دعا البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبدالاله الحلوطي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الى بذل مجهودات إضافية وفق آلية استباقية من أجل إعادة الحوار الاجتماعي إلى سكته الطبيعية. وشدد الحلوطي الذي كان يتحدث في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية يوم الجمعة 27 نونبر 2015 خلال مناقشة ميزانية وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية على أن مأسسة الحوار الاجتماعي فيه مصلحة للشغيلة ومصلحة الوطن، وعلى الحكومة أن تبادر إلى آجرأة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل2011. الحلوطي ثمن بالمقابل إنجاح محطة الانتخابات المهنية الأخيرة مع تسجيل ملاحظات أساسية منها المشاكل التي وقعت في عدد من اللوائح كتكرار الأسماء وتسجيل النواب كرسميين في استحقاقات مجلس المستشارين، مبرزا في نفس الوقت أن الحكومة لم تولي هذه الانتخابات نفس الأهمية على غرار الانتخابات السياسية، وأشار إلى أنهم كنقابات بذلوا مجهودات مع الحكومات السابقة من أجل إعادة النظر في المراسيم والقوانين المنظمة لكن لاشيء تحقق حيث نظمت الانتخابات الاخيرة بمراسيم وقوانين ما قبل دستور 2011 حيث التفاوت بين القطاعات وبين القطاع الخاص والعام… من جهة أخرى سجل الحلوطي الذي يشغل أيضا مهمة الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين تأخر تنزيل التغطية الصحية للمهنيين خصوصا بقطاع النقل ودعا الوزير إلى بذل مزيد من الجهد في هذا الملف الذي يهم فئات واسعة من الشغيلة المغربية وذويهم،منتقدا صعوبة تنزيل عددا من مضامين مدونة الشغل خصوصا تلك المتعلقة بلجن البحث والمصالحة وطنيا وكذا إقليميا. وبخصوص ملف التعاضدية، حمل الحلوطي وزارة التشغيل ومعها وزارة المالية مسؤولية التسيب التي تعرفه عدد من التعاضديات خصوصا تعاضدية الموظفين وتعاضدية التعليم وطالب الوزير بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها وحماية أموال المنخرطين وذوي الحقوق مع ضرورة محاسبة ناهبي التعاضديات مع إعمال الفصل 26. الحلوطي أثار أيضا ملف الشركات التي تشتغل في مجال الحراسة دون احترام القانون ودون احترام دفاتر التحملات خصوصا عدم حصول هذه الشركات على تراخيص من وزارة الداخلية والتعامل مباشرة مع وزارة التشغيل مع عدم تمكين عمال الحراسة من حقوقهم كاملة.
