أكد الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني خلال مشاركته في المنتدى السنوي التاسع للجمعيات المنظم من قبل بلدية تيزنيت أن الحكومة بصدد إحداث مدونة قانونية للجمعيات تتضمن 150 بابا سيلغي مخلفات ظهير 1958 مشيرا إلى أن المدونة اعتمدت على قانونين تنظيمين الفصل 14 و 15 من الدستور والذي يخول للفاعل المدني الحق في اقتراح مشاريع قوانين كما أن له الحق في تقديم عرائض اما اقتراحا أو معارضة، ويضيف الشوباني خلال الكلمة التي ألقاها بالملتقى على أن مطالب الجمعيات خلال الحوار الوطني تحقق من مخرجاته الكثير، مركزا بالتحديد على تخصيص يوم وطني للمجتمع المدني حدد في يوم 13 مارس والذي سيشهد فيه المغرب ولأول مرة احتفالات كبرى وهامة بالفاعل المدني وبأدواره الدستورية، وعن مالية الجمعيات والمنح التي تتلقاها من مؤسسات عمومية وما يعرفه ذلك من مشاكل واختلالات يقول الشوباني نحن مطالبون بالحكامة في تمويل الجمعيات ، لوجود عطب في الولوج لتمويل العمل الجمعوي، مشيرا أنه سيتم إعداد تقرير شامل حول تمويل الجمعيات بالمغرب وسيعرض على البرلمان قصد المناقشة وبعدها ينشر للعموم في إطار من الشفافية وتعزيزه للحكامة الجيدة، وعن التمويل مستقبلا لم يخف الوزير الشوباني أنه سيحدث سجل وطني خاص بالجمعيات يتضمن رقما وطنيا لكل جمعية والتي ستستفيد من الدعم وفق شروط التواجد القانوني والحكامة الجيدة والديمقراطية الداخلية، مع ما يتطلبه ذلك من ربط الشراكة والتمويل العمومي بالتشغيل الذي يضمن حقوق المشغلين، في أفق أن تتحول الجمعيات من جمعية عادية إلى مؤسسة مدنية تقوم بأدوارها التنموية والدستورية، من جانبه أوضح عبد اللطيف اوعمو رئيس بلدية تيزنيت،خلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى، أن القرار العمومي لم يعد حكرا على المجالس المنتخبة لأن الدستور الجديد أعطى للمجتمع المدني مكانة قوية، وعززته الخطابات الملكية، ليتوج الامر بشكل عملي،من خلال الهيكلة الحكومية، بتخصيص حقيبة للمجتمع المدني، مضيفا أن المنتدى السنوي للجمعيات يعتبر فرصة لتطوير مساهمات السكان وبالأخص الفاعل المدني لتقديم اقتراحات في تدبير شؤون الجماعة
