أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الخميس 12 نونبر 2015 بمراكش، أن النتائج التي حققها قطاع التأمين في سنة 2014 على مستوى رقم المعاملات، مكنت المغرب من المحافظة على تبوئه المرتبة الثانية على الصعيد القاري بعد جنوب إفريقيا، متقدما، بذلك، على بلدان كمصر ونيجيريا، اللتين تتوفران على اقتصاد يوازي، على التوالي، أربع مرات ومرتين اثنتين اقتصاد المملكة. وأضاف بوسعيد في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالوزارة حسن بوبريك، خلال افتتاح أشغال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لهيآت مراقبة التأمينات المنظم على مدى يومين تحت شعار " دور مراقبي التأمين في حماية المؤمنين، والحفاظ على الاستقرار المالي وتنمية سوق التأمين" ، أنه في ما يهم انتشار التأمين، فإن المغرب، بنسبة تقارب 2, 3 في المائة، يحتل المرتبة الثانية على الصعيد العالم العربي والخامسة على الصعيد القاري. وأشار الوزير الى أن قطاع التأمين يشكل رافعة للتنمية ومحركا للنمو الاقتصادي، مبرزا أن الدينامية التي يعرفها المغرب على مستوى الاقتصادي والاجتماعي تمنح لهذا القطاع فرصا حقيقية للتنمية.
