المكلفة بالشؤون الاقتصادية واقتناء برنامج (SIG) النظام المعلوماتي للتدبير لتصبح الجامعة خاضعة للمراقبة المالية البعدية.لن نتمكن من إرساء استقلالية حقيقة للجامعة إلا إذا عملنا على تمكينها من موارد مالية أو موارد عقارية خاصة بها تستغلها وتستثمرها وفق حاجياتها، وهذا يتطلب تظافر مجهودات الجميع: الوزارة والمسؤولين على الصعيد المحلي والجهوي والطلبة وأولياؤهم. تتقاطع مسيرة الإصلاح الجامعي مع مسيرة الإصلاح التعليمي في العديد من المحطات إلى أي مدى يتم التنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؟ التنسيق بين الجامعة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يتم على الصعيد الوطني والجهوي.على الصعيد الوطني، منذ انطلاق الإصلاح، أشرفت اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين على تتبعه وأجرأته وفق ما جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتم التنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من جهة ومع المسؤولين عن الجامعات من جهة اخرى. ويتم التنسيق أيضا على صعيد الوزارة الوصية عبر لجن مختصة تتطرق لمواضيع تطرح على الجانبين.أما على الصعيد الجهوي فيتم التنسيق على مستويين : أولا العمل بين الجامعة والأكاديمية على إخبار وإعداد تلاميذ الثانويات لولوج المؤسسات الجامعية، ولهذا الغرض تنظم سنويا حملات إخبارية وزيارات ميدانية، ومعارض، ومحاضرات هدفها توجيه التلميذ وتمكينه من اختيار المسلك الذي يناسب ميولاته وتكوينه، ثانيا تفعيل اللجنة المشتركة بين مجلس الجامعة والمجلس الإداري للاكاديمية للتطرق لكل المواضيع التي تهم المؤسستين.دعنا نتساءل أيضا عن التكوين المستمر وأفاق تأهيل العنصر البشري؟ لقد ركز الميثاق الوطني على التعلم مدى الحياة وعلى مد الجسور بين التكوين وعالم الشغل عبر التكوين المستمر.إن التكوين المستمر عامل أساسي لتلبية حاجيات المقاولات من أطر كفئة متمكنة من المعارف و المهارات الجديدة.يهم التكوين المستمر كل قطاعات الإنتاج كما يهم الأطر العاملة في الإدارات والجماعات المحلية. والمؤسسات الجامعية تتوفر على كفاءات تغطي جل ميادين المعرفة وبدأت تجندها لتوفير تكوينات مستمرة هادفة وملائمة.جامعة شعيب الدكالي كباقي الجامعات جعلت من التكوين المستمر ورشا هاما حظي باهتمام الأساتذة والإداريين وفي هذا الصدد خلقت مركزا للتكوين المستمر انكب على تنظيم تكوينات همت أساسا ميدان التدبير، وعلى رصد حاجيات المقاولات وجاحيات المحيط السوسيوقتصادي للجامعة ويشتعل المركز الآن على القيام بتكوينات تؤدي إلى دبلومات جامعية على مستوى الإجازة المهنية أو الماستر المتخصص.وتعتبر السنة الجامعية الحالية سنة انطلاق التكوين المستمر بالجامعة فكل شعب كلية العلوم منكبة على إعداد مسالك تغطي جل تخصصات العلوم والتقنيات وتعمل كلية الآداب والعلوم الإنسانية على وضع بعض المسالك في ميدان اللغات والسياحة وميادين أخرى. كما عملت الكلية المتعددة التخصصات على اعتماد مسلكين هامين في ميدان التدبير والاقتصاد. ترتبط المؤسسات الجامعية على مستوى العالم بالمشاريع العلمية ذات الصلة بالمسيرة التنموية للبلدان التي تمولها، إلى أي حد تشتغلون في مؤسستكم على هذا الأساس ؟ إن المسيرة التنموية لكل بلد مرتبطة بمستوى البحث العلمي وخاصة البحث العلمي التنموي. يجب التأكيد أن البحث العلمي يبقى هو الركيزة الأساسية لكل بلد يود أن يلج عالم التكنولوجيا، يود التمكن من استغلال موارده المحلية الاستغلال الأمثل، يود ملك القدرة على منافسة الدول المتقدمة، يود أن يكون في مركز الريادة.فبالنسبة للمغرب فقد أخد المبادرة في السنوات العشر الأخيرة وأعطى الأولوية للبحث العلمي وذلك عبر اتخاذ مجموعة من التدابير همت: * تمويل المشاريع المرتبطة بالتنمية* هيكلة البحث العلمي* خلق أقطاب الكفاءات * الاهتمام بالتقييم والتقييم الذاتيلقد بلغت نسبة تمويل البحث العلمي %0،8 من الناتج الداخلي الخام والمجهودات متواصلة لبلوغ نسبة %1 في أفق 2010.أما هيكلة البحث العلمي فقد قطعت أشواطا هامة حيث تم اعتماد مجموعة من المختبرات وفرق البحث على صعيد جل الجامعات المغربية.كما تم الوقوف على منجزات أقطاب الكفاءات قصد دعمها وتقوية فعاليتها.أما عملية التقييم والتقييم الذاتي فقد أصبح معمولا بها في تدبير جل المشاريع الممولة.على صعيد جامعة شعيب الدكالي، منذ سنة 2003 عملنا جادين على إرساء بنية البحث العلمي وذلك عبر اتخاذ مجموعة من المبادرات الهامة تذكر من بينها: * هيكلة البحث العلمي على صعيد الجامعة* بناء أرضية مشتركة للبحث في كلية العلوم* تمويل مشروع للمؤسسة هم أساسا البحث العلمي. وفي الآفاق القريبة نتهيأ للقيام بمبادرات أخرى تهم: * تحديد استراتيجية ومحاور جهوية للبحث العلمي* إعادة النظر في هيكلة حاضن المقاولات*-تشجيع البحث العلمي عبر اتخاذ مجموعة من التدابير التحفيزية.إن البحث العلمي حظي لدينا بالأولوية هدفنا جعل جامعة شعيب الدكالي فعلا قاطرة للتنمية. مع احتدام النقاش حول ظاهرة بطالة الخريجين ماهي الآليات المعتمدة لديكم لتجاوز هذا ا لوضع في الزمن المنظور؟ظاهرة بطالة الخريجين ظاهرة عامة تهم عدة بلدان وعدة قطاعات للتكوين وتعبر عن عدم التوافق بين العرض والطلب، عرض التكوينات المقترحة من طرف مؤسسات التكوين والطلب الناتج عن سوق الشغل. وتنتج هذه الظاهرة أيضا عن عدم توجيه حاملي الباكلوريا التوجيهه الأنسب، حسب حاجيات التنمية.لقد جاء الإصلاح الجامعي بمجوعة من الآليات لتفادي هذا الخلل وجعل مؤسسات التكوين مواكبة لعالم الاقتصاد.من الآليات المعتمدة: * إدخال وحدات للتكوين تهم اللغات والتواصل والمعلوميات في جميع المسالك* الانطلاق بعملية التكوين المستمر وفق حاجيات سوق الشغل* جعل التكوينات المقترحة متسمة بالمرونة التي تمكنها من التكيف مع التحولات السريعة التي يعرفها الاقتصاد* تتبع خريجي مؤسسات التكوين لمعرفة مسارهم المهني* فتح المجال للعاملين في القطاع العمومي أو الخاص للتعلم مدى الحياةإن تطبيق هاته الآليات ورصد مؤشرات التنمية ومواكبة حاجياتها ستساعد لا محالة على تجاوز هذا الوضع.وفي الأخير أود أن أشكركم على اهتمامكم بالجامعة المغربية وبخريجيها، وبجامعة شعيب الدكالي على الخصوص، هذه الجامعة التي تعيش مرحلة مخاض في ميدان التكوين والبحث العلمي والتكوين المستمر وخلق مؤسسات جامعية جديدة. إن هذا المخاض يبشر بتغيير جدري سيجعل من جامعة شعيب الدكالي مؤسسة كبرى لها وزنها على الصعيد الوطني.
