أكد وسيط المملكة عبد العزيز بنزاكور، اليوم الأحد 19 فبراير 2017 بالدار البيضاء، أن الاستجابة الفعلية لمقررات هذه المؤسسة يتطلب من الإدارة المغربية الانفتاح على واقعها الوطني، واقتناعها بلزوم تصحيح الاختلالات الحاصلة، والاستعداد الدائم للمساءلة. وأضاف وسيط المملكة، في لقاء نظمته المؤسسة ضمن فعاليات الدورة 23 للمعرض الدولي للنشر والكتاب في موضوع "الوساطة المؤسساتية والجواب على انتظارات المرتفقين"، أنه يتعين على هذه الإدارة أن تمنح الأولوية لانشغالات المواطنين المرتبطة بعلاقتهم بالمرفق العمومي، فضلا عن تخليها عن الممارسات التي لا تتماشى مع مواصفات الإدارة المواطنة. وأشار إلى أن مجموع الشكايات التي توصلت بها المؤسسة خلال 2015 بلغ 8442 شكاية، تم الاحتفاظ ب 26 في المائة من هذه الشكايات، في حين شكلت الشكايات التي تمت الاستجابة لها بعد تدخل المؤسسة ما معدله 6ر22 في المائة. وتابع أن 3ر64 في المائة من تلك الشكايات كانت ذات طبيعة إدارية، فيما توزعت النسبة المتبقية على القضايا ذات الطابع العقاري والقانوني والمالي والضريبي والحقوقي، مسجلا أن قطاع الداخلية والجماعات الترابية تصدر قائمة القطاعات المعنية بشكايات المواطنين بنسبة 35 في المائة، متبوعة بقطاع الاقتصاد والمالية (6ر18 في المائة)، وقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي (4ر11 في المائة). ونوه إلى أن هذه الأرقام شكلت مؤشرات على الصعوبات التي تواجه عمل مؤسسة الوسيط في علاقتها بالإدارات المعنية بالشكايات والتظلمات الموجهة إليها، سواء تعلق الأمر بدفع الإدارة إلى تنفيذ أحكام القضاء الإداري، أو بتوصيات ومقررات المؤسسة، معربا عن أسفه لكون المؤسسة "لا تجد دائما الآذان الصاغية للاستجابة لتوصياتها لدى بعض الإدارات رغم طابعها الإلزامي" . ومع ذلك، اعتبر بن زاكور أن حصيلة اشتغال المؤسسة، والنتائج التي استطاعت أن تحققها على الصعيدين الوطني والدولي، كانت "إيجابية"، رغم كل المعيقات التي تعترض عملها لفائدة مرتفقي الإدارة العمومية من مواطنين مغاربة، ومن أجانب مقيمين بداخل المغرب وخارجه.
