قال سعيد إهراي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إنه لن يتردد ولو ثانية واحدة في إحالة ملفات المؤسسات والمواقع الإلكترونية التي تستعمل المعطيات الشخصية خارج إطار المقتضيات القانونية للقانون 09-08 المتعلق بحماية البيانات الشخصية على القضاء، وشدد رئيس اللجنة في تصريح ل"التجديد"، على أن الهدف تحسيسي توعوي خلال المرحلة الأولى، وأضاف المتحدث، "وبالتالي راسلنا من ثبت خرقه للمقتضيات القانونية، وأبلغناهم بملاحظاتنا وتوصياتنا، وبعد مدة سنعود لمراقبة نفس المواقع، وإن ثبت الاستمرار في خرق المقتضيات القانونية، سنحيل الملفات على القضاء". وحسب المقتضيات القانونية، يمكن أن تصل العقوبات المالية والسجنية، إلى 4 سنوات سجنا، والغرامة القصوى إلى 300 ألف درهم في حق المخالفين. وكشف إهراي في التصريح ذاته، أن النتائج الأولية لمراقبة العشرات من المواقع الإلكترونية المختصة في عروض البيع والشراء وحجز غرف الفنادق والصفقات عبر الانترنت، التي باشرتها اللجنة الوطنية، منذ أربعة أسابيع، أظهرت "وجود اختلالات كبيرة وعدم امتثال أغلب المواقع التي شملتها عملية المراقبة لمقتضيات القانون"، حيث أن "أغلبية المواقع لا تحترم مقتضيات القانون في إخبار مستعمليها بالهدف من معالجة معطياتهم الشخصية، كما لم يشعروا اللجنة بعمليات معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يقومون بها". وكشف رئيس اللجنة في نفس التصريح، أن المرحلة الثانية من عمليات المراقبة ستشمل مواقع المؤسسات العمومية أيضا، وذلك لأول مرة، ورفض المسؤول الكشف عن معطيات رقمية حول عدد المواقع أو المؤسسات التي شملتها عملية المراقبة أو ستشملها، وقال "لا نريد أن نرهب الناس، هدفنا توعوي تحسيسي أولا". وأطلقت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية في 28 يناير الماضي، بمناسبة اليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية، أول عملية للمراقبة، والتي ينص عليها القانون، وذلك عبر تدقيق محتوى المواقع التي تعتمد على المعطيات الشخصية كمحتوى أساسي، وركزت العملية في مرحلتها الأولى، على المواقع التي تقدم خدمات الصفقات الشرائية على الانترنت وإعلانات الشراء والبيع وعروض الوظائف الشاغرة والغرف الفندقية، وذلك بهدف التحقق من أن مستغلي المواقع المراقبة يعالجون المعطيات الشخصية وفقا لمبادئ القانون 09-08 لاسيما فيما يتعلق بإخبار مستخدمي شبكة الإنترنت وإشعار اللجنة الوطنية بالمعالجات. وستكثف اللجنة الوطنية من عمليات المراقبة، لتشمل أيضا مؤسسات عمومية، منها شركات البورصة والمراكز لجهوية للاستثمار. ويعتبر المغرب أول بلد عربي يصدر قانونا حول حماية المعطيات الشخصية، ويملك هيأة مراقبة في هذا المجال ممثلة في اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ووقعت اللجنة مع بنك المغرب اتفاقية تروم تعزيز ثقافة حماية الحياة الخاصة للأفراد والمعطيات الشخصية بالقطاع البنكي والمالي، من أي استغلال أو استعمال غير سليم من جهة، كما أنها تهدف إلى السهر على التحسيس وتطبيق القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والصادر بتاريخ 18 فبراير 2009. وفي موضوع ذي صلة، تعتزم الحكومة المصادقة على البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويعد بروتوكول الاتفاقية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، إحدى الاتفاقيات المفتوحة من قبل "مجلس أوروبا" أمام الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسبق ل"مجلس أوروبا" أن اقترح على المغرب الانضمام لهذه الاتفاقية بشكل تدريجي في إطار "الوضع المتقدم" في علاقته مع الاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز تطبيق المبادئ الهادفة إلى حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد، في مجال حماية قواعد المعلومات الطبية المؤتمنة، وقواعد المعلومات الخاصة المتعلقة بالأنشطة الطبية والإحصاءات وقواعد المعلومات الخاصة بأغراض التسويق، وقواعد المعلومات الخاصة بأغراض الضمان الاجتماعي، وكذلك المعلومات والبيانات الجنائية، وقواعد المعلومات الخاصة بأغراض التوظيف، وكذلك خدمات الاتصال، فضلا عن تلك المتعلقة بالقطاع المصرفي.
