يوم الأحد 28 يناير 2007، عقد المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرشيدية، اجتماعا دراسيا ابتداء من الساعة 10صباحا حتى 10 ليلا، حيث تمحور حول مستجدات الساحة النقابية إقليميا، جهويا ووطنيا، تقييم أشغال اللجنة النيابية النقابية المشتركة، تحيين الملف المطلبي الإقليمي وتدقيقه وتسطير برنامج نضالي كفيل بتحقيق مطالب الشغيلة التعليمية بالإقليم وضمان حق ناشئته في التمدرس. هذا وقد وقف المجلس الإقليمي خلال اجتماعه على الوضع التعليمي المزري بالإقليم، والذي خلف استياء وتذمرا وسط الساحة التعليمية وصعد من الاحتجاجات التلاميذية بالعديد من الثانويات ومن نضالات فروع الجامعة بأموكر والريصاني، ومن سخط المواطنين ببعض مناطق الإقليم جراء حرمان بناتهم وأبنائهم من الدراسة بسبب الخصاص المهول في الأطر التعليمية، ناهيك عن ما يطول مختلف الفئات التعليمية من إجراءات تعسفية... كما استحضر المجلس عدم اكثرات النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ومعها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بهذا الوضع الشاذ، وهو ما يستوجب المواجهة بكل الأشكال النضالية لإنقاده ولحمل الإدارة على إرجاع الأمور إلى نصابها بما ينصف الشغلية التعليمية و يضمن حق ناشئة الإقليم في تربية وتعليم عموميين جيدين.وعن تقييمه لأشغال اللجنة النيابية النقابية المشتركة، فقد سجل المجلس الإقليمي تجاوز هذه الأخيرة لمهمتها المحددة في الزمن والموضوع، ألا وهي إجراء الحركة الانتقالية داخل أجل محدد لضمان استقرار الوضع الدراسي بالمؤسسات التعليمية وليس المشاركة في تدبير أزمة الوضع التعليمي بالإقليم التي تعود المسؤولية الكاملة فيها للمصالح النيابية ولتسييرها الفوضوي المفلس. كما سجل بعض الخروقات والنواقص التي شابت عمل تلك اللجنة مما أضر بمصداقية الإطارات النقابية المشاركة، والتي يفترض فيها الحرص على النزاهة في معالجة ملفات نساء التعليم ورجاله ونبذ التمييز بينهم. وعليه قرر المجلس التراجع عن مشاركة الجامعة الوطنية للتعليم في هذه اللجنة واقتصار حضورها على الملاحظة وليس المشاركة، ما لم يتم وضع ميثاق شرف بين مختلف مكوناتها، يضمن بموجبه مصداقية لأشغالها ويضع مصالح عموم الشغيلة التعليمية بدون تمييز بينها وحق الممدرس فوق كل اعتبار نقابوي ضيق. حيث أكد كذلك موقفه الرافض لبدعة "الانتقال بالتعاقد" لما ينتج عنها من تعميق للخصاص في الأطر التعليمية بالوسط القروي وتكديسهم بالمراكز الحضرية، ومن إلحاق بالضرر لذوي الاستحقاق في الانتقال وضرب دمقرطة الحركة الانتقالية. وكذا رفضه اللجوء إلى موظفي الجماعات المحلية لتكليفهم بالتدريس قصد سد الخصاص في الأطر التعليمية بدون مراعاة أي جانب معرفي أو بيداغوجي لهؤلاء يؤهلهم لذلك.. ! وفي هذا السياق استحضر المجلس الإقليمي موقف النائب الإقليمي المتجاهل لمراسلات المكتب الإقليمي ودعواته له لعقد جلسة حوار حول ما آل إليه الوضع التعليمي بالإقليم من تدهور فظيع وفوضى مريعة، وما يعتريه من اختلالات سافرة على مستوى التسيير الإداري والتربوي والتدبير المفلس للموارد البشرية، وأيضا حول الظروف السيئة للعمل في العديد من المؤسسات التعليمية.لقد كان الاجتماع مناسبة أيضا، للتداول حول ظاهرة تأسيس اللجن الفئوية خارج أي تصور تنظيمي واضح، وما قد يترتب عنها من نتائج عكسية قد تضر بالوحدة النقابية للشغيلة التعليمية وتخلف نوعا من البلقنة النقابية داخل الجامعة الوطنية للتعليم، حيث أعلن المجلس عن تحفضه إزاء تجزيء مطالب نساء التعليم ورجاله عوض وضعها في إطار ملف مطلبي شمولي وبتوافق مع برنامج نضالي موحد، تلتف حولهما مختلف الفئات التعليمية. كما أوصى المجلس الإقليمي المكتب الإقليمي بضرورة توجيه مراسلة في هذا الشأن إلى الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم ومطالبتها بعقد مجلس وطني لتدارس الوضع التنظيمي للجامعة وكذا مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الشغيلة التعليمية على كافة المستويات، والوقوف على ما يتهدد مكتسباتها من تراجع، ولا أدل على ذلك من الإصدار المتوالي لمذكرات وزارية (شروط الترقي، الترقية بالشهادة الجامعية، التوقيت المستمر...) التي تجهز على حقوق الجماهير التعليمية، وهي المذكرات التي عبر المجلس عن رفضه لها وعن استعداده للنضال لمواجهتها والتصدي لكل المخططات الطبقية التي تستهدف التعليم العمومي ومكتسبات العاملين به.أما عن المحور الثاني لأشغال المجلس الإقليمي فقد خصص لوضع مذكرة مطلبية ذات طبيعة آنية واستعجالية، والتي تركزت نقطها في ما يلي:1) الانتهاكات السافرة للحريات النقابية وتظلمات نساء التعليم ورجاله.2) التدبير الفوضوي للموارد البشرية وتملص النيابة من الاتفاقات والتزاماتها السابقة مع المكتب الإقليمي.3) عدم انطلاق الدراسة في العديد من المؤسسات التعليمية بالإقليم.4) اهتراء البنية التحتية للعديد من المؤسسات وانعدام التجهيزات والوسائل التعليمية في أخرى.وبالموازاة مع هذه المذكرة المطلبية، وضع المجلس الإقليمي برنامجا نضاليا متواصلا ومتصاعدا حتى تحقيق كافة المطالب المسطرة في المذكرة المطلبية السالفة الذكر. حيث قرر البدء في تنفيذ هذا البرنامج باعتصام إنذاري لكافة أعضاء الفروع النقابية بالإقليم وعموم نساء التعليم ورجاله المتضررين، لمدة 24 ساعة بمقر نيابة التعليم، يوم الخميس 15 يناير 2007.وعقب انتهاء أشغال هذا الاجتماع الدراسي، اصدر المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالرشيدية بيانا يعلن فيه عن مواقفه من مختلف القضايا التي تداول بشأنها داعيا الشغلية التعليمية إلى الوحدة والالتفاف حول إطارها النقابي الوحدوي والمستقل –الجامعة الوطنية للتعليم- لتحقيق مطالبها وصون كرامتها.
