قال بنك المغرب إن نفقات الاستثمار ارتفعت في مجموع الفروع الصناعية، باستثناء فرع "النسيج والجلد" الذي سجلت فيه انخفاضا، وتوقع أرباب المقاولات الصناعية أن تسجل هذه النفقات، نموا خلال الفصل الأول من 2016، مع توقع تمويلها على الخصوص عبر التمويل الذاتي بنسبة 69 في المائة. وأوضح البنك المركزي بأن المصنعين المغاربة يعتبرون أن مناخ الأعمال "غير مواتي" في مجموع فروع الأنشطة الصناعية، باستثناء الصناعات الغذائية، وذلك حسب نتائج استقصاء بنك المغرب حول الظرفية خلال الفصل الرابع لسنة 2015، ويرى 84 بالمائة من المصنعين المغاربة أن الولوج "عادي" إلى التمويل البنكي، مقابل 14 بالمائة منهم يعتقدون أنه "صعب"، مع تسجيل استقرار تكلفة الاقتراض بالنسبة ل76 بالمائة من المصنعين وارتفاعها بالنسبة ل14 بالمائة منهم. وتشير معطيات الاستقصاء إلى وجود ظروف إنتاج تتسم "بصعوبة" عمليات الإمداد، ومستوى مخزون للمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة "أقل من المعتاد" وركود في عدد العاملين خلال الفصل الرابع 2015، وقال المستجوبون إنهم يتوقعون استمرار ارتفاع التكاليف الأحادية للإنتاج إجمالا، باستثناء الصناعات "الميكانيكية والمعدنية" التي تسجل فيها انخفاضا فضلا عن قلة الطلب، وتزايد حدة المنافسة باعتبارها أبرز المعيقات أمام ارتفاع إنتاجية المقاولات. وأشارت نتائج الاستقصاء أيضا إلى وجود صعوبات في الحصول على التمويل. وكانت نتائج نفس الاستقصاء لمطلع العام الماضي، أكدت أن أغلب الشركات الصناعية لم تقم بالرفع من عدد عمالها، كما أن التشغيل في قطاع الصناعة يعيش حالة ركود نظرا لكون أغلب الشركات المغربية العاملة في أنشطة صناعية إما أنها حافظت على نفس عدد العمال أو أنها قلصت من عددهم، وأشار الاستقصاء إلى أن أصحاب الشركات أكدوا أن وضعيتهم المالية تعتبر «صعبة»، مبررين ذلك بارتفاع الضرائب والأعباء غير المالية، بالإضافة الى تقليص مدة أداء المستحقات لفائدة الموردين، وهو ما يفسر من وجهة نظرهم عدم الرفع من عدد العاملين لديهم وخلق فرص شغل جديدة. واعتبر بنك المغرب أن هذه المشاكل هي مشتركة بين جميع القطاعات الصناعية إلا أنها تؤثر بشكل أكبر على قطاع الصناعة الإلكترونية الذي أكد القائمون عليه أنهم «يعانون من نقص في الموارد البشرية المؤهلة»، بينما اعتبر أصحاب شركات النسيج أن أكبر تحدي يواجههم هو القطاع غير المهيكل. ويأتي استقصاء بنك المغرب، بعد أيام فقط عن اتفاق كل من بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب على إنشاء لجنة يناط بها اقتراح برنامج عمل يتضمن إجراءات عملية تمكن من دعم تمويل المقاولات عموما، خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا. وجاء الاتفاق، الذي انخرط فيه صندوق الضمان المركزي، والوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، في ختام لقاء حول موضوع "سبل تقوية التفاهم بين البنوك والمقاولات" عقد الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، وترأسه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ومريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب. و عرف هذا اللقاء، حسب بلاغ لبنك المغرب، تقديم الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب والقطاع البنكي من أجل تحسين مواكبة وتمويل المقاولات. وقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالمناسبة، خلاصات تحقيق أجراه مع أعضائه حول ظروف حصولهم على التمويل وتصورهم للعلاقة بين المقاولات والبنوك، وانصبت النقاشات بين المشاركين، أساسا، حول العوامل المفسرة لتباطؤ نمو عرض وطلب القروض البنكية خلال السنين الأخيرة.
