كشف عبد اللطيف زغنون المدير العام للضرائب عن أن 20 ألف شركة، صرحت لأول مرة بأرباحها إثر الإجراء الحكومي الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2013، والمتعلق بخفض سعر الضريبة على الشركات إلى 10 بالمائة بالنسبة للمقاولات التي لا يتعدى ربحها الجبائي 300 ألف درهم، بدل 30 بالمائة التي كان العمل جاريا بها منذ سنة 2008. وأفاد زغنون صبيحة أمس الثلاثاء خلال استضافته بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن 65 بالمائة من الشركات ظلت تصرح بشكل مستمر بالعجز وعدم تحقيق الأرباح، مؤكدا أن جزء منها يصرح بذلك بهدف التملص الضريبي، وقال المدير العام للضرائب، "إن الإجراء المتخذ في قانون المالية لسنة 2013، كان يهدف إلى تشجيع الشركات على التصريح بأرباحها، والنتائج في النهاية كانت جد مهمة". ومن جهة أخرى، أفاد عبد اللطيف زغنون، بأن الموارد الضريبية الإضافية، ارتفعت جراء تنفيذ آلية المراقبة من ثمانية ملايير درهم خلال 2012 إلى أزيد من 9 ملايير درهم خلال سنة 2013، مؤكدا أن آلية المراقبة المعتمدة اتجاه الشركات في العلاقة بظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج، أسفرت عن ضبط تلاعبات كبيرة اتخذت على إثرها إجراءات صارمة في حق الشركات المتورطة، مشددا على أهمية تكوين المراقبين وتقوية الموارد البشرية للرفع من الأداء. وتحدث شدد المتحدث على أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها لبض التهرب الضريبي، ذكر منها "استهداف بعض الجهات المتورطة في التملص الضريبي من خلال برنامج معلومياتي"، ثم "تبادل المعطيات بين مختلف الإدارات منه الجمارك ومكتب الصرف ومديرية الضرائب. وكشف المدير العام للضرائب في اللقاء ذاته، بأن المديرية العامة للضرائب بصدد وضع حد لظاهرة التهرب الضريبي في المعاملات العقارية، والمتمثلة أساسا في عدم التصريح بالقيمة الحقيقية لبيع العقار، للتهرب من أداء نسبة الضريبة المفروضة على الأرباح العقارية، وأفاد زغنون بأن الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا بمدينة الدارالبيضاء أولا، يتمثل في وضع أثمنة مرجعية لبيع العقار بمختلف أنواعه بكل الجهات والمدن والمقاطعات والأحياء السكنية، ليتم احتساب الضريبة بناء على الأثمنة المرجعية وليس التصريح، وأكد المتحدث على أن الأثمنة المرجعية يتم إعدادها بمختلف المدن المغربي بالتنسيق مع بنك المغرب والوكالات الحضرية، وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ قريبا بمدينة الدارالبيضاء أولا قبل أن يعمم على باقي المدن المغربية. وتحتسب الضريبة على الأرباح العقارية على أساس الفرق بين كلفة شراء العقار وثمن بيعه، وتبلغ 20 بالمائة من مبلغ الأرباح، ونسبة 3 بالمائة من ثمن البيع كحد أدنى. وتقدر الدراسات التي تناولت ظاهرة التهرب الضريبي في المعاملات العقارية، الفرق بين القيمة الحقيقية للصفقة والمبلغ المصرح به عند تسجيلها بما بين 15بالمائة و25 بالمائة. وعلاقة بموضوع الضريبة على الثروة، قال عبد اللطيف زغنون، "من خلال الدراسات المقارنة لتطبيق هذا الإجراء، تبين لنا على أنه لم يسفر عن نتائج مهمة، والصعوبات هي أن كل مواطن يجب أن يصرح بتقديرات أرباحه"، يضيف المتحدث، "الأمر غير سهل، هناك صعوبات في التطبيق، بالمقابل هناك آليات أخرى أكثر نجاعة لتحقيق التضامن والتكافل بين مختلف شرائح المجتمع".
