هاجم محمد يتيم القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية "الذين يتبجحون بالدفاع عن حقوق المرأة وعن المناصفة" بمناسبة عيد المرأة (8 مارس)، في الوقت الذي "يتموقعون" في "مواقع وظيفية لتنفيذ أجندات الانقلاب على المضمون الديمقراطي" لدستور 2011، الذي جاء بعد الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، و"إفراغ ما جاء به من محتويات متقدمة"، بحسب قوله. وقارن عضو الأمانة العامة لحزب "المصباح"، في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي"فايسبوك"، نشرها يوم الجمعة 10 مارس 2017، بين مناسبتين وطنيتين بارزتين، الأولى "8 مارس"، والثانية "9 مارس"، وأوضح: «في اليومين الماضيين احتفلنا بعيد المرأة، عيد إعادة الاعتبار والتمكين لها وإقرار حقوقها ومقاومة الصور النمطية الرائجة حولها، وهي الحقوق التي جاء بها وأقرها دستور 2011»، الذي «بشر» به خطاب الملك محمد السادس الذي ألقاه يوم 9 مارس من العان ذاته، معتبرا أنه «يوم تاريخي يتعين الاحتفاء به أيضا كل سنة». "احتفاء" ب"تفعيل" المضامين وأبرز يتيم، بهذا الخصوص، أن الاحتفاء بخطاب التاسع من مارس «ليس اكتفاء بالتذكير بمضامينه الحقوقية والسياسية، ولكن من خلال تفعيل مضامينه الديمقراطية ومقاومة الإرادات النكوصية التي تسعى لإفراغه من مضمونه». وأوضح أن «خطاب 9 مارس كان قد أسس للكثير من المكتسبات الدستورية الهامة التي نعيشها اليوم وتحتاج لتحصينها من طرف الأحزاب الوطنية والديموقراطية»، ومنها تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وتقوية مكانته… و«تقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية، وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني، وتقوية آليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة»، بحسب قوله. وأشار القيادي في "العدالة والتنمية" إلى أن خطاب 9 مارس جاء «متجاوبا مع الحراك الشبابي» الذي طالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكرامة المواطن ذكرا او أنثى، مضيفا أن الاحتفال ب8 مارس «ينبغي أن لا يكون منفصلا عن مسألة البناء الديمقراطي»، ومشددا في الوقت ذاته على أن كل «نكوص في هذا المجال هو نكوص عن تحقيق المضامين الحقوقية الواردة في الدستور بما في ذلك حقوق المرأة». "حداثيون" انقلابيون وأطلق "يتيم" النار على «بعض الذين يتبجحون بالدفاع عن حقوق المرأة وعن المناصفة»، واصفا إياهم بأنهم «أبعد الناس عن التمكين للمرأة في تنظيماتهم السياسية والنقابية»، مشيرا إلى أنهم يتخذون من خطاب الدفاع عن المرأة «ذريعة للظهور بمظهر الديمقراطيين الحداثيين»، في وقت يتموقعون في «مواقع وظيفية لتنفيذ أجندات الانقلاب على المضمون الديمقراطي للدستور وإفراغ ما جاء به من محتويات متقدمة». وأكد "يتيم" أن الذين يدفعون في اتجاه «الانقلاب على مضامين الدستور»، ويتنكرون ل«نتائج صناديق الاقتراع وصوت الشعب»، لا يمكن أن «نصدق أنهم حداثيون ومع التمكين للمرأة»، مبرزا أن «المنطق الحقوقي والمنطقي السياسي الديمقراطي كل لا يتجزأ ومن أنكر الأول منن الطبيعي أن يكون منكرا للثاني». ولفت قيادي حزب "المصباح" أن الذي يستخدم خطاب الدفاع عن حقوق المرأة من أجل التوظيف "الدعائي" والسياسوي"، والذي «يقوم بالمناورات والمقالب من أجل الانقلاب على نتائج السابع من أكتوبر» لا يُنتظر منه «أن يكون صادقا أو جادا في الدفاع عن حقوق المرأة». "لشكر" في مرمى النيران وخلص محمد يتيم، في تدوينته التي نشرها صباح يوم الجمعة، بكلام وجهه، بطريقة ضمنية، إلى الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، إن «الذين يقضون على ما تبقى من استقلالية للأحزاب الوطنية، ويضعون أنفسهم في خدمة أجندات تحكمية ونكوصية عن المسار الديمقراطي التراكمي، ويسهمون في الإجهاز على ما تبقى من رصيد لدى بعض الأحزاب الوطنية وتحويلها إلى أحزاب وظيفية تستجدي مواقع حكومية، لا يمكن أن نصدق أن يكونوا جادين في خطاب التمكين للمرأة، لأن التمكين للمرأة لا يمكن أن يتم إلا بعقيدة ديمقراطية قوامها احترام الدستور واختيارات المواطنين، وليس المناورة لنيل بعض المكاسب العابرة بدعوى ما سموه، وَيا للعجب، بالمنهجية التفاوضية». وكان "لشكر"، قال، في لقاء صحفي، عقده مساء يوم الأربعاء 8 مارس 2017 بالرباط، إن «ترسيخ المنهجية الديمقراطية دستوريا بتعيين رئيس الحكومة المكلف، لم يواكبه وعي كامل بالمنهجية التفاوضية على المستوى السياسي».
