اختتم البرلمان بمجلسيه أشغال دورة أبريل، الجمعة 24 يوليوز 2015 ، بحصيلة وصفها رئيس مجلس النواب ب"الإيجابية والمشرفة"، صادق خلالها مجلس النواب على 46 نصا تشريعيا من بينها 7 مشاريع قوانين تنظيمية، و18 مشروع قانون وافق بموجه المغرب على اتفاقيات دولية، وكذا 4 مقترحات قوانين. المستوى الرقابي أما على المستوى الرقابي، عقد مجلس النواب 13 جلسة للأسئلة الشفوية تمت خلالها الإجابة عن 333 سؤالا من ضمنها 36 سؤالا آنيا، فيما طرح النواب 1105 سؤالا كتابيا خلال هذه الدورة، كما أجابت الحكومة على 2151 من ضمنها أجوبة على أسئلة مطروحة خلال الدورات السابقة، ومازال 10 آلاف سؤال متراكم في انتظار إجابة الحكومة الحالية. ورش البرلمان الإلكتروني وفي ما يتعلق بورش البرلمان الإلكتروني، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن المجلس شرع في تحديث شبكة المعلوميات، وفي إنجاز ورش تحديث أمن الشبكة المعلوماتية، إلى جانب إطلاق مشروع واعد يتعلق بالتدبير الالكتروني للوثائق، فضلا عن تعميم تقارير اللجان البرلمانية بطريقة الكترونية. وأوضح العلمي، أن المجلس شرع في إصدار الجريدة الرسمية للبرلمان بطريقة الكترونية بعد إعداد تصور ومشروع متكاملين بالتنسيق مع مصالح الأمانة العامة للحكومة، مضيفا أن المجلس قام باتخاذ الإجراءات الأولية لإعداد الفضاء المخصص للأرشيف، كما شرع في وضع نظام حديث لتدبير أرشيف المجلس. 988 تعديلا للأغلبية من جهتها، أكدت فرق ومجموعة الأغلبية أن الحصيلة "المشرفة" للمجلس، ساهمت فيها الأغلبية كقوة اقتراحية بتعديلات بلغت 988 تعديلا على النصوص المصادق عليها، معبرة في لقاء بمناسبة اختتام الدورة الربيعية الجمعة الماضية، عن أسفها من بعض الانحرافات التي عرفتها الدورة المتمثلة في انسحاب المعارضة من لجنتي الداخلية ولجنة العدل والتشريع، وتعطيلها لجنة تقص الحقائق في فيضانات الجنوب والجنوب الشرقي. وأكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بووانو، في مداخلته أن الأغلبية الحالية ستكون لها الأغلبية في الاستحقاقات المقبلة، قائلا إننا نخشى في الانتخابات المقبلة من أمرين، الأول المال الفاسد المتأتي من مال المخدرات، الثاني من التشكيك في نزاهة الانتخابات، وهو ما نخشاه في الانتخابات المهنية والتي ظهرت بعض البوادر المقلقة. وفي ما يتعلق بوعيد رئيس مجلس النواب بالاقتطاع من أجور المتغيبين، أكد بووانو، أن المجلس قام فقط بتذكير النواب، وتلاوة أسماء المتغيبين منهم، دون أن يصل إلى الاقتطاع من أجورهم، محملا عرقلة تطبيق ذلك الإجراء للمعارضة. 4 مشاريع قوانين تنظيمية متبقية وفي ما يتعلق بإصدار القوانين التنظيمية المكملة لورش تنزيل الدستور، قال بووانو إن هناك أربعة قوانين تنظيمية متبقية هي مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالإضراب، ومشروع قانون تنظيمي حول الدفع بعدم دستورية القوانين، ومشروع قانون تنظيمي حول مجلس الوصاية، ومشروع قانون تنظيمي حول تنزيل الطابع الرسمي للأ حا أن هذه المشاريع تحتاج إلى نقاش عميق من جميع أطياف المجتمع. من جانبه، أكد رئيس فريق التقدم الديمقراطي، رشيد روكبان، أن الأغلبية تفاعلت بإيجابية مع ملتمس المعارضة بإرجاع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، وبالنظام الأساسي للقضاة، وذلك لتوفير الإجماع حول المشروعين، ملمحا إلى إمكانية عقد دورة استثنائية لذلك الغرض. من جانبه طالب علي كبيري من الفريق الحركي، بضرورة تحسين الأرقام المتواضعة فيما يخص مقترحات القوانين باعتبار أن الدستور ينص على دراسة مقترح واحد كل شهر.
