اختتم مجلس النواب أول أمس ولايته التشريعية بعد المصادقة بالإجماع على مشروع قانون التغطية الصحية في صيغته النهائية كما ورد من مجلس المستشارين. وأوضح رئيس مجلس النواب في خطابه الأخير أن مجلس النواب صادق خلال الولاية الحالية على173 مشروع قانون و24 مقترح قانون همت العديد من القطاعات. وأشار عبد الواحد الراضي إلى أن العمل المتواصل للمجلس طيلة 10 دورات تشريعية عادية و3 دورات استثنائية تطلب 120 جلسة عمومية أما على صعيد اللجان فقد استغرق إعداد هذا الإنتاج التشريعي طيلة الولاية 2821 ساعة في 989 اجتماعا. وبلغ عدد النصوص المصادق عليها بالإجماع 158 مشروع قانون من بين 197 مشروع ومقترح قانون. وفي تصريح لرئيس فريق العدالة والتنمية حول أداء مجلس النواب والموقف من الحصيلة التشريعية، أوضح أن فريقه أصدر بلاغا حدد فيه موقفه من حصيلة العمل التشريعي وذلك دأبا على ما كان يفعله. وأكد مصطفى الرميد أن هناك منجزات إيجابية عديدة حققها مجلس النواب وعلى مستويات متعددة، وأشار إلى بعض المدونات القانونية المهمة التي صدرت خلال هذه الولاية التشريعية وعلى رأسها قانون المسطرة الجنائية والذي شارك في بلورتها ومناقشتها يقول الرميد بشكل فعال وكبير، وكذلك ترميم القصور الحاصل في مجال الحريات العامة، وإصدار قانون التغطية الصحية، وعدة قوانين ستدفع بالبلاد إلى الأمام، وفي المقابل لاحظ الرميد عدة اختلالات على صعيد الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي، وعلاقة الحكومة بالبرلمان، وعلى صعيد الأداء النيابي في حد ذاته. وأشار رئيس الفريق في هذا السياق أن الوزير الأول لم يجب ولو على سؤال واحد للبرلمانيين خلاف ما يجري به العمل في الديمقراطيات الحديثة. وعن كثافة العمل التشريعي في آخر سنة من الولاية التشريعية 1997 2002 قال مصطفى الرميد إن الحكومة أحالت مجموعة من مشاريع القوانين في المرحلة الأخيرة، وأضاف: إن البرلمان وتحت ضغط الوقت يعمل على إصدار تلك القوانين على خلاف ما ينبغي أن تكون دراستها من تريث وتدقيق. ولاحظ أن الحكومة لم تصدر بعض القوانين الهامة مثل: القانون المنظم للأحزاب السياسية، من أجل عقلنة المشهد السياسي، ومن أجل تحضير الشروط اللازمة سياسيا لتنظيم انتخابات نزيهة. وأضاف الرميد أن بعض المشاريع قوانين لم تناقش بعد إحالتها من قبل الحكومة سواء داخل مجلس النواب أو مجلس المستشارين، ولم يتم الحسم في مدونة الشغل وفي مجلس النواب لم يحسم في مشروعي القانون: مشروع قانون المحكمة العليا، ومشروع قانون متعلق بالحصانة، وكشف رئيس فريق العدالة والتنمية بأن أزيد من 20 مقترح قانون لم يبت فيها من قبل المجلس. وكشف الرميد عن أوجه قصور متعددة على صعيد العمل النيابي منها أن بعض القوانين نوقشت أمام اللجان المختصة، ودفعت بشأنها الحكومة بالفصل 51 من الدستور ومكتب المجلس لم يحلها على الجلسة العامة منها: مقترح قانون الرامي إلى منع الخمور. وبالنسبة لظاهرة غياب البرلمانيين قال الرميد: "مادام المال في كثير من الأحيان يوجه أساسا الرأي العام في الاقتراع فإن ذلك كله يفرز أشخاصا لا يعبأون بالمسؤولية ولا يكترثون بالأمانة، وبالتالي لا يقومون بواجباتهم أحسن قيام"، وقال: "ما دام مجلس النواب لا يطبق النظام الداخلي بإعلانه عن المتغيبين والخصم مت تعويضاتهم في الحال سيبقى على ما هو عليه". ومن الملاحظات التي سجلها الرميد، أن تقرير لجنة العشرين لسنة 2000 لم ير النور ولجنة العشرين مكلفة بتصفية حسابات وميزانية مجلس النواب، وأوضح أن هاته اللجنة لم تشكل السنة الماضية! ولاحظ كذلك عدم التزام الفرق بمساندة الشعب الفلسطيني ماديا عند ما قرروا ذلك في ندوة الرؤساء "5 آلاف درهم لكل نائب" وقال إن فريق العدالة والتنمية حسب علمه هو الذي وفى بالتزامه. يشار إلى أن النواب خلال الولاية التشريعية تقدموا ب 12197 سؤالا شفويا وكتابيا بزيادة 65% مقارنة مع الفترة التشريعية السابقة و518% مقارنة مع الفترة التشريعية 1983-1977. وأجابت الحكومة على 2814 سؤالا شفويا ضمنها 400 سؤالا آنيا و30 سؤالا آنيا و30 سؤالا تلتها مناقشة حول أوضاع مناجم جرادة، والموسم الفلاحي، والتشغيل، وآفة الفقر، والتوقيت المستمر، والتجهيزات الأساسية، ومشاكل البيئة، والإسكان والتربية والتعليم، فيما تم تحويل 367 سؤالا إلى أسئلة كتابية، وسحب 376 سؤالا، وأجابت الحكومة على 6420 سؤالا كتابيا من بين 7346 سؤالا. وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي عقدت اللجان النيابية الدائمة بالمجلس 80 اجتماعا استغرقت 251 ساعة من العمل. عبد الغني بوضرة
