نظمت أربع مركزيات نقابية يوم الأحد 29 نونبر 2015 بالدارالبيضاء ، مسيرة عمالية احتجاجا على ما اعتبروه تغاضي الحكومة عن مطالبهم المعيشية. وشارك في المسيرة الاحتجاجية جموع غفيرة يتقدمهم رؤساء النقابات والذين ينتمون إلى كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل. وانطلقت حوالي العاشرة التاسعة والنصف صباحا من ساحة النصر ( درب عمر)، وجابت ، شارع للا ياقوت ، وشارع الحسن الثاني ، قبل أن تنتهي حوالي منتصف النهار بالقرب من مقر ولاية جهة الدارالبيضاء- سطات. و طالب المحتجون بالزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا والسهر على احترام الحريات النقابية وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد فضلا عن التعويض عن المناطق النائية وتوحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما. كما شملت هذه المطالب السهر على فرض احترام قانون الشغل وإجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية ووضع حد للعمل الهش و خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد حلول لها وتطبيق قانون المناجم و البحارة و تسوية مطالب الفئات من التقنيين و المساعدين و المتصرفين و المهندسين و الأطباء والممرضين و وضع حد للعمل المؤقت و تقنينه. وكان قياديو النقابات الأربع الأكثر تمثيلا قد اتفقوا مبدئيا يوم الأربعاء الماضي خلال اجتماع عقدوه بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء على"مخطط نضالي" في خطوة تصعيدية ضد الحكومة .وردا على إصرار الحكومة في المضي قدما في إصلاح التقاعد ورفع سن المتقاعدين إلى 63 سنة بغية "إنقاذ" الصندوق المغربي للتقاعد من "الإفلاس" كما تقول الحكومة. وأشار جل مسئولي النقابات إلى أنهم مع الإصلاح شريطة ألا يكون على حساب المأجورين وشريطة الوقوف عند مسببات هذه الوضعية والعمل على تجاوزها، محملين الدولة مسؤولية الأزمة. للإشارة فإن المسيرة عرفت ارتباكا واضحا في التنظيم حيت لدى وصول القيادي النقاببي مخاريق بالالتحاق مقدمة المسيرة وجد صعوبة كبيرة حيث تشاد و تعارك المنظمون مع بعضهم و أساءوا للصحفيين مما استاء للتصرف جل المراقبين المتابعين بالمسيرة.
