انطلقت المراحل الأولى من اعتماد نظام المساعدة لذوي الدخل المحدود راميدبجهة تادلة أزيلال مطلع الأسبوع الجاري بتكوين الساهرين عليه من لدن عدة متدخلين؛ من بينهم ممثلون عن وزارتي الصحة والداخلية، وذلك بعد الانتهاء من المقتضيات القانونية المنظمة له وفق مصادر من وزارة الصحة. وتأتي هذه المستجدات وسط تخوفات من لدن العديد من الفاعلين في المجال الصحي من عدم نجاحه، نظرا للصعوبات الإدارية والتقنية التي قد تواجه هذا النظام، وبالتالي عدم تعميمه على ما يناهز 8 ملايين فقير أوفي وضعية هشاشة، وهو ما يعادل 26 في المائة من ساكنة المملكة. وتأجل برنامج التغطية الصحية للأسر المعوزة أكثر من مرة، حيث كان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ شهر يوليوز من السنة الماضية، ليؤجل البرنامج إلى أكتوير من نفس السنة، وإلى يناير ومارس من السنة الجارية. وقال النقابي عبد الله السباعي إن هذا البرنامج لا يمكنه أن ينجح؛ على اعتبار صعوبة الإجراءات التقنية وطرق الانتقاء والتتبع المصاحبة له، مضيفا أن وزارة الصحة كانت ترفض شهادة الاحتياج بعد تقديمها من لدن وزارة الداخلية؛ مما ينم عن عدم وجود تنسيق بين القطاعات. من جهته اعتبر الدكتور خالد بلفاطمي، من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، أن التعثر الذي يعرفه هذا النظام ناتج عن عدم إصلاح المنظومة الصحية، ويصعب نجاحه في ظل غياب البنية التحتية والإمكانيات، مشيرا إلى أن نسبة المستفيدين من التغطية الصحية في المغرب ضعيف جدا.وأكد السباعي أن ما يربو عن 18 مليون مواطن لا يستفيدون من التغطية الصحية، وسبق لبعض المصادر من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن أكدت أن أسباب هذا التأخير يرجع إلى المدة التي يحتاجها نشر المرسوم والقرارات التطبيقية.ومن المنتظر أن تستفيد 82 ألف أسرة من هذا النظام بجهة تادلة أزيلال، أي ما يناهز 420 ألف مستفيد بالجهة، وذلك بعد تحديد مجموعة من معايير الانتقاء، وبالنظر إلى خريطة الفقر. وستتكفل الدولة والجماعات المحلية بجميع المصاريف لصالح الأسر المعوزة، وبالنسبة للأسر التي توجد في حالة هشاشة فهي تؤدي 120 درهما عن كل شخص؛ دون أن يتعدى المبلغ 600 درهم سنويا؛ حسب ما أكدته مصادر من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. وسبق لوزير الصحة السابق محمد الشيخ بيد الله أن أكد خلال 2004 أن التغطية الصحية بالمغرب لاتهم سوى 4,16 في المائة من إجمالي ساكنة المملكة، أي حوالي 5 ملايين نسمة. ويبلغ عدد المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى غاية28 فبراير الماضي ما مجموعه105 ألفا و70 منخرطا، فيما وصل عدد الأجراء إلى مليون و816 ألفا و507 أجيرا. ويبلغ العدد الإجمالي للأشخاص المُؤمّنين في الصندوق الوطني لمنظمان الاحتياط الاجتماعي ما يناهز 2,3 مليون شخص.
