قدمت جمعية آفاق لمهنيي النقل تصورا حول المأذونية من خلال مناقشة واقع المأذونية وانعكاساتها السلبية على القطاع والمهنيين خاصة، واعتبرت أن الجهود المبذولة اليوم من طرف الحكومة والمهنيين من أجل تأسيس عقد نموذجي بين المكري والمكتري من خارج القرارات البلدية التي تمنع كراء المأذونية كخطوة، كان الدافع إليها واقع حال المأذونية أو رخصة استغلال سيارة الأجرة بالقطاع، من سمسرة وحلاوة ورجوع صاحب الرخص في أي وقت عن الكراء وما يترتب عليه من إضرار بالسائق وذويه، في غياب تغطية قانونية تحميه وتحفظ حقه. العقد المقترح من لدن الحكومة، وإن وصف بالنموذجي، فإنه لا يعدو أن يكون إلا خروجا عن قرار منع الكراء إلى إباحته في شكل عقد مفوض، يستفيد منه المرخص له غير المهني، هذا المشروع لا يرقى إلى حل الإشكاليات التي يعرفها القطاع، لأن واقع الترخيص والتفويض يكون لصالح المرخص له على حساب السائق المهني، الذي لا يجد ما يسعفه لرد ما لحقه من ضرر، لأن هذا العقد ليس من قبيل وشاكلة باقي العقود والالتزامات، وما يترتب عليها من ضمان حقوق الأطراف المتعاقدة على حد سواء، ما دامت الأطراف ملتزمة بمقتضيات التعاقد والالتزام دون إذعان لطرف أو ذاك، إذن فهو عقد لا يرقى إلى طموحات السائقين المهنيين، وهو ما يدفعهم للمطالبة بتمليك المأذونية. المأذونية ملكية فردية هو الأمر الذي لا يستسيغه مهنيو قطاع سيارة الأجرة بصنفيها، ذلك فإن القرارات البلدية تنص على أن المأذونية هي في ملك العمالة دون سواها وأنها لا تباع ولا تكرى ولا تورث ولا تفوت بأي شكل من الأشكال، بمعنى أنها مفوضة يستفيد منها المرخص له ويمكن للجهة المفوضة سحب هذا الترخيص لسبب من الأسباب كموت المرخص له، أو خرقه للقانون...هذا هو القرار وهذا هو واقع القطاع إلا في حالة الكراء بحيث نجد أن جل المأذونيات مكتراة لأنه لا وجه للاستفادة منها إلا كذلك. هذا الواقع المخالف للقرارات البلدية تطلعت عليه كل الجهات المسؤولة عن القطاع دون منع أو سحب وكأنه أصبح عرفا ملزما، بل أبعد من ذلك تطلب الجهة المفوضة عقد كراء من المكتري لقبول ملفه كمستفيد ثاني من هذه الرخصة، وحال النزاع بين المكري والمكتري يتدخل القضاء لصالح المكري صاحب المأذونية دون سند قانوني.
