من الطبيعي ومن المشروع أن يثير غياب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن الوقفة المنظمة حول ما يعرف "بقضية اليعقوبي" في 29 شتنبر 2008 انتباه المتتبعين وأن يطرح الكثير من التساؤلات. علما أنه من حق المنظمة كذلك ومن حق الجميع (هيئات وأفراد) أن يمارس قناعاته ومنهجيته وما يراه مناسبا ومنسجما مع تصوره وأهدافه. لكن من غير المقبول التحامل على الهيئات التسعة التي نظمت الوقفة المشار اليها من طرف رئيسة المنظمة وبأسلوب استفزازي (الطابع السياسي للوقفة، التهييج والاحتجاج من أجل الاحتجاج)، كان ذلك من خلال تصريحاتها لجريدة (le Soir) ليوم 01 أكتوبر 2008. تابعنا العديد من التعليقات التي استنكرت هذه التصريحات، خاصة وأنها تمس مصداقية تسع هيئات لها حضورها المتميز والدائم الى جانب القضايا العادلة. وقد ذهب البعض الى أن تصريحات السيدة الرئيسة كانت محكومة بضغط اللحظة وبتأثيرات الحدث المختلفة وليست تعبيرا عن موقف رسمي للمنظمة. رغم أن الحكمة والمسؤولية تقتضيان عدم التسرع أو السقوط في ردود فعل متشنجة. وبعد صدور توضيح المنظمة الذي أكد على أن "كل ما تصدره المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سواء عبر بلاغاتها أو بياناتها أو تصريحات مسؤوليها يكون قبل كل شيء محط استشارة ونقاش داخل الأجهزة المسؤولة تكريسا لمبدأ التشاور وإعمالا للديمقراطية الداخلية للمنظمة بخصوص بلورة قراراتها" يطرح السؤال التالي: ما معنى استمرار العمل المشترك والحال هذه، أي تأكيد اتهامات رئيسة المنظمة للهيئات التسعة، خاصة والمحطات المنتظرة كالمناظرة الثانية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؟ قد تحصل بعض التجاوزات وقد ترتكب بعض الأخطاء، إلا أن التمادي في ذلك أو تعميقه من شأنه تقويض العمل المشترك وبالتالي تعطيل دينامية متابعة الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان. وأتمنى في الأخير ألا تحول بعض الملفات ذات الخصوصية دون اعتماد المبدئية ودون استمرار وتطوير العمل النضالي المشترك. حسن أحراث توضيح المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: "اطلعت على ما تم تداوله في مجموعة PAD بخصوص عدم مشاركة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في الوقفة المنظمة حول ما يعرف بقضية اليعقوبي وما تبع ذلك من كتابات مما يستدعي تقديم التوضيح التالي: بتاريخ 29 شتنبر 2008 حوالي الساعة العاشرة صباحا، تم الاتصال برئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من طرف نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الإله بنعبد السلام ليخبرها بأنه تقرر القيام بوقفة أمام وزارة العدل على الساعة الثالثة زوالا من نفس اليوم حول ما بات يعرف صحفيا "بقضية اليعقوبي" ويطلب من المنظمة المشاركة في هذه الوقفة. بعد اجتماع المكتب الوطني الذي صادف ذات اليوم قرر عدم المشاركة في هذه الوقفة نظرا لكون هذا الاقتراح قد جاء بشكل متسرع من جهة ومن جهة ثانية أن هذه القضية جديدة وأن هناك مسطرة قضائية يجب ملاحظة مجرياتها وتتبعها تمشيا مع مقاربة المنظمة في هذا الشأن كما هو معروف، وقد تم تكليفي ككاتب عام للمنظمة بإبلاغ الأستاذ عبد الإله بنعبد السلام بقرار المكتب الوطني القاضي باقتصار المنظمة في الراهن على الملاحظة والتتبع وعدم المشاركة في هذه الوقفة. وللتأكيد فإن كل ما تصدره المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سواء عبر بلاغاتها أو بياناتها أو تصريحات مسؤوليها يكون قبل كل شيء محط استشارة ونقاش داخل الأجهزة المسؤولة تكريسا لمبدأ التشاور وإعمالا للديمقراطية الداخلية للمنظمة بخصوص بلورة قراراتها".
