أكد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة أنه على الصعيد الثنائي أهمية وضع الشراكة الاستثنائية المغربية الفرنسية في مسار أكثر طموحا من أجل تنمية مستدامة لصالح الأجيال المقبلة. و اعتبر على هامش الاجتماع الفرنسي المغربي الحادي عشر رفيع المستوى، أنه تم التوقيع على نحو 26 اتفاقية تهم الجوانب التالية: تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والشغل والتغطية الصحية. إعطاء دفعة قوية للشراكة الاقتصادية عبر تشجيع التنافسية الصناعية المشتركة من أجل خلق فرص الشغل في كلا البلدين و ولوج مشترك للشركات المغربية و الفرنسية للأسواق العربية والإفريقية جنوب الصحراء. مواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية لمشاريع البنيات التحتية و التنمية المجالية و وسائل النقل الحضري و الطاقات المتجددة. دعم إنشاء و تطوير الأقطاب التكنولوجية و المحطات الصناعية المندمجة. و أشيد هنا بالغرفة الفرنسية للتجارة و الصناعة بالمغرب والتي ستساهم في إنشاء حظيرة صناعية ببرشيد تحترم معايير البيئة. دعم برنامج "الفلاحة التضامنية" في إطار مخطط المغرب الأخضر. تحديد خارطة طريق نحو إنشاء مؤسسات فرنسية للتعليم العالي فوق التراب المغربي في مجالات الهندسة والصحة والهندسة المعمارية. تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للتراب الفرنسي لفائدة الأساتذة الباحثين، الرياضيين، رجال الأعمال، الموظفين السامين، والفنانين. دعم إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية والفعالية في تسيير الموارد البشرية وتبسيط المساطير الإدارية و تطوير جودة الخدمة العمومية. مواكبة فرنسية لحقيق أهداف "رؤية 2020" بالنسبة للسياحة وإعادة تنظيم التعاون الثنائي في مجال دعم مهن الصناعة التقليدية. النهوض بالمتاحف المغربية. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وفرنسا وقعا العديد من الاتفاقيات ضمنها اتفاقيتا قرض بقيمة 107 مليون أورو، ويتعلق الأمر باتفاقية قرض بقيمة 50 مليون أورو، تخصص لتمويل برنامج الوكالة الوطنية للموانىء للاستثمار بالموانىء الجهوية، وأخرى بقيمة 57 مليون أورو بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتمويل البرنامج الثالث لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (العالية والمتوسطة التوتر)، ستمكن بالخصوص من ربط وحدات جديدة لإنتاج الطاقة الشمسية (ورزازات) والطاقة الريحية. وتم أيضا التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال تطوير الاستعمال السلمي للطاقة النووية، وأخرى تهم الإعفاء المتبادل من التأشيرة لفائدة حاملي جوازات الخدمة، وقعهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني ونظيره الفرنسي لوران فابيوس . كما تم التوقيع على تصريح مشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التربية الوطنية بالجمهورية الفرنسية من جهة وبين وزارة التربية الوطنية بالمملكة المغربية من جهة أخرى ،تتعلق بدعم التعليم والتكوين باللغة الفرنسية بالمدرسة. ووقع هذه الاتفاقية من جهة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وسفير فرنسا بالرباط شارل فريز ، ووزير التربية الوطنية محمد الوفا من جهة ثانية. كما أبرم الجانبان اتفاقا إداريا بين وزارتي العدل بالبلدين، وقعه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ونظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا، وتصريحا بالنوايا بين وزارة الداخلية الفرنسية ونظيرتها الفرنسية وقعه وزير الداخلية بالبلدين على التوالي مانويل فالس ومحند العنصر . إلى ذلك تم التوقيع على اتفاق تقني يتعلق بالتكوين التطبيقي لأطقم المروحيات وقعه وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس والوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، وعلى تصريح مشترك حول التوطين المشترك في المجال الصناعي وقعه من جهة عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ،ونيكول بريك وزيرة التجارة الخارجية وأرنو مونتبورغ وزير تقويم الانتاج من جهة أخرى. كما توصل الطرفان إلى خارطة طريق تحدد إطار وشكل ورزنامة تنفيذ الشراكة الجديدة بين المغرب وفرنسا في ميدان التعليم العالي والبحث، وقعها عن الجانب المغربي لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وعن الجانب الفرنسي وزيرة التعليم العالي والبحث جنيفييف فيوراسو. كما شملت الاتفاقيات توقيع بروتوكول تفاهم بين المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا والأكاديمية الدبلوماسية بالمغرب من أجل دعم التعزيز المؤسساتي للأكاديمية وتكوين الأطر المغاربة الشباب من خلال تبادل الخبرات والمكونين والحركية المهنية ونقل الهندسة البيداغوجية. وتم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا والجامعة الدولية بالرباط من أجل مواكبة تطوير التكوين الأولي والمستمر بهذه الجامعة في مجال الحكامة الإدارية والترابية، إلى جانب اتفاقية إطار بين وكالة تطوير المبادلات التكنولوجية والاقتصادية والمالية الفرنسية ووزارة الاقتصاد والمالية.
