احتج عشرات المواطنين من قبيلتي آيت نعمان وآيت حرز الله بإقليم الحاجب أمام عمالة الحاجب يوم الأربعاء 13 فبراير 2013 في وقفة استمرت زهاء الأربع ساعات «ابتداءا من الساعة 10 صباحا» احتجاجا على ما اعتبروه نهبا وتسلطا على أراضي الجماعات السلالية بكل من آيت حرز الله وآيت نعمان وفي تصريحات متفرقة ل»التجديد» من عين المكان أضاف المحتجون أنهم يطعنون في مسطرة الاستثمار في أراضيهم واستنكروا الصفقات المشبوهة للنواب وطالبوا في لافتات رفعت بالمناسبة بمحاسبتهم وايقافهم. و يذكر أنه سبق لوزير الداخلية امحند لعنصر أن صرح في الجلسة العمومية ل4 فبراير 2013 بمجلس النواب على تواطؤ بعض هؤلاء النواب في عمليات كراء بعقود عدلية لأناس لاحق لهم في كراء هذه الأراضي لأنهم لا ينتمون لهذه الجماعات السلالية يضيف فاعل جمعوي شارك في الوقفة، ورفع المحتجون شعارات قوية طالبوا من خلالها المسؤولين بالإلغاء الفوري لجميع عقود الأكرية والتفويتات، والترامي على أراضيهم. و في ذات السياق صرح ادريس بوسمينة الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالحاجب، بأن الاختلالات التي يعرفها ملف الأراضي السلالية بإقليم الحاجب تقتضي التعاطي المسؤول لكافة المتدخلين لما نتج عن التدبير السيء لهذا الملف منذ عقود من خلل في توزيع الثروة وتمركزها في يد فئة قليلة مم جعل أغلب ذوي الحقوق بالجماعات السلالية بإقليم الحاجب يعيشون أوضاعا معيشية صعبة ، وأضاف ذات المسؤول الحزبي بأن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بصدد الإعداد للقاء دراسي لتعميق النقاش بخصوص هذا الملف الذي اعتبره شائكا بالنظر للتغرات والنواقص التي نجمت عن ظهير 27 أبريل 1919 الذي يحتاج للمراجعة والتعديل ليصبح مسايرا للتطورات الراهنة، ومن جهة أخرى علم من مصادر جيدة الاطلاع بأن لجنة من وزارة الداخلية حلت بإقليم الحاجب بالتزامن مع احتجاجات ذوي الحقوق للتحقيق في الخروقات التي يعرفها ملف أراضي الجموع بإقليم الحاجب التي سبق وآثارها برلماني دائرة الحاجب وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد الصمد الإدريسي في الجلسة العمومية بمجلس النواب ليوم الاثنين 4 فبراير 2013.
