قررت النيابة العامة مساء الأربعاء 14 دجنبر 2005 بالرباط إطلاق سراح محمد دكي وعدم متابعته بعد أن رحلته السلطات الإيطالية يوم السبت الماضي للمغرب ووضع تحت الحراسة النظرية بالدار البيضاء. وأكد محمد داكي أن ترحيلة من إيطاليا للمغرب كان بقرار سياسي وليس بحكم قضائي، حيث أن الطرد من التراب الإيطالي لا يكون إلا بقرار قضائي، غير أنه في غياب هذا القرار، يضيف داكي، "استعمل وزير الداخلية الإيطالي سلطته لطردي لكونه ينتمي لحزب اليمين المعروف بكراهيته للأجانب". وأبرز داكي في تصريح ل"التجديد" أن قرار وزير الداخلية كان يهدف لحرمانه من التعويض، إذ أن القانون الإيطالي يخول له أن ينتظر أربعة أشهر و15 يوما ليتسلم وثيقة براءته النهائية ثم يرفع دعوى قضائية ضد السلطات الإيطالية للمطالبة بالتعويض إضافة لحقه في الإقامة بإيطاليا. وفي تعليق له عن عدم متابعته من قبل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط قال داكي "أسجل أن النيابة العامة بالرباط عاملتني معاملة جيدة، كما أنني متأكد من براءتي وأحمد الله تعالى على ذلك لأنني في بلادي، فكما أن إيطاليا برءتني من الإرهاب الدولي مرتين ابتدائيا واستئنافا ". وفي السياق ذاته أفاد بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط أن محمد دكي أطلق سراحه "دون متابعة اعتمادا على نص المادة707 من قانون المسطرة الجنائية المغربية بعدما تبين أن المعني بالامر حوكم أمام السلطات القضائية الإيطالية من أجل نفس الافعال المنسوبة اليه". وخلف طرد داكي جدلاً واسعاً داخل إيطاليا لغياب أسباب قضائية لطرده من إيطاليا بعدما برأته محكمة بميلانو من تهمة الإرهاب الدولي ومن تهمة تزوير الوثائق. يذكر أنه بعد تبرئة داكي (40 سنة) خلال شهر فبراير الماضي أصدر وزير الداخلية جوسيبي بيزانو قراراً بضرورة ترحيله إلى المغرب، واصفاً إياه بأنه خطر على أمن الدولة، وقال لو أن الأمر بيدي لطردته مائة مرة، وقد أطلق سراح داكي من السجن بعد حبسه 22 شهرا ، ثم حبس لفترة قصيرة في مركز للمهاجرين غير الشرعيين بميلانو.
