قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا الأربعاء 27 ماي 2015، إن المغرب "يعتزم مراجعة برنامج استعمال الصندوق الوطني للحد من آثار الكوارث الطبيعية، بهدف توجيه التمويل أساسا نحو المشاريع الموجهة للوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها بدل التركيز على تدبير الأزمات وإعادة الإعمار بعد الكارثة". وكشف الوزير خلال ندوة دولية حول "أية استراتيجية وطنية لتدبير المخاطر بالمغرب" ، بأن هذا الصندوق أعلن عن أول طلب عروض موجه لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، لاقتراح مشاريع تهدف إلى الوقاية من مخاطر الكوارث الطبعية والحد من آثارها. وأكد الوفا بأنه "لا تزال هناك عدة تحديات يجب تجاوزها، ويتعلق الأمر بالتدخل السلطات المشتت وغير المتناسق، حيث هناك نقص في التنسيق وعدم تحديد للمسؤوليات، بالإضافة إلى أن العمل يكون موجه بالأساس إلى تدبير الأزمات وقلة الاهتمام بجانب الوقاية من المخاطر وغياب الخطط الاستباقية". واعتبر أن المغرب "يعرف ضعفا في آليات الانذار المبكر وخصوصا بالنسبة للفياضات ونقص في مجال التواصل والتحسيس وضعف الجمعيات المتخصصة في تدي المخاطر". وأضاف أن المملكة "أطلقت استراتيجية للوقاية من المخاطر الطبيعية مث الفياضات والتسونامي والجفاف والانهيارات الأرضية، ووضعت نظام معلوماتي لتدبير المخاطر ، بالإضافة إلى إنشاء مركز التميز للتكوين وتقوية القدرات في مجال تدبير المخاطر".