ربما كان موقف الحكومة من رفض الزيادة في الضرائب على الخمور في ظاهره مبررا بالتخوف من التخوف من انتشار الخمور المهربة أو المصنعة محليا كالماحيا، إلا إن الواقع يشير إلى أن ظاهرة تهريب الخمور تطال بالدرجة الأولى ما يسمى المشروبات الروحية، وهي الخمور الغالية الثمن كالويسكي والكونياك والفودكا والشمبانيا والتي يتم تهريبها إلى داخل المغرب بفعل ارتفاع الواجبات الضريبية المفروضة على استيرادها، ويتم تهريب هذه الأخيرة من سبتة ومليلة بالدرجة الأولى، وهي أنواع لا يقبل عليها إلا ذوي الدخل المرتفع، أما غالب الخمور المستهلكة في المغرب فهي من النوع العادية والرخيص... ولا يستبعد أن يكون موقف الحكومة الرافض لرفع الضرائب والرسوم على الخمور مرتبطا بضغط لوبي الخمور في المغرب لما لمداخيل الخمور من وزن لا يستهان به في ميزانية الدولة، إذ وصلت موارد هذه الأخيرة برسم السنة المالية 2008 إلى ما مجموعه 774 مليون درهم هي عبارة عن الرسوم المفروضة على الخمور والكحول (252 مليون) والرسم المفروض على أنواع الجعة (522 مليون)، وثمة مؤسسة تمول من جيوب المغاربة هي الوكالة المستقلة للكحول للرباط (تابعة لوزارة الصناعة والتجارة) تدر على الدولة 900 ألف درهم سنويا وخصصت لها اعتمادات برسم القانون المالي 2008 تصل إلى 36 مليون و625 درهم، ومهمتها اقتناء وبيع الخمور لـ تغطية الحاجيات من الصنف الممتاز، وأنواع أخرى من الخمور الموجهة لإنتاج الكحول الغذائي، وكذا وضع أختام مراقبة قارورات الخمور، ومنح التراخيص لـ الزبناء الذين يتزودون بالكحول من أجل إنتاج العطور ومواد التجميل. ولا تنفك شركات الخمر بالمغرب تشتكي من ثقل الضرائب المفروضة على أم الخبائث، وترى فيها معوقا أمام تطور هذا الميدان، وتود لو تزال بعضها لتصل إلى شريحة أكبر وتسوق منتجاتها على نطاق واسع، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تقف وراء أي محاولة من المؤسسة التشريعية الزيادة في الضرائب... وفي هذا الصدد يقول لحسن الداودي القيادي في فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إن الزيادة في الضرائب على الخمور ظلت جامدة منذ 1999 كأنه مادة أساسية، ويضيف لقد اقترحنا في القانون المالي لـ2008 الزيادة في الضرائب على الخمور إلا أن الحكومة رفضت ذلك، ولقد أعددنا الآن مقترحات قوانين للرفع من نسبة الضرائب على الخمور، وأضاف لا يعقل أن تصل الضريبة على الشاي 14 %، في حين لا تتعدى الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور 300 درهم لـ 100 لتر. ورأى المتحدث نفسه أن الحكومة بنهجها لهذه السياسة، تكون قد اعتبرت الخمر مادة أساسية، لذلك تتوخى أن تبقى أسعارها مستقرة، وعارضت أي زيادة في الضرائب على الخمور، في حين رفعت الضرائب على بعض المواد مثل الشاي و الأرز. وتصل الرسوم الجمركية على استيراد الخمور إلى 40 % بالنسبة إلى الجعة و45 % بالنسبة إلى للنبيذ، و45 % بالنسبة لباقي المشروبات الكحولية، فيما تخضع الخمور المنتجة محليا للضريبة على القيمة المضافة (20 %)، وللضريبة الداخلية على الاستهلاك (800 درهم للهكتولتر بالنسبة للنبيذ والجعة)، و70 درهم للتر بالنسبة إلى باقي المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى رسم شبه ضريبي يصل إلى 5 دراهم للهكتولتر وضريبة خاصة تصل إلى 15 درهم للهكتولتر. وفضلا عن رفض الحكومة الزيادة في الضرائب المفروضة على الخمور، فإن دور الدولة يتنقل في بعض الأحيان إزاء ترويج الخمور من الحياد السلبي إلى التشجيع بطريقة مباشرة، إذ درج عدد من المسؤولين الحكوميين والمؤسسات الرسمية على تقديم الخمور في التظاهرات والندوات المقامة داخل المغرب وخارجه، والتي تشرف هي على تنظيمها كمشاركة المكتب المغربي للسياحة في المعارض الدولية، أو الملتقى الدولي للسياحة المنظم سنويا بالمغرب... يشار إلى أن السلطات المحلية رخصت إلى غاية يناير 2008 لـ 414 نقطة لبيع الخمور على المستوى الوطني حسب ما صرح به وزير الداخلية تحت قبة البرلمان، وأضاف أن مصالح الأمن تولي اهتمام خاص الساحات العمومية وخاصة تلك المجاورة لنقط البيع بما فيها الأسواق الممتازة، حيث يتم الحرص على تقوية الحضور الدائم والمرئي لعناصر الأمن، بالإضافة إلى الحملات التطهيرية التي تنظم في مختلف نقط حضور مروجي الخمور دون رخصة. وحسب شكيب بنموسى فإن السلطات سحبت خلال السنة الماضية 18 رخصة، وشكلت القضايا المتعلقة بالسكر العلني خلال الأشهر الأولى من سنة 2007 حوالي 16 % من مجموع الحالات الإجرامية والجنحية المسجلة بالوسط الحضري.
