وزارة العدل تعفي مدير سجن سيدي موسى وتشكل لجنة تحقيق معمقة

أقدمت وزارة العدل على إعفاء مدير سجن سيدي موسى بالجديدة من مهمته إلى حين انتهاء البحث في أسباب اندلاع الحريق الذي شب بالجناح الخامس للسجن ليلة الفاتح من نونبر الجاري وأودى بحياة خمسين سجينا.
كما أوقفت الوزارة نفسها رئيس المعقل بالسجن المذكور، طبقا لبيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أول أمس (الخميس).
ومن المقرر أن تشكل لجنة "عهد إليها بإنجاز بحث في موضوع أسباب الحريق واستجلاء الحقيقة قصد تحديد المسؤوليات"، حسبما أفاده البيان نفسه. وستقوم اللجنة بالاستماع إلى كل من له علاقة بالنازلة مع التحقيق في عين المكان والقيام بكافة التحريات مع تحرير وتقرير بذلك.
وكانت مصادر مطلعة رجحت أن يكون "الحريق ناتجا عن فعل فاعل"، بينما أكدت بالمقابل أنه "كان بالإمكان تفادي وقوع الكارثة لو تم السماح لرجال الوقاية المدنية بالدخول ساعة اندلاع الحريق. وأضافت المصادر ذاتها أنه لو تم فتح الجناح الخامس حين شبت ألسنة النار الأولى وإخراج السجناء منه إلى ساحة السجن لأمكن تفادي هذه "الحصيلة الكارثية".
وأفادت معلومات بهذا الصدد أن "وجود الحارس العام لسجن سيدي موسى خارج المؤسسة السجنية ليلة الحريق أخر الترخيص للحارس المباشر على الجناح بفتح الأبواب والسماح لفريق الوقاية المدنية بالتدخل".
من جهة أخرى، أكد مسؤولون بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار والبيضاء أن السجناء الأربعة الذين أدخلوا المستشفى مطلع هذا الشهر بعد إصابتهم بالاختناق بالغاز في حريق سجن سيدي موسى غادروا المركز الاستشفائي في نهاية الأسبوع الماضي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم نقل السجناء الثلاثة في حالة صحية جيدة إلى السجن لإتمام عقوبتهم الحبسية، بينما نقل الرابع إلى مستشفى الجديدة لمواصلة علاجه هناك لإصابته بردخ في الدماغ.
يونس