أطلقت جمعية الشباب لأجل الشباب، أول أمس الأربعاء، بالرباط،"المرصد المغربي للعمل البرلماني" وهو مؤسسة مدنية تعمل على توثيق وتحليل ومراقبة الأداء البرلماني، بهدف النهوض به وتعزيز الشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني، وبين الناخب والنائب، وذلك في سياق تطوير دور المجتمع المدني في رصد العملية السياسية لتعزيز الأدوار الجديدة للفعل المدني في تحقيق الرقابة والمساءلة وإضفاء المزيد من الشفافية، وذلك باعتماد الأليات والمناهج العملية و المعايير الموضوعية المعتمدة على صعيد الدولي في مجال تتبع و رصد العملية السياسية. وثمن الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، المبادرة، وذلك خلال مداخلته بمناسبة إطلاق جمعية الشباب من أجل الشباب لهذا المشروع? الذي ينجز بشراكة مع المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية? وبدعم من سفارة بريطانيا بالرباط، خلال ندوة وطنية بعنوان "العمل البرلماني والمجتمع المدني: أي استراتيجية للعمل المشترك؟"، حيث قال الشوباني أنه لا "شك في كون هذه المبادرة ستكون خطوة ستثير غيرة إيجابية من خلال تعدد المبادرات المدنية التي ستسلط الضوء على البرلمان وتواكبه وتشتغل وتترافع داخله"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة من شأنها تطوير علاقات وخدمات وأدوار البرلمان. وشدد الشوباني على أن البرلمان ليس حكرا على البرلمانيين أو على الحكومة من حيث تطوير أدواره أو الرقابة عليه، مضيفا أن المجتمع المدني قوة مدنية منظمة بامكانها أن تطلع بدور إيجابي لجعل البرلمان بمواصفات القرن العشرين، من حيث الشفافية والتعددية وخدمة الشعب، وغيرها من الخصائص المميزة للبرلمانات الديموقراطية. ومن جهته قال عماد عقى، رئيس المكتب الوطني لجمعية الشباب لأجل الشباب، في كلمته بالمناسبة، أن هذا المشروع يندرج في سياق تطوير دور المجتمع المدني في رصد العملية السياسية بغية تعزيز إسهام الفعل المدني في تحقيق الرقابة والمساءلة? وإضفاء المزيد من الشفافية على هذه العملية، مؤكدا على أن الدستور الجديد فتح مجموعة من الفرص أمام المجتمع المدني، داعيا إلى تفعيل ما جاءت به مقتضياته بشكل يخدم وظائف المجتمع المدني. وقد عرفت الندوة مشاركة كل من نائب رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية، السيد آلان غوغبشن، إلى جانب السيدة فرانشيكا بندا، المديرة المقيمة الرئيسية للمعهد الديموقراطي، واللذان عبرا عن دعمهما وتثمينهما لهذه المبادرة. وفي نفس السياق، قدم عز الدين ملياري، مدير برنامج "المرصد المغربي للعمل البرلماني" عرضا تعريفيا بالمرصد، بسط فيه منطلقاته التي تتجلى في تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة المرتبطة بتحقيق الديمقراطية التشاركية وتعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة وتتبع العملية السياسية? وتنمية فرص مشاركة الشباب والمجتمع المدني في تطوير سياسات عمومية? بالإضافة إلى تطوير آليات خلاقة للمشاركة المدنية للشباب والمجتمع المدني? وخلق دينامية شبابية ومدنية في مجال تتبع ورصد المؤسسات السياسية لاسيما الأحزاب? فضلا عن ضمان مشاركة الشباب في العملية السياسية وتعزيز قدراته في بناء مغرب ديمقراطي حداثي. كما أبرز ملياري الآليات التي سيعمل من خلالها المرصد على تحقيق المهام المنوطة به، هذه الآليات التي تتجلى في عزم المرصد على تنظيم استطلاعات رأي على الصعيد الوطني والمحلي، ورصد مختلف الأعمال من داخل البرلمان من قبيل مراقبة أداء اللجان والفرق النيابية، وتقديم مقترحات قوانين وتعديلات لأخرى، إضافة للعمل على الرصد من خارج البرلمان عبر تتبع نشاطات النواب في دوائرهم المحلية، ورصد مدى تعبير النواب عن أولويات السياسة الوطنية من خلال وسائل الإعلام وغيرها.
