أبرز مكتب الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بالمغرب الأسبوع الماضي، بالدارالبيضاء، أن المستهلك المغربي لا يفهم ارتفاع أثمان البترول في السوق الوطنية، في الوقت الذي تعرف فيه الأسواق الدولية انخفاضا بينا في سعر النفط، علما أن المستهلك المغربي يؤدي ضريبة على النفط تتراوح بين 50و55 . ومازال طرح الغازوال الجديد، يخلف العديد من الاحتجاجات سواء من لدن أصحاب السيارات أو نقابات النقل أو المهنيين أو جمعيات حماية المستهلك. ففي الوقت الذي أكد فيه نزار بركة، وزير الشؤون العامة والاقتصادية أن التزام الحكومة بتخفيض أسعار المحروقات لا زال قائما، وأن مراجعتها ستتم عندما تدخل التركيبة الجديدة لأسعار المواد النفطية حيز التطبيق، أكدت الجامعة في بلاغ لها، أن هناك تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمستهلك من جراء طرح الغازوال الجديد 50 ب ب م في السوق المغربية بثمن جد مرتفع، في جو متسم بالارتباك والارتجال وانعدام التواصل والاخبار والتشاور، سواء إزاء الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين أو إزاء المستهلك عبر جمعياتهم . زيادة 3 دراهم في الغازوال لا يكمن أن أتحملها في ظل هذه الظرفية حسب أحد أصحاب السيارات الذي كان يستعمل الغازوال العادي، ليجد نفسه بين ليلة وضحاها أمام منتوج جديد، مثال يبرز عمق الحالة التي يوجد عليها المئات من مستعملي السيارات في المغرب، خصوصا أنهم كان يتوقعون الخفض من الأسعار. وأشارت الجامعة، إلى أن أحد أسباب هذا الوضع يرجع من جهة إلى غياب المنافسة المفتوحة بفعل ضغط اللوبيات واحتكار شركة واحدة لسوق الاستيراد والتوزيع للغازوال الجديد، وإلى ضعف دور الرقابة والتقنين الذي تستوجب ممارسته من قبل الهيآت العمومية المسؤولة . ووجهت الجمعية دعوة إلى الحكومة لتحمل مسؤولياتها في حماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي واستحضار التوجيهات الملكية السامية بشأن تدعيم الطبقات الوسطى، وتفعيل الآليات التشريعية والمؤسسية، الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وضبط الأسعار. من جهتهم رفض مهنيو النقل الأسعار الجديدة للغازوال، مما سينعكس على ثمن تسعيرة النقل، وأكد أحمد حركات، الكاتب الجهوي للكونفيدرالية الوطنية للشغل، في تصريح سابق لـالتجديد أن الحكومة بهذا القرار ستدفع المهنيين في اتجاه الزيادة في ثمن الرحلة، والتي ستصل حتما إلى درهم. وأكد بركة، الأربعاء الماضي بالرباط أنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار النقل العمومي في الدارالبيضاء، لأن ثمن المحروقات لم يعرف أية زيادة بما في ذلك الغازوال المستعمل من قبل قطاع النقل الذي لم يعرف هو الآخر أي تغيير. وأشار في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول مواجهة غلاء الأسعار ودعم الفئات المتوسطة والضعيفة، تقدم به فريق العدالة والتنمية، وتلاه بالنيابة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري إلى أن الزيادة التي عرفها قطاع النقل الحضري بمدينة الدارالبيضاء لا علاقة للحكومة بها بل تدخل في إطار تدبير المدينة. أحد أصحاب محطة الوقود بالرباط أشار إلى أن ثمن بيع الغازوال الجديد لم يتغير عن سابقه، إلا أنه أكد على ضرورة أن تتحرك النقابات والمهنيين بغية التخفيض من السعر.
