ثمن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في اجتماعه الأخير المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة في إعداد مشاريع قوانين الصحافة. وأشارت النقابة في بلاغ لمكتبها التنفيذي صادر يوم الجمعة 27 نونبر 2015 إلى مساهمة قيادات المنظمة الايجابية من خلال المذكرات التي وجهتها للسلطة الحكومية المشرفة أو من خلال الاجتماعات التي عرضت لهذا الغرض أو التعديلات المقترحة والتي تم التجاوب مع العديد منها . وذكرت النقابية بخصوص الدعم المالي المخصص لدعم أجور الصحافيين المهنيين، أنها طالبت باستمرار باحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية، وربطه بالدعم المخصص للمقاولات الصحافية، كما هو منصوص عليه في عقد البرنامج، خاصة وأن الدعم العمومي للمقاولات تمت الزيادة فيه عدة مرات، دون أن ينعكس ذلك على أوضاع الصحافيين. وفي السياق ذاته أكدت النقابة مباشرتها حوارا مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بعد موافقة وزارة الاتصال على مقترحها بتخصيص بند في ميزانية الدعم للمجال الاجتماعي وتسوية أوضاع الصحافيين. وذلك بغرض اعتماد اتفاقية جماعية جديدة، وإدماج هذه المقترحات فيها إلا أن رد فدرالية الناشرين أصابت المنظمة النقابية بخيبة أمل. وأعلن المكتب النفيذي في هذا الصدد أن رئيس النقابة وأمينها العام، عقدا اجتماعا آخر مع مسؤولين عن الأمانة العامة للحكومة، كما تدارسا الأمر مع خبراء قانونيين، لإيجاد الصيغة القانونية الملائمة، قبل نهاية السنة الجارية. ومن جانب آخر عبرت النقابة عن عزمها تتبع المتابعات التي يواجهها الصحافيون في عدد من المنابر، من خلال هياكلها، وعبر تعييين محامين ومراقبين ومراسلة الجهات المعنية بكل حالة، قصد الدفاع عن حقوقهم.