منذ إعلان شركة "سمير" عن توقيف الإنتاج بالمصفاة في 5 غشت الماضي، أصبحت الأزمة مفتوحة على المجهول. وبدأت تحركات الحركة النقابية بالشركة من خلال عقد لقاءات مع مسؤولين رسميين وخوض أشكال اجتجاجية وإعداد الكثير من الأوراق المطلبية. وتشكلت الجبهة النقابية لعمال الشركة (المكونة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للفدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وبعدها جبهة محلية لمتابعة نضالات العمال والتي تضم بالإضافة الى الجبهة النقابية فعاليات سياسية ومدنية، وعقد ممثلوا العمال لقاءات متعددة مع ممثلي السلطات، وتراوحت مطالبهم من الحفاظ على حقوق العمال إلى تأميم المصفاة مرورا بفتح تحقيق في الأزمة. وكان آخر تحرك للجبهة النقابية مسيرة "الغضب" التي شارك فيها أزيد من 5000 مشاركا ومشاركة، يوم السبت 28 نونبر 2015، والتي انطلقت من المحكمة الابتدائية وانتهت أمام عمالة المحمدية، للمطالبة باستئناف الإنتاج والتأميم. وطالبت الجبهة النقابية باستمرار بإنقاذ شركة "سامير" من الإفلاس واستئناف الإنتاج والتأميم، وأكدت على مطالبة الدولة بحسم الأزمة القائمة من خلال إعمال كل الآليات الممكنة من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج وتأميم الشركة قبل اهتراء وتآكل المنشآت الإنتاجية، والعمل على استرجاع المال العام مع فتح تحقيق في الأسباب الحقيقة للأزمة وتحديد المسؤوليات. كما حملت الجبهة النقابية المسؤولية كاملة لإدارة الشركة في سوء التدبير والتماطل، ورفض التدخل الجاد من أجل تخفيف المديونية وتفادي الوصول إلى وضعية الإعسار المالي والحجز التحفظي، ورفض العمال بشدة الوصول لحالة الإفلاس والتصفية. كما تطالب الجبهة النقابية الحكومة المغربية بفتح حوار حول مستقبل الشركة ومصير العاملين بها.
