استمعت المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات يوم الإثنين 16 نونبر 2015 إلى أمال حماني عضو المجلس الوطني لنادي قضاة على خلفية منشوراتها على صفحات الموقع الاجتماعي الفايس بوك. وفي هذا الإطار، أوضح المفتش العام لوزارة العدل و الحريات في بلاغ للوزارة توصل "جديد بريس" بنسخة منه أن هذا الاستدعاء تم بامر من الوزير بناء على بعض المقالات والتدوينات التي اعتبرها بعض البرلمانيين تهديدا لهم وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية، و من ذلك قولها:"على فرض المصادقة النهائية على المشروعيين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى و أصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل، فالمحاكم ملعبنا و القانون عملنا و خباياه لا تخفى علينا و تفسيره جزء كبير من مواهبنا، و أسراره الهواية التي نتسلى بها، فلا خوف علينا لأن مكة أدرى بشعوبها لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم و يجعلهم يندمون على اليوم الدي خطت أيديهم هدا القانون او ذاك فلن نعدم الوسيلة". وبعد الاستماع إلى المعنية بالأمر واستكمال عناصر البحث-يضيف المصدر ذاته- سيتم إحالة التقرير المنجز على مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ليقرر بشأنه ما يراه ملائما طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للقضاة. وفي بيان لنادي قضاة المغرب توصلت "التجديد" بنسخة منه، أشار هذا الأخير -بناء على تصريح المعنية- على أن القاضية أمال أكدت خلال الاستماع إليها على أن جميع تعليقاتها تتعلق بنشاطها كعضو في المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، وأنها تنشرها بصفتها الجمعوية وليس بصفتها القضائية، وبالتالي لا يجوز مناقشتها أمام المفتشية. وعرض المفتش العام على القاضية أمال مجموعة من المنشورات المأخوذة من هذه الصفحة، منها ما يعود لها ومنها ما لا يخصها، وطلب توضيحات حول المعني الذي قصدته من كتابتها، فاستفسرت-حسب المصدر ذاته- عن طبيعة الاستماع وهل يتعلق الأمر باتهام موجه إليها..؟، فتم إجابتها أن الأمر لا يتعلق بأي إتهام، بل هو مجرد بحث عام حول هذه المنشورات. والتمست القاضي آمال تسجيل تلاثة دفوع، ويتعلق الأمر بالإستماع إليها بصفتها القضائية بصدد مناشير و تعليقات واكبت حملة التعبئة للأشكال الاحتجاجية المقررة في المجلس الوطني الذي هي عضو فيه يمثل خرقا لمقتضيات الفصل 111 من الدستور، خرق المقتضيات الدستورية التي تحمي سرية لإتصالات كيفما كان شكلها، التمسك بالحصول على نسخة من المحضر المحرر الذي تم رفض تكمينها من نسخة منه.
