يعتزم حوالي 80 إطارا من الأطر الصحية للعصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين ابن سينا بالرباط، الاستمرار في برنامجهم النضالي بتنظيم وقفة احتجاجية يومه الإثنين 26 يناير 2009، ووقفة جهوية يوم الخميس 29 من الشهر ذاته، إضافة إلى أشكال أخرى، وتنظيم ندوة صحفية لشرح ما وصفوه بخروقات إدارة المؤسسة. وتأتي الأشكال النضالية المذكورة بعد أن أقدمت إدارة المؤسسة على توجيه إنذارات للمستخدمين وإبلاغهم باقتطاعات من رواتبهم يوم 19 يناير الجاري تخص الأيام من 13 إلى 16 يناير، وهي الفترة التي نظمت فيها وقفات احتجاجية بالمؤسسة تنديدا بتردي الأوضاع، وذلك حسب ما أكده لـالتجديد الكاتب العام للمكتب المحلي النقابي للعصبة التابع للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أسامة نقرو. وأضاف المتحدث نفسه لـالتجديد أن الاقتطاعات المذكورة غير قانونية وتمس بالحرية النقابية في تنظيم الأشكال الاحتجاجية. ويشار إلى أن الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الأطر أمام المدخل الرئيس للعصبة بمستشفى ابن سينا حملوا فيها المسؤولية للمسؤول الإداري المكلف بمالية المؤسسة. وندد بيان للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت التجديد بنسخة منه، بالغياب التام لرئيس العصبة وعدم تحمله لمسؤولياته في إدارة وتسيير المؤسسة، وباحتكار المسؤول الإداري لكل الصلاحيات والقرارات والتدابير في غياب تام لأي تنظيم هيكلي يحدد المصالح والمسؤوليات داخل المؤسسة. كما ندد بتدهور ظروف العمل وتدني مستوى الخدمات بسبب تقادم الأجهزة والمرافق، وعدم توفر الأدوية والمستحضرات الطبية والمخبرية بالكمية والجودة المطلوبة، وتجاوزها لتاريخ انتهاء الصلاحية في كثير من الأحيان. وعزا البيان ذاته، الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها العصبة إلى التوزيع غير المعقلن للموارد المالية الهامة للمؤسسة، حيث تعطى الأولوية لصرف أجور وامتيازات بعض المستفيدين، والتي تقدر بعشرات الآلاف من الدراهم شهريا. وتحميل مرافق المؤسسة وصغار المستخدمين نتائج وتبعات الأزمة خصوصا بعد مطالبة مديرية الضرائب للعصبة بأداء الضريبة على الأجور. ويطالب المصدر ذاته بفرض رقابة صارمة من قبل المسؤولين على القطاع (وعلى العصبة بالخصوص) وفتح تحقيق نزيه وشفاف حول مالية العصبة وتسييرها الإداري ومدى احترامها لأهداف التأسيس التي ينص عليها الظهير المؤسس.
