أعلن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب طارق السباعي مساء الجمعة الماضي؛ خلال ندوة بالرباط أن 3 من ملاك الأراضي قضوا نحبهم في الفترة الماضية؛ بعدما عجزوا عن بيع أراضيهم لسداد مصاريف علاج مرضى الفشل الكلوي، ذلك أن المادة الرابعة من الفصل الثاني من ظهير تهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق تنص على وقف جميع العمليات العقارية المتعلقة بالأملاك، منذ تاريخ نشر القانون (سنة 2005)؛ سواء المحفظة أوغير المحفظة أوالتي هي في طور التحفيظ، وتمتد فترة المنع إلى غاية نشر مرسوم المصادقة على تصميم تهيئة الوادي، والتي لم ينشر بعد. وأضاف السباعي خلال ندوة حول نزع الملكية وحدود المنفعة العامة في علاقتها بالتنمية، أنه بصدد إعداد مذكرة مفصلة حول الخروقات التي ارتكبتها وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، ستوجه إلى الوزير الأول، وستتضمن دعوة لمراجعة ظهير 2005 المتعلقة بالوكالة، ومطالبة لعباس الفاسي بعدم التوقيع على مرسوم المصادقة على تصميم التهيئة، والذي تشير التوقعات إلى احتمال صدوره في منتصف العام المقبل. من جانب آخر، شدد المحامي بهيئة الرباط عبد الواحد بنمسعود، خلال الندوة التي منع والي جهة الرباط عقدها في مقر ولاية الجهة في آخر لحظة، ونقلت إلى مقر هيئة المحامين بحي المحيط، (شدد) على أن المقتضيات القانونية المتعلقة بالتعويض عن نزع ملكية الأراضي عند توفر المنفعة العامة؛ يغيب عنها التنصيص على مسألتين أساسيتين تؤكد عليهما الشريعة الإسلامية، وهما التعويض العادل والفوري.
