حدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكتوبر من سنة 2013 للإنتهاء من إعداد تقرير حول نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، وهو عبارة عن خارطة طريق لتنمية هذه الأقاليم. وحسب الورقة التأطيرية التي أعدها المجلس، فإنه يتضح من عمليات التفكير الأولى التي قامت بها اللجنة المتخصصة أنه بإمكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن يوصي بإدخال الإصلاحات متدرجة ولكن عميقة، على التصورات والمناهج المعتمدة في تنمية الأقاليم الجنوبية. ويأتي هذا المخطط بعدما رصد المجلس جملة من الاختلالات بهذه الأقاليم سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي. وأكدت الورقة التأطيرية أن التقييم المستقبلي لمدى نجاح النموذج التنموي المرسوم يفترض أن يتم، منذ مرحلة التصور، تحديد مؤشرات التتبع . وفي هذا الصدد سيتم إيلاء عناية خاصة لعملية تعريف تلك المؤشرات الكبرى، في ارتباط مع أهداف النموذج التنموي وغاياته في مجال نوع النمو المنشود، ومناصب الشغل المحدثة والحماية الاجتماعية، وكذا الخيارات التي يتم تبنيها لصالح مبادئ الاستدامة (إمكانات الاستدامة البيئية، والمقبولية الاجتماعية، والحد من الفوارق وتحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، وضرورة وضع قواعد تضمن مقاومة الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها النموذج، والتدبير المستدام للموارد البشرية). واعتبر المجلس أنه رغم تزويد الأقاليم الجنوبية بتجهيزات وبنيات تحتية متقدمة مقارنة مع أقاليم الشمال، ورغم أن مستويات ولوج الساكنة هناك إلى الخدمات الأساسية وكذا المؤشرات الاجتماعية تقع في المستوى الأعلى من المعدلات الوطنية، فإن هناك مشاكل حقيقية تحول دون تحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق القيمة المضافة المحلية، ومشاكل مزمنة في مجال البطالة وخصوصا بطالة الشباب والنساء، و صعوبات في التماسك الاجتماعي والاندماج، تعبر عنها التوترات الاجتماعية المتكررة. واعتبر المجلس أن البطالة تظل في قلب إشكالية تنمية المناطق الجنوبية، وتبقى أهم عامل من عوامل التوتر الاجتماعي.ووفق المجلس فإن الدولة تبقى هي المستثمر الأول والمشغل الأول في الأقاليم الجنوبية.أما الاستثمار الخاص والمبادرات الفردية فتبقى غير كافية، ولا تترجم حجم الجهود التي يتم بذلها من قبل السلطات العمومية من أجل تشجيعها وتنميتها. وفي الآن ذاته، ورغم اللجوء إلى اعتماد آليات مختلفة للمساعدة على المستوى الاجتماعي، فإن النتائج لا ترقى إلى ما هو منتظر سواء على مستوى التنمية. وأكد المصدر ذاته أنه على الرغم من أن جهات الجنوب شهدت ، على المستوى الاقتصادي، مجهودات عمومية ضخمة ومهيكِلة ترمي إلى تنمية المنطقة، فإن لا مناص من ملاحظة غياب إقلاع اقتصادي حقيقي. خارطة طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خارطة طريق لتنمية الأقليم الجنوبية ويتعلق الأمر بالمزاوجة بين تجذير هذه ا لأقاليم في المرجعية الوطنية وبين احترام هوية الجهة، بالإضافة إلى إتاحة بروز اقتصاد محلي قابل للحياة ومتمتع بالجاذبية، وذلك عبر اعتماد حكامة تحرص على الاحترام التام للحقوق الأساسية للسكان وتضمن حرياتهم الفردية والجماعية وتعمل في خدمة مصالحهم المشروعة. واعتبر المجلس أنه بالإضافة إلى الاعتماد على المبادئ الأساسية المحددة في الدستور، فإن المجلس سيعمل على إشراك الساكنة المحلية في تأطير النموذج التنموي، وتجسيد الأهداف المسطورة في الميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس الاقتصادي 1.الاعتماد على المبادئ الأساسية المحددة في الدستور تمثل المبادئ ا لأساسية المنصوص عليها في دستور 1 يوليو 2011إطارا معياريا يعتبر تفعيله الجيد في حد ذاته رافعة مهيكلة من أجل إعادة صياغة ناجحة ومستدامة للسياسات التنموية للجهات الجنوبية. وسيبرز تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دلالتها ويبلور توصيات من شأنها أجرأة المبادئ الدستورية 2.تجسيد الأهداف المسطورة في الميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتمكين الأقاليم الجنوبية من الاستفادة من ذلك وضمان الولوج إلى الحقوق والخدمات الأساسية، والنهوض بالرفاه الاجتماعي؛ و تنمية المعارف والتكوين والثقافة؛ و الوقاية من الإقصاء وتشجيع الإدماج ومظاهر التضامن؛ والارتقاء بالحوار الاجتماعي والحوار المدني والشراكات من أجل التقدم؛ و حماية البيئة وتشجيع الاقتصاد الأخضر؛ وتدعيم الحكامة المسؤولة والأمن الاقتصادي، وتشجيع المبادرة الخاصة وترسيخ الديمقراطية الاجتماعية. 3.إشراك الساكنة المحلية في تأطير النموذج التنموي سيواصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاستماع إلى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، واستقاء وجهات نظرهم، كما سيستعرض أعمال الخبرة التي درست اقتصاد الأقاليم الجنوبية و إشكالية تنميتها. 4.مطامح المشروع التنموي ومؤشراته الرئيسة إن التقييم المستقبلي لمدى نجاح النموذج التنموي المرسوم يفترض أن يتم، منذ مرحلة التصور، تحديد مؤشرات التتبع. وفي هذا الصدد سيتم إيلاء عناية خاصة لعملية تعريف تلك المؤشرات الكبرى، في ارتباط مع أهداف النموذج التنموي وغاياته في مجال نوع النمو المنشود، ومناصب الشغل المحدثة والحماية الاجتماعية، وكذا الخيارات التي يتم تبنيها لصالح مبادئ الاستدامة. البطالة أهم عامل من عوامل التوتر الاجتماعي اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن هذه المنطقة تتوفر على مؤشرات اجتماعية من بين أفضل المؤشرات على المستوى الوطني، كما يشهد بذلك المؤشر الجهوي للتنمية البشرية، المقدر بنحو 0.729 ، مقابل 0.672 على المستوى الوطني، ونسبة محو الأمية التي تبلغ 63 بالمائة مقابل 57 بالمائة على المستوى الوطني، ونسبة الفقر التي تقدر بنحو 6.5 بالمائة، مقابل 10 بالمائة على المستوى الوطني. كما أن نسبة ولوج الساكنة إلى الكهرباء ( 84 بالمائة مقابل 70 بالمائة وطنيا) والماء الصالح للشرب (69 في المائة مقابل 55) والتطهير، تعد كلها من بين الأعلى في البلاد . غير أن البطالة تظل في قلب إشكالية تنمية المناطق الجنوبية، وتبقى أهم عامل من عوامل التوتر الاجتماعي. فمعدل نسبة البطالة يناهز 17 بالمائة، وهي بطالة يعاني منها بالأساس الشباب الصحراوي ( 29 بالمائة) والنساء من ذوي المستوى التكويني المتوسط أو العالي. وهي وضعية نتيجة آليات المساعدات المباشرة وغير المباشرة المخصصة للمنطقة تمثل ما يقارب 4.6 مليار درهم (الإنعا ش الوطني، والمساعدات الغذائية، والأجور المضاعفة، والإعانات في مجال التغذية والمحروقات، والإعفاءات الضريبية وغيرها)غير أن هذه الآلية، في غياب نظام من شبكات اجتماعية خاصة تغطي مجموع حاجيات المنطقة، بدون أن تستهدف بالضرورة الفئات الأكثر عوزا. ورغم أن مستويات ولوج الساكنة هناك إلى الخدمات الأساسية وكذا المؤشرات الاجتماعية تقع في المستوى الأعلى من المعدلات الوطنية، فإن هناك مشاكل حقيقية تحول دون تحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق القيمة المضافة المحلية، ومشاكل مزمنة في مجال البطالة وخصوصا بطالة الشباب والنساء، و صعوبات في التماسك الاجتماعي والاندماج، تعبر عنها التوترات الاجتماعية المتكررة. واعتبر المصدر ذاته، أنه منذ 1975 ، تاريخ استرجاع الأقاليم الجنوبية إلى الوطن الأم، استفادة هذه الجهات من مجهودات كبيرة في مجال الاستثمار، لتمكين هذه الأقاليم بما يلزم من تجهيزات وبنيات تحتية بهدف تحقيق ا لأمن للساكنة المقيمة في هذه المناطق، وتوفيرها شروط الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. وانتظمت هذه الأشغال حول ثلاثة محاور رئيسة، للإسهام في تنمية الأقاليم الجنوبية والنهوض بها من حيث التجهيزات والبنيات التحتية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. غير أن النتائج تبدو متفاوتة والحصيلة مليئة بالمفارقات غياب إقلاع اقتصادي حقيقي أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن جهات الجنوب شهدت ، على المستوى الاقتصادي، مجهودات عمومية ضخمة ومهيكِلة ترمي إلى تنمية المنطقة، وزادها زخما إحداث وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية. فالاستثمارات العمومية في تلك الجهات هامة جدا، تأتي في المركز الثالث وطنيا في مجال الاستثمار لكل فرد من الساكنة، كما أن المنطقة تعد من بين المناطق الثلاث ا لأولى في المملكة في ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيز. لا مناص من ملاحظة غياب إقلاع اقتصادي حقيقي. فاقتصاد المنطقة قليل التنوع، وهو مرتهن ارتهانا قويا بقطاعين اثنين، أولهما ا لإدارة العمومية، التي تسهم بنسبة 36 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي، و 27 بالمائة من المناصب التي تطرح مشكل إمكانية التحمل المالي ومشكل الإنصاف بين المجالات الترابية؛ والثاني قطاع الصيد البحري، بما نسبته 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي و 35 بالمائة من مناصب الشغل من جهة أخرى، تستفيد المقاولات من الإعفاء الضريبي عن الضريبة على الشركات IS والضريبة على القيمة المضافة والرسوم المحلية. غير أن هذه التدابير التحفيزية الرامية إلى تشجيع الاستثمار لم تحقق ا لأهداف المرجوة منها. نسبة السكان لا تتجاوز %3 من ساكنة البلاد أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المجال الترابي لأقاليمنا الجنوبية شاسع، إذ يمتد على مساحة 416 ألف و500 كلم مربع، بما يمثل 59 بالمائة من مجموع التراب الوطني، لكن تعداد السكان به946 ألف ) نسمة( لا يتجاوز نسبة 3 بالمائة من مجموع ساكنة البلاد، مع نسبة تمدن تبلغ 74 بالمائة، ويرتفع إلى 95 بالمائة في الجهات الجنوبية. كما أن الإكراهات المناخية حاضرة بقوة، ذلك المنطقة تعد من بين الصحارى الأشد جفافا في العالم، بموارد طبيعية )من مياه و أراض صالحة للزراعة( محدودة جدا، وساكنة قليلة العدد. ويزيد من حدة هذه الإكراهات ما تعيش على إيقاعه المنطقة من صراع جيوسياسي، مما يجعل تأثيرها السلبي قويا في النموذج التنموي الممكن إطلاقه في المنطقة. وبخصوص المنهجية المتبعة في الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن أهم المراحل التي المتوقعة هي إعداد الورقة التأطيرية والمصادقة عليها، وإحصاء وتحليل الدراسات المتوفرة، وتشخيص وتحليل التحولات الكبرى واقتراح سيناريوهات تنموية وتحليل المخاطر، بالإضافة إلى المحاور الكبرى للبرنامج التنموي حيث يتعين تفصيل المنظور والنموذج التنموي حسب محاور كبرى تحدد طريقة انتقاء مشاريع كبرى، وأخيرا تنزيل النموذج التنموي والحكامة.
