تضاربت الروايات المتعلقة بوفاة شاب ليلة الخميس 4 يونيو 2009 بالقنيطرة بين اعتبار الوفاة عرضية نتجت عن سقوط الضحية وبين إفادات مواطنين بكون الوفاة نتجت عن ضربة تلقاها الضحية على الرأس من قبل عناصر الأمن. وعلم لدى مصدر أمني، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم توقيف شخصين، ليلة الخميس4 و الجمعة 5 يونيو 2009 بالقنيطرة، بسبب إحداثهم للفوضى وإزعاج السكان ليلا، في حين سقط شخص ثالث، لدى محاولته الفرار بشكل عرضي، وتوفي بعد نقله إلى المستشفى. وأوضح مصدر الوكالة أنه على إثر التوصل بإخطار من أحد المواطنين، انتقل عدد من عناصر الأمن على وجه السرعة، حوالي الساعة الرابعة صباحا إلى حي النهضة بالقنيطرة، لوضع حد لحالة الفوضى الخطيرة التي كان يحدثها ثلاثة شبان. وأضاف أن هؤلاء الشبان الذين كانوا مجردين من ملابسهم وتحت تأثير الكحول والمخدرات، قاموا بتهديد المارة وسائقي السيارات بواسطة سيف وفأس كانا بحوزتهم، وأبرز المصدر ذاته أن الأشخاص الثلاثة حاولوا الفرار لدى رؤيتهم لعناصر الأمن، غير أن اثنين منهم تم توقيفهما فورا، في حين سقط الثالث بشكل عرضي، مما تسبب في إصابته بجروح خطيرة على مستوى الرأس، وقد توفي هذا الأخير متأثرا بالجروح التي أصيب بها بعد نقله إلى مستشفى (الإدريسي) على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية. وقد أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفتح تحقيق في الموضوع. وبمقابل الرواية التي نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، ذكر شهود عيان لمراسل التجديد بالقنيطرة، أن الشاب الذي لقي مصرعه على الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الجمعة المنصرم، والبالغ من العمر 23 سنة ومتزوج، خرج من منزله وهو في حالة سكر لاقتناء سيجارة بالتقسيط، أن الوفاة جاءت بعد أن أوقفه رجال الأمن، وقاموا بتكبيل يديه ودخوله في شجار معهم، وفي اليوم الموالي نظمت أسرة الضحية وبعض سكان الحي قبيل صلاة الجمعة، وقفة احتجاجية أمام الدائرة الأمنية الثالثة بالساكنية، حاملين الأعلام الوطنية، قبل أن يتم تفريق الوقفة من قبل العشرات من رجال الأمن، وتستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتنظيم وقفة أمام مقر الآمن بالقنيطرة اليوم الإثنين للمطالبة بكشف الحقيقة فيما جرى.
