توقعت المندوبية السامية للتخطيط، تباطؤ نمو اقتصاد البلاد خلال العام الجاري إلى 2.5 %، مقابل 4.4 % في عام 2013، مع استقرار معدل البطالة عند 10%. وقال أحمد الحليمى، المندوب السامي للتخطيط، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد سينمو بمعدل 2.5 % في العام الجاري، مقارنة بنمو بنسبة 3.5 % في العام الماضي. وتوقع الحليمى تسجيل انخفاض طفيف في عجز الموازنة العامة للدولة إلى 5.2 % من الناتج الإجمالي المحلى، مقابل 5.4 % في العام الماضي، وذلك بسبب تراجع نفقات دعم المواد الأساسية، عبر صندوق المقاصة، فيما توقع ارتفاع الدين العام إلى 66.4 % من إجمالي الناتج المحلى، في عام 2014 ، مقارنة ب 63.5 % في 2013. وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد المغرب بواقع 3.9 % في عام 2014 ، وأن يرتفع النمو إلى 4.9 % في عام 2015. وأضاف الحليمى أن نمو الاقتصاد بمعدل 2.5 % سيمكن من خلق 52 ألف فرصة عمل، ليستقر معدل البطالة عند 10%، وهي ذات النسبة المسجلة خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال الحليمي، إن الاقتصاد سيشهد هذا العام انخفاضا في القيمة المضافة للقطاع الزراعي، مقابل انتعاش طفيف للأنشطة غير الزراعية، مدعوما بتعزيز الطلب الداخلي، وتحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب. وأوضح الحليمى أن القيمة المضافة للقطاع الزراعي ستسجل انخفاض ب 2.3 % خلال العام الجاري، مقارنة بارتفاع بنسبة 18.7 % خلال العام الماضي. وقال الحليمى إن سبب الانخفاض، يرجع إلى تأثر أنشطة الزراعة بالظروف المناخية غير الملائمة التي سادت خلال الموسم الزراعي الحالي، حيث قدر إنتاج الحبوب ب67 مليون قنطار، وذلك بانخفاض 28% مقارنة بالموسم الزراعي للعام الماضي، الذي وصل فيه محصول الحبوب إلى 97 مليون قنطار. وأضاف أنه في المقابل، سيرتفع الناتج المحلى الإجمالي غير الزراعي إلى 4.3 % في 2014، مقابل 2.2 % في عام 2013. وقال الحليمى: " ستشهد القيمة المضافة للقطاع الصناعي، خلال العام الجاري ارتفاعا بنسبة 2.3 % مقابل 0.3 % في عام 2013، وذلك مع انتعاش قطاع المعادن، والبناء، والأشغال العمومية، والصناعات التحويلية، وصناعة السيارات والطيران". وأضاف في المؤتمر الصحفي "المغرب سيسجل زيادة في القيمة المضافة لقطاع الخدمات، بنسبة 0.9 %، لتصل إلى 3.6 % بنهاية عام 2014، مقابل 2.7 % في العام الماضي". وتوقع الحليمى أن يسجل المغرب نموا ب 3.7 % % خلال عام 2015. وأوضح الحليمي أن هذه التوقعات ترتكز على تأثير آفاق تطور الاقتصاد العالمي على المغرب، عبر ارتفاع الطلب الخارجي على المغرب ب 4.6 % مقارنة ب 4.1 % ، وكذلك انخفاض قيمة الواردات، مع انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية، إضافة إلى توقعات بمحصول حبوب في متوسط 70 مليون قنطار، مقابل 67 مليون قنطار خلال العام الجاري. وقالت المندوبية إن نمو الاقتصاد خلال العام المقبل، سيتميز بتحسن طفيف لأنشطة القطاع الزراعي، وبمواصلة الأنشطة غير الزراعية الانتعاش الطفيف، مدعومة بتطور الطلب المحلي. يذكر أن بنك المغرب، توقع قبل أقل من أسبوع، أن يتراوح نمو اقتصاد البلاد خلال العام الجاري ما بين 2.5 % و 3 %، في حين تراهن الحكومة المغربية على تحقيق نسبة نمو في حدود 4.2 %.
