وقع حبيب المالكي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر ونظيره الفرنسي، فرانسوا فيلون، أول أمس الإثنين بباريس اتفاقا حول التعاون بين الأكاديميات المغربية ونظيراتها الفرنسية يحدد الإطار الذي ستنتظم فيه الشراكات التي ستعقد بين أكاديميات فرنسا والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب. ويعكس الاتفاق، الذي تم توقيعه على هامش انعقاد اللقاء المغربي الفرنسي السادس بين الوزيرالأول المغربي إدريس جطو ونظيره الفرنسي وجان بيير رافاران، في أعقاب مباحثات حبيب المالكي وفرانسوا فيلون، الرغبة التي عبر عنها الوزيران خلال اجتماع اللجنة المختلطة الفرنسية المغربية يوم 21 فبراير 2003 في توسيع التعاون القائم بينهما في مجال التربية والتكوين وتفعيل الاتفاقيات بين أكاديميات فرنسا والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب. ويستند هذا الاتفاق على اتفاقية الشراكة للتعاون الثقافي والتنمية الموقعة بين المغرب وفرنسا يوم 23 يوليوز 2003 بالرباط كما يستجيب للانخراط التدريجي للنظام التربوي المغربي في مسلسل اللامركزية المدرج في الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي اعتمده المغرب منذ أربع سنوات. وبالنسبة للجانب المغربي يكمن الهدف من هذا الاتفاق في تمكين المسؤولين المغاربة والفاعلين الأكاديميين من تحديد وسائل وأدوات التخطيط والتدبير والتقويم التي يتعين وضعها انطلاقا من الاختيارات التعليمية التي وضعها مجلس إدارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب الموقع على اتفاقيات التعاون مع إحدى الأكاديميات بفرنسا. وتتطلع الأكاديميات الفرنسية من جانبها إلى تطوير قدرات التدخل لديها في مجال هندسة التدبير التربوي وإغناء التجربة التي ستتيحها المشاركة في الإصلاح الذي انخرط فيه المغرب. وينص الاتفاق على أهمية تطوير اتفاقيات التوأمة والمبادرات المشتركة بين الأكاديميات في البلدين بتنسيق وبتكامل مع مشاريع التعاون وخاصة المشروع المتعلق بدعم التعليم الأساسي الذي يستفيد من تمويل صندوق التضامن الأولي. ويعتزم الطرفان وفقا للاتفاق الاستعانة بالخبرة المحلية التي تتوفر عليها المؤسسات الفرنسية بالمغرب من أجل تنفيذ المبادرات المنصوص عليها في إطار الشراكة، ومن أجل دعم أو إبراز عمليات التعاون التي تم تسطيرها. وستقدم الأكاديميات الفرنسية مساعدتها من أجل إعداد مخطط أكاديمي للتكوين الأولي والمستمر لفائدة الفاعلين في مجالات الإدارة والبيداغوجيا والتدبير وإعداد استراتيجية لما قبل التمدرس وما بعده. وتتمثل مجالات العمل المشترك التي تم اعتمادها في المبادلات بين مراكز التكوين، والتكوين عن بعد، والتكوين الذاتي، وتعليم اللغات، والتربية غير النظامية، ومحو الأمية، وتنظيم وتسيير المدارس الخاصة، وتنشيط الحياة المدرسية. وسيعين كل من الشريكين مسؤولا عن الشراكة يتولى اقتراح الأنشطة وكذا التنسيق وتقييم وإعداد حصيلة الأنشطة والحصيلة المالية للمشاريع المنجزة. وستتم دراسة البرنامج السنوي لكل شراكة في إطار لجنة لتوجيه ومتابعة الشراكات بين الأكاديميات. كما ينص الاتفاق الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لمدة مماثلة على تبادل الزيارات بين الطرفين في شكل بعثات أو منح، فيما سيتم تنظيم دورات للتكوين في صيغة تداريب أو ندوات أو دراسات.
