أكدت وزارة العدل والحريات على أن القاضي محمد عنبر غير ذي صفة قضائية تخول له ممارسة القضاء أو ادعاء الانتساب إليه. وأعلنت الوزارة في بلاغ لها توصلت " جديد بريس" بسخة منه أن "عنبر" الذي ما زال يعتبر نفسه "رئيس غرفة بمحكمة النقض"، سبق للمجلس الأعلى للقضاء أن عينه في سنة 2011 وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بأبي الجعد، إلا أنه رفض الالتحاق بهذا المنصب، حيث قرر المجلس بعد ذلك نقله إلى محكمة الاستئناف بالرباط بالقرب من بيته لشغل منصب نائب الوكيل العام لكنه لم يلتحق به. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن المعني ظل يعتبر نفسه رئيس غرفة بمحكمة النقض، والحال أنه لم يعد ينتسب لهذه المحكمة منذ سنة 2011 ولم يمارس بها أي مهمة منذ هذا التاريخ بخلاف ما أشيع وروج. وشددت الوزارة على أنه خلال دورة المجلس الأعلى للقضاء المنعقدة في رجب 1435ماي2014)، أصدر المجلس قرارا يقضي بعزله مع حفظ حقوقه في التقاعد، وذلك بسبب ما نسب إليه من إخلال بمقتضيات الفصل 13 من النظام الأساسي للقضاة الذي يمنع على القضاة اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية، حيث تم تنفيذ هذا القرار من طرف وزير العدل والحريات بعد أن حظيت أشغال المجلس بالموافقة الملكية بتاريخ 11 غشت 2014، وبلغ المعني بالأمر بهذا القرار بتاريخ 10 شتنبر 2014، وذلك بعد عدة محاولات كان كل مرة يرفض فيها التوصل.
