على مدة أربعة أيام ناقش أكثر من مائة عالم ومفكر في العاصمة العمانية مسقط (فقه رؤية العالم والعيش فيه المذاهب الفقهية والتجارب المعاصرة)، وتناولت هذه الندوة الدولية في دورتها الثانية عشر، مصطلح العيش باعتباره مطروحا على ساحة العلاقات الدولية بين الشعوب كجامع لمفاهيم التقارب والحوار والتسامح من أجل تحقيق التقدم في محور العلاقات الإنسانية والدولية ولكي يؤطر هذا المصطلح بما يكفل استمراره وتحقيق الغايات منه في ظل الاهتمام المتوالي به. وناقش المشاركون محاور تطرح مفاهيم عدة مرتبطة بالعيش في مواضيعه المختلفة المتعلقة (بالقرآن الكريم والسنة المطهرة والقانون والتاريخ) ومحور المواطنة بين أهل الكتاب في ( الشريعة والقانون الدولي ) ومحور الخطاب التشريعي لغير المسلمين في القرآن الكريم والسنة والمقاصد الشرعية والقواعد الفقهية والتاريخ والأعراف. وشارك في الندوة عدد من الدول من بينها المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب وسوريا وإيران وتركيا ولبنان والبوسنة وليبيا وتونس والجزائر. «التجديد» تعرض ملخصات لبعض الأبحاث التي تم تقديمها خلال فعاليات هذه الندوة: عبد السلام الطويل: الاختلاف والغيرية يستدعيان التباين والتفاوت ركز الدكتور عبد السلام الطويل وهو أستاذ زائر بكلية الحقوق جامعة محمد الخامس بسلا، ورئيس تحرير مجلة الإحياء، على الفقه الإسلامي الحديث والمعاصر، محاولا الوقوف على أهم العوامل الموضوعية؛ التاريخية والحضارية التي أسهمت في ذلكم التحول العميق في تصور الفقه الإسلامي المعاصر للعلاقة مع غير المسلمين، بالنظر إلى ما استقر عليه العمل والنظر في تراث الفقه الإسلامي. وقد انطلق الباحث في بحثه في موضوع « اتجاهات الفقه الإسلامي المعاصر في أصل العلاقة مع غير المسلمين « من الاستشكال التالي: هل كان بالإمكان تصور التحول من مفهوم «الذمية»، إلى مفهوم «المواطنة» في النظر إلى غير المسلمين في البلدان الإسلامية، في غياب «صدمة الحداثة» وما فرضته من غلبة حضارية، أملت على المسلمين إجراء شتى عمليات التأصيل والتأويل لمنظومة قيمهم ومؤسساتهم حتى تتكيف مع سطوة مشروع الحداثة الغربية؟ ما هي العوامل التاريخية والثقافية المحددة لاختلاف منظورات التأويل في الفقه الإسلامي القديم والمعاصر، بين تأويل منفتح، يستلهم منظومة القيم القرآنية، في وحدة الأصل الإنساني، وفي الكرامة والمساواة الإنسانية وبين تأويل منغلق لا يخلو من النظر إلى غير المسلمين بنوع من الاستعلاء والدونية، تجافي روح القرآن المجيد، ومقاصد الإسلام السمحة. كما هو جلي من فحوى وأبعاد هذا الاستشكال، فإن هذه المقاربة تصدر عن تمييز عام بين اتجاهين رئيسين في الفقه الإسلامي قديمه وحديثه؛ اتجاه فقهي يصدر عن تمثل وفهم وتأويل مقاصدي اجتهادي منفتح لمنظومة القيم الإسلامية، واتجاه فقهي يصدر بالمقابل عن تمثل وفهم وتفسير نصي منغلق لهذه المنظومة. وبطبيعة الحال، فإن لكل اتجاه منطلقاته ومحدداته والشروط الحاكمة له من الوجهة الذاتية كما من الوجهة الموضوعية. إن الإيمان بالغيرية والتفاعل، تبعا لذلك، مع الأغيار يشكل عنصرا مكونا لتاريخ العالم والبشرية وهو ما يدلل عليه من خلال صيغة التفاعل الكامنة في «التواصي بالحق والتواصي بالصبر «الواردة في سورة «العصر. غير أن القول بالاختلاف والغيرية والتعدد لا يستتبع التسليم بالمساواة المطلقة بين الأغيار والمختلفين لا في النص ولا في التاريخ، على العكس من ذلك، فإن هذا الاختلاف وهذه الغيرية إنما يستدعيان التباين والتفاوت ومن ثم التفاضل، غير أنه ليس تفاضلا مسبقا وجاهزا وإنما تفاضل «ناتج عن الممارسة التاريخية للفروق التي تتجلى بفضل الإيمان والمكاسب والأعمال الفردية والمساعي الجماعية». محمد المالكي: الإنسان مخلوق أولاً وأخيرا بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه قال الدكتور محمد المالكي إن الشريعة الإسلامية، وهي الأقدم، تشترك مع القانون الدولي في الأساس الذي انبنى عليه الاعتراف بالحقوق الأساسية للأفراد، أي الطبيعة البشرية، والمكانة التي حظي بها الإنسان في الشرائع السماوية. فحيث استخلف الخالق تعالى الإنسان في الأرض، كان طبيعياً أن يكرمه، ويأمر بإحاطة حياته بكل شروط المحافظة على شخصيته، وتمتعه بمتطلبات العيش الكريم. وأكد المالكي في الورقة التي قدمها في الندوة بعنوان «حقوق الأجانب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي» على أن الإنسان مخلوق أولاً وأخيرا، بغض النظر عن دينه، ولونه، وجنسه، ولغته، وثقافته، ومكانته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لذلك، حرّم الدين الإسلامي التمييز بين الناس على قاعدة هذه العناصر، وهو ما أخذت به لاحقاً المواثيق الدولية بعد قرون من ظهور الإسلام واستقرار شريعته. وأشار المتحدث إلى نقطة تباين أساسية بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، تتعلق بإشكالية المرجع أو المرجعية في النظر للحقوق الأساسية للأفراد، من زاوية تفاصيل التنظيم، والأجرأة، والتطبيق. فبينما استمدت الشريعة الإسلامية مصادرها من القرآن والحديث والقياس والإجماع، نهل القانون الدولي قواعده ومبادئه من منظومة الاتفاقيات والمعاهدات التي توافقت الدول على مراكمتها بالتدريج، وجهدت جماعيا على توطينها في الممارسة. وهي في كل الأحوال مواثيق من اجتهاد وخلق عقل الإنسان. لذلك، يقول المحاضر، كان طبيعياً أن يقع تباين واضح بين المرجعيتين في تفاصيل النظر إلى أعمدة هذه الحقوق. كما كان نطقياً أن تطبع خصوصية الشريعة وتمايزها عن القانون الدولي ممارسة الدول والمجتمعات وهي تكفل ممارسة شعوبها لهذه الحقوق. ومع ذلك، يؤكد المالكي، ظلت الشريعة الإسلامية منفتحة ومتسامحة مع غير المسلمين في ممارسة هذه الحقوق فوق أقاليم أراضيها، ولم تطالبهم سوى باحترام الخصوصيات والمقتضيات التي تستلزمها قواعد الشريعة وآدابها. وأشار المالكي إلى وجود جوانب من الحقوق تأخر القانون الدولي في الاهتمام بها، وخلافاً لذلك كان الدين الإسلامي سباقاً إلى الانشغال بها، ورعايتها بالحماية والصيانة، ومنها على وجه التحديد: حقوق اليتامى، التي أغفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بينما أفرد لها الإسلام العديد من الحقوق.وحق الإنسان في الميراث، وحقه في الدفاع عن النفس، وحقه في العفو، علاوة على حقوق ضِعاف العقول في الرعاية والأشخاص الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم (المَحاجر) . وهي في مجملها حقوق خصص لها الإسلام أحكاماً ومقتضيات كثيرة، واجتهد الفقه في تطويرها وتعميق تنظيمها على صعيد الممارسة. محمد الحسن البغا: إجبار الشعوب على أفكار المتسلطين لا يوصل إلى مفاهيم التعايش قال الدكتور محمد الحسن البغا عميد كلية الشريعة جامعة دمشق، إن قدرة الإسلام الفائقة على استيعاب التعدديات وبناء قواعد عالمية فيها الهدى والنور والرحمة يؤكد أنه هو دين الحق القادر على استيعاب التعدديات المصرح بها في القرآن والسنة. وأكد المحاضر في مداخلته خلال الندوة والتي جاءت بعنوان (مفهوم التعايش وضروراته ومبادئه بين المسلمين وغيرهم) على ضرورة وأهمية دستور لحماية الصوامع والمساجد والبِيَع والصلوات في حالة التدافع الحضاري. مشيرا إلى أن إبادة الشعوب وإجبارها على قيم وأفكار المتسلطين بمسميات مختلفة كالنظام العالمي الجديد لا يوصل إلى مفاهيم التعايش والتعارف، مؤكدا على أهمية الحوارات الإنسانية المتصلة باعتبارها وسيلة نقل الأفكار وتبادلها، لافتا إلى أن التنوع سنة الله في خلقه، وبالتالي لا بد من المرونة والإحاطة والدقة والشمول ووضوح الرؤية ونفاذها إلى المجال المعرفي المستمد من المرجعية الإسلامية للتعامل مع الظواهر الاجتماعية والإنسانية والحضارية والعمرانية، كما أن معالجة الإطار الكلي هو السبيل الأوحد في المأزق الحضاري العالمي والتعاملات الظواهر الجزئية المنعكسة عن الحضارة العالمية في كل مظاهر الحياة الإنسانية من حكم واقتصاد واجتماع وعمران لإنتاج الأفكار والمفاهيم والنظريات الإبداعية الاجتهادية لمواجهة متطلبات الواقع الحضاري والمشروع الإسلامي المبشر. وفي هذا الصدد استشهد المحاضر بقوله تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى و ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون). ويقول تعالى: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها و الله سميع عليم). وأكد الدكتور البغا على أن التعايش والتعارف مع عدم إنكار الآخر وحقوقه هو السبيل الأوحد للحق، مشددا على أن البشرية اليوم مدعوة لرعاية مصلحة الإنسان ومصالح الدنيا، فذلك هو الجو الخصيب لنشر الفكر الصحيح. أحمد خالد بابكر من الجزائر:حقوق غير أهل الكتاب من المواطنين من منظور فقهي قال الدكتور خالد بابكر إن حق المواطنة لغير أهل الكتاب في الدولة الاسلامية لا تنطلق بالدرجة الأولى من احكام الفقهاء وأدلتهم في الموضوع ومن افكارهم البشرية وإنما تنطلق اساسا مفاهيم واساسيات واضحة المعالم أقرها الشارع الحكيم في قرآنه المحفوظ لتكون للعاملين دليلا ومبدأ لا يجوز تجاوزه. وتعود فكرة المواطنة في النظام الإسلامي إلى عدة مبادئ إنسانية بالدرجة الأولى كمبدأ اللاإكراه والتكريم الإلهي للإنسان ومبدأ المساواة ومبدأ العدل. ويؤكد الدكتور بابكر ان للمواطنين من غير اهل الكتاب حقوق على المسلمين الذين يساكنونهم أهمها حقوقهم في ممارسة العبادة وضمان سلامة دورها، وكذا جقوقهم السياسية وتولي الوظائف العامة لكنه اشار الى ذلك لا يعني أن يتولى غير المسلم جميع الوظائف في الدولة الاسلامية فهناك من الوظائف ما لا يكلف بها الذمي بالنظر إلى طبيعة تلك الوظيفة وما تتطلبه من مؤهلات وشروط لا تتوفر إلا في المسلم كالخلافة التي هي منصب ديني. وإلى جانب ذلك أشار المتحدث إلى حق الفئة المذكورة في حفظ دمائهم وأعراضهم واموالهم وجقوقهم في العدل في معاملتهم ورفع الظلم عنهم. محمد كمال الدين إمام: مفهوم أهل الذمة وصل إلينا معبأ بعواطف جارحة قال الدكتور محمد كمال الدين إمام أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إنه ينبغي إعادة النظر في أمرين أثناء البحث المعاصر عن مفهوم أهل الذمة، أولهما أن الدين يعتبر مصدرا للتعددية، ولذا فإن فيه دعوة للوفاق والتقارب وليس الشقاق والتنازع، وثانيها أن التعايش بين البشر غاية من غايات الدين، يقول سبحانه: (يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ..) الحجرات 13، والتعارف أمر يستدعي منهجية مقاصدية في فهم النصوص على مستوى عال من المرونة. وأشار كمال الدين في بحثه المعنون ب (أهل الذمة من منظور مقاصدي) « ولكي يتم التناغم بين الأمرين، فلا بد من تخلي مسارات الفهم عن أثقال الهم التاريخي، الذي فرض علاقات تفهم في سياقها الجغرافي والتاريخي، يجب أن يتحررمنها العقل المعاصر في تعامله مع فقه الواقع، ورسمه للأولويات، ومناهج التعامل مع الأنساق الفقهية، مع احتفاظ المقاربة المقاصدية بأصولها، في ظل استيعابها الوقائع المتجددة في عالم المتغيرات، على أساس درأ المفاسد وجلب المصالح، ورغم أهمية مفهوم أهل الذمة في القرون الاسلامية الأولى، إلا أنه وصل إلينا متجردا من جوهره الديني المضيء، معبأ بعواطف جارحة تلزم بضرورة اختفائه من معجم الألفاظ الفقهية».
