بلغت نسبة إنجاز نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود (راميد) الذي دخل حيز التنفيذ بجهة تادلة أزيلال منذ نونبر من السنة الماضية 0,1 في المائة، على اعتبار أن بعض المصادر الصحفية تشير إلى أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي سلمت 400 بطاقة للولاية، التي ستتكفل بتوزيعها على المستفيدين، وتقدر الساكنة التي سيشملها هذا النظام بالجهة 420 ألف مستفيد. ووجد هذا النظام أمامه بعض الصعوبات، سواء تعلق الأمر بالجانب التمويلي للجماعات، أو المتعلق بالجانب التقني وكثرة المتدخلين، فضلا على صعوبة تحديد المستفيدين. وكشف تقرير للقسم الاجتماعي التابع لعمالة بني ملال أن عدد الملفات المتوصل بها من لدن الخلية الإقليمية لهذا النظام بإقليم بني ملال بلغ 7568 ملفا، إلى حدود نهاية يناير من السنة الحالية. وأوضح حسن بومحندي عضو المجلس الجهوي ورئيس بلدية تادلة أن ميزانية 2009 لا تتضمن أي فصل بهذا الخصوص، وينتظر أن تبعث مديرية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية القسط الخاص بها بناءا على الملفات المعالجة رسميا. من جهته أكد محمد علي الصنهاجي رئيس بلدية بني ملال للتجديد نفس الأمر المتعلق بعدم تكفل الجماعة بتقديم أي مبالغ بخصوص هذا البرنامج، على اعتبار عدم برمجة ميزانية له، ومن ثم فإن وزارة الداخلية هي التي ستخصص الموارد المالية لهذا البرنامج، مضيفا أن أي برنامح يعرف بعض التعثرات في بدايته. وأكد الدكتور محمود برحال مدير المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال في تصريح سابق لـالتجديد أن الملفات التي تمت معالجتها بمستشفى بني ملال منذ انطلاق نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود راميد في 4 من نونبر الماضي إلى غاية بداية فبراير من السنة الحالية بلغ 970 ملفا بمبلغ مصاريف بلغ 888 ألفا و916 درهما، أي بمعدل 916 درهما للملف الواحد ما يفوق في نظره المبلغ المخصص للتعويض 300 درهم فقط. ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن العيدي المندوب الإقليم لوزارة الصحة بأزيلال أن نظام المساعدة الطبية بإقليم أزيلال يصطدم أساسا بمشكل تعريف المرضى المصنفين ذوي الاحتياج، وغياب الوثائق الرسمية وأدلة القرابة العائلية، والتأخير في تسليم البطائق، والتأخير في إرسال لوائح نزلاء المؤسسات الاجتماعية ... وحسب وزارة الصحة فإن تقديرات الساكنة المؤهلة للاستفادة من نظام المساعدة الطبية يبلغ 8 ملايين ونصف مليون ما بين فقير أو في وضعية هشاشة، وهو ما يشكل 28 في المائة من الساكنة، ويشترط على المرشح للاستفادة من هذا النظام، عدم الخضوع للتأمين الإجباري عن المرض، وضعف الموارد. وتبلغ كلفة هذا النظام خارج تكاليف الموظفين، حسب تقديرات 2007 ما يناهز 2,7 مليار درهم، وستتكلف الدولة بـ75 في المائة من التمويل، والمستفيدون ب19 في المائة، والجماعات المحلية ب6 في المائة، وتقدر الساكنة التي سيشملها هذا النظام بالجهة 420 ألف مستفيد. وتتضمن سلة العلاجات التي سيوفرها هذا النظام للفئات المستهدفة نفس العلاجات التي يغطيها نظام التأمين الإجباري عن المرض. وسبق للوزير الأول عباس الفاسي أن صرح لدى انطلاق هذا النظام بإلتزام الحكومة بتعميم هذه التجربة على باقي جهات المملكة، داعيا إلى تعبئة كافة الأطراف من أجل النهوض بهذا المشروع الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم اختيار تادلة-أزيلال جهة نموذجية للبدء بأجرأة نظام المساعدة الطبية في أفق تعميمها ابتداء من يناير2010. ويتساءل بعض المتتبعين عن الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل تجاوز الصعوبات التي طفت على السطح بجهة تادلة أزيلال.
