أصدرت صباح اليوم الاثنين المحكمة الادارية بالرباط، قرارا أيّدت فيه القرار السابق لحكومة عبد الإله بنكيران، القاضي بوقف بث فقرة "الإحاطة علما" الخاصة بجلسات لاأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين. وجاء قرار المحكمة الدستورية، بناء على الدعوى التي رفعتها الحكومة ضد "الهاكا" بعد إصدار هذه الأخيرة لقرار يوم 31 مارس 2014، قرارا أمرت فيه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالالتزام عند نقل الجلسات الأسبوعية لمجلس المستشارين، بالتوقت والمدة المتفق بشأنها مع مكتب مجلس المستشارين، كما ينص على ذلك دفتر تحملات الشركة. وكان الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني قد أكد في تصريح لسهبريس إن "القرار الأخير للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، لا يجيب على الإشكال الذي نشأ بين الحكومة ومجلس المستشارين"، موضحا أن "الأمر لا يتعلق بمدة وتوقيت الجلسة الأسبوعية، وإنما بإشكال دستوري يتعلق بالطبيعة الدستورية للإحاطة علما". واستغرب الوزير غياب قرارين سابقين للمجلس الدستوري حول دستورية "الإحاطة علما" من قائمة مراجع قرار "الهاكا"، وهما القراران اللذان بنت عليهما الحكومة موقفها من بث هذه الإحاطات عبر القنوات العمومية"، مبرزا أن "النزاع الذي كان قائما ذو طبيعة أخرى لم تتعرض لها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري في قرارها". يُشار إلى أن لهاكا" قد أصدرت قرارا يحمل رقم 14-04، قبلت فيه شكلا شكاية للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مصطفى الباكوري، حول وقف بث فقرة الإحاطة علما لجلسات مجلس المستشارين، وأمرت فيه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالالتزام بنقل الجلسات كاملة.
