نبه عز الدين الطلحاوي، ممثل مفتشي التعليم الثانوي التأهيلي بالمجلس الإداري لأكاديمية جهة الدارالبيضاء الكبرى إلى كون فواتير استهلاك الماء والكهرباء بالبنايات التابعة لأكاديمية الدار البيضاء، ومنها البنايات المحتلة التي تستغل خارج إطار القانون وتؤدي الإدارة فواتيرها، تستنزف ميزانية الأكاديمية، وتشكل مفارقة على مستوى النقص في الموارد من جهة واستنزاف المتوفر منها من جهة أخرى. وأكد المتحدث، في كلمة له بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجمعة الماضية، حصلت "جديد بريس" على نسخة منها، أن فاتورة الماء والكهرباء " تشكل عبئا حقيقيا على ميزانية الأكاديمية بالتهامها نسبة مهمة من ميزانية الاستغلال، من جراء الاستهلاكات المرتفعة نتيجة بعض التسربات للماء أو كون المؤسسات تحتوي على مقرات للطلبة أو التلاميذ، بالاضافة إلى جزء هام يتم استهلاكه في السكنيات". وأضاف المصدر ذاته، أن السكنيات الوظيفية والإدارية المحتلة تشكل نزيفا آخر لموارد الأكاديمية، " إذ أنه زيادة على الاستغلال اللامشروع لهذه السكنيات فإنه يتم أيضا استهلاك الماء والكهرباء داخلها على حساب ميزانية الأكاديمية، داعيا، في لقاء حضره الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية عبد العظيم الكروج، " إلى الوقوف على حجم هذه المبالغ المالية المستنزفة في هذه السكنيات، والتي تقدر بملايين الدراهم تهدر سنويا". ودعا عضو نقابة مفتشي التعليم، إلى تخفيض هذه الفاتورة عبر اتخاذ إجراءات محددة منها تزويد كل السكنيات بعدادات فرعية، بالنظر إلى التكلفة المرتفعة لفصل العدادات، واقترح إنشاء خلية على مستوى كل نيابة لتتبع الاستهلاك الشهري لكل مؤسسة والتدخل مباشرة عند ملاحظة أي استهلاك غير طبيعي، مع توفير حافز مادي لأعضاء هذه الخلايا، وإشراك رؤساء المؤسسات في هذه العملية. واستغرب الطلحاوي، ما وصفه بالفتور الذي لوحظ على مستوى الدينامية التي خلقها الوزير السابق في التربية الوطنية لإفراغ السكنيات المحتلة، معتبرا "أن تكليف محام واحد على مستوى كل الأكاديمية (11 نيابة) لتتبع هذه الملفات أظهر محدوديته "، وأقترح المتحدث تفعيل اللامركزية عبر مد النيابات بالاعتمادات اللازمة قصد تمكينها من التعاقد مع محامين من أجل تصفية هدا المشكل في أقرب الآجال ومطالبة المحتلين ليس فقط بالإفراغ ولكن أيضا بالتعويض عن الاستغلال اللامشروع لهده السكنيات.
