قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قامت به الحكومة الحالية ليس مجرد إجراءات وإنما هي سياسات بمنطق جديد في تدبير الشأن العام، مؤكدا أن هذا مكن المغرب من أن يصبح قوة استقطاب كبيرة للاستثمارات الأجنبية في المنظقة. الخلفي في لقاء تواصلي مع ساكنة سلا، ليلة الجمعية 28فبراير، بالمدرسة العليا للتكنولوجيا، أكد أن الحكومة لا يمكن ان تنجح في الاصلاحات بدون ان يستشعر المجتمع بأنه فاعل اساسي في مسار الاصلاح، ويقوم بدوره في محاسبة الحكومة. وتابع وزير الاتصال خلال عرضه لما أنجزته حكومة عبد الإله بن كيران، أنه لمعرفة ما الذي تم تحقيقه يجب معرفة "ماهو اثر العمل الحكومي على المواطن ؟ ومااثره على المقاولة؟ وأثره على الجهات؟ وعلى الجاذبية الخارجية للمغرب ؟" مبرزا أن "الأمر لا يتعلق باجراءات ظرفية محدودة في الزمان والمكان، وإنما بسياسات وبمسار جديد في تدبير الشأن العام". إلى ذلك، أكد المتحدث أن الحكومة "قطعت أشواطا كبيرة في محاربة الفساد، لكنها غير كافية" مضيفا أن من بين الإصلاحات التي كان لها اثر مباشر على المواطن، ارتبطت بشكل كبير بالخدمات العمومية والصحة والتعليم، قائلا إن خمسة ملايين وسبعمائة ألف مواطن مؤهل لأول مرة للاستفادة من صندوق التماسك الاجتماعي، الذي خصصت له الحكومة حوالي ثلالثة ملايير درهم، مشيرا إلى ان هذا فرض على زارة الصحة رفع الميزانية المخصصة للأدوية من 600مليون درهم إلى مليار و400مليون درهم، لتوفير التغطية الصحة للمواطنين الذين لا يستفيدون منها. وأضاف الخلفي أن الحكومة ضاعفت عدد التلاميذ المستفيدين من الدعم المباشر ضمن برنامج "تيسير" (ضاعفت العدد) من 400ألف مستفيد في الموسم الدراسي 2010/2011 إلى 825ألف تلميذ مستفيد خلال الموسم الحالي 2013/2014، مبرزا أن نسبة المستفيدين من التلاميذ في المستوى الابتدائي ستصل إلى 25 في المائة. وأوضح أن الحكومة قررت هذه السنة تقديم مساعدات مالية شهرية للأرامل في وضعية هشة، من خلال صندوق التماسك الاجتماعي، لأن هناك متسائلا "هل سمعنا يوما ما بحركة تدافع عن حقوق الأرامل في وضعية هشة؟"، مؤكدا أن الحكومة أخذت على عاتقها الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع، بالإضافة إلى دعم المطلقات اللاوتي لا يحصلن على نفقة نظرا لأن الزوج هرب أو لا يستطيع تحمل النفقات على طليقته وأبنائه منها. وفي السياق ذاته ذكر الخلفي أن عدد المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي ارتفع ب200ألف منخرط خلال السنتين الماضيتين، كما ارتفع عدد المستفيدين من المنحة في التعليم العالي ب40 ألف مستفيد، حيث انتقل عدد الممنوحين من 250ألف طالب إلى 290 ألف، بميزانية بلغت مليار و288مليون درهم سنويا، معربا أن أمل الحكومة في الاستجابة لجميع طلبات المنحة في السوات المقبلة ليكون نظام المنحة شاملا لجميع الطلبة.
