تصنيف الإسلاميين المغاربة في دراسة بجامعة إكسترأعدها الباحث "ليز ستورم:

هذه الدراسة التي يقدمها ليز ستورم الأستاذ الباحث في السياسات المقارنة بشعبة العلوم السياسية بجامعة إكستر، والتي تتناول ما أسماه معضلة الإسلاميين، تكتسي أهميتها لاعتبارات مختلفة: ـ أولا لأنها تجعل المغرب مجال دراستها الرئيسي. فهي في الواقع حصيلة عمل ميداني قام به الباحث في المغرب في الفترة الممتدة ما بين سنة 2002 وسنة ,2008 بالإضافة إلى رحلته لفرنسا وإسباينا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ـ ثانيا، لأنها تعالج قضية تفسير عوامل تنامي التنظيمات الراديكالية. ـ ثالثا، لأنها تضع سياسة مكافحة الإرهاب في الميزان. ـ رابعا، لأنها تنتقد بشدة المقاربة التي اعتمدها المغرب في مكافحة الإرهاب وتعتبر أنها جاءت بنتائج عكسية. ـ خامسا، لأنها تقدم إجابات عن بعض الطروحات التي تعتبر الأحزاب الإسلامية المعتدلة المشاركة في العملية السياسية تنتج التربة الخصبة التي تتنامى فيها التنظيمات الراديكالية، ذلك أنه على عكس هذه الطروحات، يخلص إلى أن هذه الأحزاب تقوم بدور كبير في مواجهة تنامي هذه التنظيمات. ـ سادسا، لأنها تقترح مقاربة سياسية وحقوقية للتصدي لظاهرة تنامي التنظيمات الإرهابية، تلك المقاربة التي تقوم على دعم الإصلاح السياسي وتسريع وتيرة التحول الديمقراطي، كما تقوم على احترام الحقوق المدنية والسياسية وعدم التعامل بمنطق الاستثناء أو بمنطق التعامل الخاص مع تنظيمات دون أخرى. الأسئلة الإشكالية للدراسة تنطلق الدراسة من رصد وملاحظة التنامي الكبير للتنظيمات الراديكالية في شمال إفريقيا، لكنها تعترف بأنه من وضع صيغة نستطيع من خلالها أن نتوقع الناس الذين سيصبحون متطرفين ومن هم هؤلاء الناس؟ وما هي طبيعتهم؟ وحتى إذا كان من الممكن تحديد بعض العناصر المتطرفة وأحيانا بعض التنظيمات الراديكالية، لكن يبقى اللغز المحير والسؤال الإشكالي هو ما يتعلق بكيفية ظهور هذه التنظيمات وقاعدة العضوية فيها وطريقة اشتغالها، فهذه القضايا تعترف الدراسة أنه من الصعب تحديد صيغة تضبط ذلك. ولذلك تعتبر أن ظاهرة تطرف الإسلاميين أو ما يسمى بالتنظيمات الراديكالية هي ظاهرة على درجة عالية من التعقيد، ففيما يمكن لعضو في التنظيم الراديكالي أن يتحول إلى العنف، يمكن لآخرين ألا يتحولوا إليه، وبالتالي، يبقى الإشكال قائما حول الصيغة التي يتم بها التعرف على منهجية التحول إلى الجماعات الراديكالية أولا، ثم التحول إلى العنف ثانيا، فضلا عن العوامل التي تسهم في تنمية قاعدة الانتماء إلى هذه التنظيمات. بيد أن الإشكال الرئيس لهذه الدراسة، والذي دفع الكاتب إلى أن يسمها بـمعضلة الإسلاميين يركز على سؤالين مركزيين: الأول هو: كيف يمكن ضمان الأمن دون الإخلال بالحريات المدنية الأساسية؟ والثاني وهو الأكثر أهمية: وهو كيف يتم توظيف هذه المبادئ والاستراتيجيات المرتبطة بها من قبل التنظيمات الراديكالية؟ لماذا اختيار المغرب؟ يبرر الباحث اختياره المنهجي للمغرب وليس بلدا آخر، بكون عدد من المغاربة ثبت تورطهم في أعمال إرهابية سواء داخل المغرب (أحداث 16 ماي 2003) أو خارجها (تفجيرات مدريد)؛ حالة المتصدق في (ألمانيا)، بالإضافة إلى حالة زكريا الموسوي في تفجيرات11 شتنبر .2001 الأطروحة التفسيرية تقدم الدراسة أطروحتها التفسيرية تحت عنوان الإسلاميون الجيدون والإسلاميون السيئون، وهي السياسية التصنيفة التي يعتبرها الباحث المأزق المركزي الذي تفرعت عنه بقية المآزق الأخرى الفرعية التي يجعلها بمثابة العوامل المفسرة لتنامي التنظيمات الراديكالية، إذ تعتبر الدراسة أنه في عقود كثيرة، كان هناك اتجاه في الغرب، وبشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية، لتصنيف الأنظمة السياسية إلى أنظمة جيدة وأنظمة سيئة، أو إلى أصدقاء وأعداء، والمشكلة أن هذا التصنيف امتد في السنوات الأخيرة إلى الإسلاميين، فصار اليوم تصنيف للإسلاميين يتم على نفس الطريقة، فيقال إسلاميون جيدون وإسلاميون سيئون. وأنه في الوقت الحاضر، وعلى خلفية المناخ السياسي الذي خلفته أحداث 11 شتنبر ,2001 وسياسة محاربة الإرهاب، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية كما دخل الاتحاد الأوربي في حوار مع التنظيمات الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهذه الخلفية، أي إيجاد إسلاميين أصدقاء، لاسيما بعد النجاح السياسي الذي حققه الإسلاميون من خلال مشاركتهم في العملية السياسية، بحيث أصبح الإسلاميون هدفا رئيسيا للسياسية الأمريكية والأوربية، على اعتبار أن مشاريع وبرامج دعم الديمقراطية التي تسندها الحكومات الغربية تستقبل بموجة عارمة من الشك، ليس فقط من قبل القيادات السياسية ولكن أيضا مما يسمى بالشارع العربي، وأن مشاركة الإسلاميين قد تساعد في رفع هذه الشكوك عن هذه المشاريع. وفي هذا السياق، تم اعتبار حزب العدالة والتنمية في الحالة المغربية على أنه الأكثر اعتدالا ضمن الأحزاب الإسلامية، على الرغم من أن أعضاء انشقوا من هذا الحزب على خلفية زعمهم بأن حركة التوحيد والإصلاح تتحكم في هذا الحزب، وأسسوا حزب النهضة والفضيلة سنة ,2005 وحاولوا تقديمه على أنه أكثر اعتدالا من حزب العدالة والتنمية، وهو الحكم الذي اعتبرته الدراسة غير قائم على أساس موضوعي، فمن خلال مراقبتها للسلوك البرلماني لكلا الحزبين لاحظت الدراسة أن حزب العدالة والتنمية مضى في خط التمييز بين السياسي والديني؛ في الوقت الذي قدم فيه حزب النهضة والفضيلة اقتراحا راديكاليا يقضي بإعطاء العلماء نسبة 10 في المائة في البرلمان المغربي، وهو الاقتراح الذي رفضه حزب العدالة والتنمية. ترى الدراسة أن تصنيف الإسلاميين في المغرب إلى أصدقاء وأعداء لم يعتمد فقط على المستوى الدولي، وإنما تبناه النظام السياسي نفسه، وفي هذا الصدد تدرج الدراسة حزب العدالة والتنمية باعتباره صديقا للنظام السياسي المغربي، وتفترض أن الفوز الذي حققه الحزب في انتخابات 2002 لم يكن ليتم بالرغم من شعبية الحزب الواسعة بغير التأييد وعين الرضا التي يبديها النظام السياسي لهذا الحزب. وحسب ملاحظة الباحث، فإن حزب العدالة والتنمية ومنذ فترة طويلة يقيم علاقات وثيقة بالمؤسسة الملكية، وقد كان غالبا ما ينظر إليه كطرف متهم خطأ أو صوابا بكونه صنيعة مباشرة أو غير مباشرة من قبل المخزن لإحداث التوازن السياسي في الخريطة السياسية المغربية. فبعد أن أثبت في الفترة الممتدة ما بين سنة 1990 وسنة 2000 الحزب الذي يمكن الوثوق به وفي نفس الوقت ضبطه والتحكم فيه، تمكن الحزب من أخذ مكانه الطبيعي في الحياة السياسية، وأن يصبح في فترة ما بعد 2000 ليس فقط الحزب الإسلامي الجيد في نظر المخزن، ولكن أفضل الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة، فضلا عن مساعدته الدولة من خلال تواجده في عمق العملية السياسية في توسيع دائرة المشاركة والتقليل من حدة العزوف السياسي الذي يمكن أن يتحول إلى رصيد جماعة العدل والإحسان. وتتابع الدراسة رصد تطور هذا الحزب ومقارنته بالأحزاب الإسلامية الأخرى، وخاصة حزب النهضة والفضيلة والبديل الحضاري وحزب الأمة، وتنتهي إلى خلاصة مسنودة بجملة من المعطيات التفصيلية ترى فيها ألا وجود لبدائل إسلامية منافسة لحزب العدالة والتنمية داخل العملية السياسية، وأنه أصبح يمثل التجسيد العملي للحزب الإسلامي الصديق الذي يحتكر بشكل فعلي موقع الأحزاب الإسلامية، بحيث إن رغبته ضمن مناخ سياسي، تمثل فيه الملكية الفاعل السياسي الرئيس، وتقوم بالدور الحيوي في الحياة السياسية، كانت هي المحافظة على موقفه، وتجسيد موقعه كصديق للملكية لا يخرج عن دائرة دعمها، بحيث حرص على جعل موقفه بهذا الخصوص ليس فقط مفهوما ولكن أيضا خارج دائرة الشك. وتخلص الدراسة من خلال تنزيل أطروحتها التفسيرية على الحالة المغربية وبشكل خاص على حزب العدالة والتنمية إلى ما يلي: الخلاصة الأولى: أن الحزب تجسيدا لمفهوم الصداقة قدم دعمه للدولة معتبرا إياها حصنا ضد المجموعات الإرهابية، وهو السلوك السياسي الذي تقدر الدراسة أنه يمكن أن يجعل القاعدة الانتخابية للحزب تعترض عليه، وأمام عدم وجود أحزاب إسلامية بديلة ومنافسة للحزب تتمتع بالمصداقية يمكن أن تستقطب هذه الأصوات، فإن ذلك سيؤدي بهذه الشريحة من قواعد الحزب في نهاية المطاف إلى تتبع التقليدية المغربية، أو تغادر العملية السياسية برمتها في حالة عدم رضاها عن العملية السياسية، وهو ما يفسر بحسب الدراسة ارتفاع نسبة العزوف السياسي، على الرغم من وجود علامات واضحة على التحول الديمقراطية في المغرب في العقود الأخيرة. الخلاصة الثانية: وهي الأكثر إزعاجا عل الأقل من منظور أمني، هو احتمال أنه في الوقت الذي يرى فيه المخزن أن حزب العدالة والتنمية هو أداة لمواجهة مزيد من الراديكالية الإسلامية في المغرب بدأت علامات تؤشر على أن الثقة التي منحت للحزب من قبل النظام السياسي سنة 2002 بدأت تتزعزع، كما لو كان النظام السياسي يريد لصداقة هذا الحزب أن تحوله إلى مجرد صورة في المشهد السياسي، وهو ما سيجعل وضعية قواعده الشعبية في وضعية جد حرجة، فإذا نجح النظام السياسي في إضعاف حزب العدالة والتنمية كما تم إضعاف بقية الأحزاب الأخرى، بحيث صار مجرد لعبة في جيب المخزن حسب تعبير الدراسة، فإن المؤكد أن قواعده الانتخابية ستغادره وتبحث عن بدائل أخرى، وبحكم عدم وجود أحزاب سياسية إسلامية مشاركة في العملية السياسية منافسة من حيث الحجم لحزب العدالة والتنمية، فإن هذه القواعد ستبحث عن بدائل أخرى خارج العملية السياسية، ولن تجد حينها سوى العدل الإحسان التي تؤمن بالعمل السلمي أو الجماعة الإسلامية المقاتلة التي تضم مختلف الناشطين الإرهابيين في المغرب والخارج. *** الإسلاميون خـارج الساحـة السياسية تتناول الدراسة بالتحليل وضعية المحبطين وغير الراضين عن العملية السياسية، وتدرس سلوكاتهم السياسية المحتملة، وتفترض أن الشخص حين يقرر نبذ خيار المشاركة السياسية والعمل خارجها، فإنه قد يختار العمل ضمن مؤسسات المجتمع المدني أو يختار الانتماء إلى حزب سياسي سري، وهذا في الحقيقة يتوقف على الدرجة التي وصل إليها عدم رضاه عن العملية السياسية. في المغرب حيث جمعيات المجتمع المدني تتواجد بكثرة، تفترض الدراسة أن هناك العديد من الاختيارات بالنسبة إلى الذي أصابه الإحباط من العملية السياسية. وإذا كان هذا الشخص يتبنى خطا إسلاميا، فإن هناك أيضا العديد من المؤسسات والجمعيات السلمية التي تشتغل خارج العملية السياسية. لكن، تخلص الدراسة إلى أنه بقدر ما أنه من الممكن أن يصير هذا الشخص إسلاميا يتبنى الخيار السلمي في التغيير من خارج المؤسسات السياسية؛ بقدر ما يمكن أن يتحول إلى العنف. لكن المقلق، حسب ملاحظة الدراسة، أن المحبطين من العملية السياسية يتوجهون إلى الانتماء إلى جماعة العدل والإحسان أو الجماعة الإسلامية المقاتلة، لاسيما وأن هناك عددا من العوامل المحلية والدولية التي تشجع على تصاعد الانتماء للجماعات الراديكالية المحظورة. خلاصات الدراسة انتهت الدراسة إلى إثبات جملة من الخلاصات نلخصها فيما يلي: الخلاصة الأولى: أن تنامي التنظيمات الإرهابية ليس مقصورا على المغرب وإنما هي ظاهرة ملاحظة في دول شمال إفريقيا كلها. الخلاصة الثانية: وتتعلق بتفسير أسباب تنامي ظاهرة التنظيمات الراديكالية، فحسب حالة المغرب، انتهت الدراسة إلى الذين اختاروا الانتماء إلى هذه التنظيمات هم من المواطنين غير الراضين عن العملية السياسية ممن أصيبوا بخيبة أمل وإحباط من إمكانية حصول التغيير من داخل المؤسسات السياسية. الخلاصة الثالثة: أن الذين اختاروا الانتماء إلى التنظيمات الراديكالية تدفعهم جملة من العوامل المحلية والخارجية المرتبطة بعضها ببعض، فعلى مستوى العوامل المحلية، ترى الدراسة أن عددا كبيرا من المغاربة يشعرون بالإحباط حين لا يجدون حزبا سياسيا خارج سيطرة المخزن، ويزيد هذا الإحباط حين يتم إضعاف الأحزاب الإسلامية المشاركة في العملية السياسية بحيث تصير مثلها مثل هذه الأحزاب فاقدة للمصداقية، وهو الأمر الذي دفع العديد من المواطنين المغاربة حسب هذه الخلاصة إلى التخلي عن خيار المشاركة السياسية من داخل المؤسسات السياسية والتفكير في خيار التغيير من خارجها. الخلاصة الرابعة: أن الدراسة لم تنته إلى تحديد المعايير التي تجعل البعض يختار الانتماء إلى تنظيمات عنفية والبعض الآخر يختار الانتماء إلى تنظيمات سلمية تؤمن بالتغيير من خارج العملية السياسية، وترجع ذلك إلى الوضعية الحرجة التي يوجد فيها المحبطون من جدوى المشاركة في العملية السياسية. الخلاصة الخامسة: وترجع تنامي التنظيمات الراديكالية إلى ما أسمته المعاملة الخاصة التي تفردها السلطات المغربية لهذه التنظيمات ثاني هذه العوامل المحلية، فبعد أحداث 11 شتنبر 2001 وبعد أحداث 16 ماي ,2003 وبحجة الانخراط في سياسة مكافحة الإرهاب، أصبحت السلطات المغربية تتعامل بمنطق استثناء هذه التنظيمات من حقها في التمتع بالحريات السياسية (حق التعبير، حق التجمع، حق تكوين جمعيات...)، بحيث ولدت هذه الوضعية الشاذة لدى هذه التنظيمات حالة من الإحساس والشعور بالظلم، وهي التي تم استثمارها بقوة من قبل هذه التنظيمات من أجل تقوية هياكلها وتجنيد مزيد من الأعضاء إلى جسمها. الخلاصة السادسة: وتتعلق بالعوامل الخارجية، حيث ترى الدراسة أن غياب الضغط الدولي على المغرب أو عدم وجود القدر الكافي منه هو الذي تسبب في تأجيل الإصلاحات السياسية وتعطيل التحول الديمقراطي في المغرب، وهو الذي دفع بعدد كبير من المغاربة إلى الاعتقاد بأن الغرب يغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات المغربية، مما يولد حالة من العداء للغرب تستثمرها التنظيمات الراديكالية في تنمية قدراتها الاستقطابية. الخلاصة السابعة: وهي أن ارتباط هذه العامل المحلية والخارجية، يجعل السلطات المغربية ودول الغرب لاسيما فرنسا وإسبانيا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أمام ما يسمى بمعضلة الإسلاميين، مما يطرح عليها تحديا حقيقا يعبر عنه السؤال الإشكالي: كيف يستطيع القادة السياسيين في المغرب وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية توفير الأمن ومحاربة الإرهاب، وفي نفس الوقت احترام الحريات المدنية والسياسية للمواطنين التي يعتبر اغتصابها من أكبر المداخل لتصاعد قوة التنظيمات الراديكالية؛ بما في ذلك العنفية والإرهابية منها مثل الجماعة الإسلامية والمقاتلة وجماعة الهجرة والتكفير؟