دخلت العلاقة بين الحكومة والنقابات والباطرونا منعطفا جديدا عبر دعوة أغلبية النقابات إلى إضرابات في كل من القطاعات الوظيفة الحكومة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، والانسحاب المبكر للاتحاد العام لمقاولات المغرب من طاولة الحوار، وتشبث الحكومي بعدم مناقشة الزيادة في الأجور حتى ,2010 ليفرز الوضع الجديد احتقان اجتماعي وإضرابات والتهديد بالاقتطاعات. وأكد عبد الحميد فتحي من الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة خاطئة في مقاربتها للملف الاجتماعي المهددة بالتفكك، مضيفا، خلال الندوة الصحفية حول مآل الحوار الاجتماعي وإضرابي 23 من يناير و10 فبراير، الذي عقده كل من الاتحاد النقابي للموظفين والمنظمة الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الأربعاء بالرباط، أن النقابات ترحب بقرار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بدعوة قواعده مساندة باقي النقابات في الإضراب المحدد غدا الجمعة والعاشر من فبراير، على الرغم من تمسكها (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) بقرارها الدخول في إضراب اليوم. من جهته أكد عبد الرحمن الهندوف من الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل أن كلفة الحوار الاجتماعي للسنة الماضية، حسب الحكومة البالغ 16 مليار درهم، رقم غير صحيح، على اعتبار أن الكلفة الحقيقية لم تتجاوز 9 ملايير درهم، موضحا أن الحكومة تقول إن 10 مليار درهم تخص التخفيض من الضريبة على الدخل، و6 مليار درهم تخص الزيادة في الأجور، في حين أن حسابات النقابة أكدت أن نسبة الموظفين في الضريبة على الدخل هي 70 في المائة، وبالتالي فإن الكلفة هي 7 مليار درهم، والزيادات في الأجور ناهزت 2 مليار درهم. وسلط، علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الضوء على تدني المستوى المعيشي للمواطن، مقابل فتات الإجراءات الحكومية، والإعفاءات الكبيرة التي تستفيد منه الباطرونا، مؤكدا على التراجع الخطير على مستوى الحريات النقابية، عبر طرد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية، واقتطاع في أجور أزيد من 2000 موظف في القطاع الصحي، على الرغم من أن البيان أشار إلى أن عدد المضربين لم يتجاوز .200 وفيما يتعلق بدعوة الفيدرالية الديمقراطية للشغل للإضراب على الرغم من وجود حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، أبرز عبد الرحمن العزوزي الكاتب العام للفيدرالية أن النقابة لها استقلالية ولا أحد يتدخل في شؤونها، ودورها يتمثل في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة. وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المحطات النضالية تأتي للاحتجاج على المقاربة الحكومية للمسألة الاجتماعية وفشل الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، وعدم الاستجابة للحد الأدنى من المطالب الأساسية للشغيلة المغربية، فضلا على استمرار الزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والخدماتية رغم الانخفاضات المهمة لأسعار المواد الأولية. هذا وهددت الحكومة باقتطاع أيام الإضراب حسب بعض المصادر الصحافية.
