أكد أحد المهتمين بقطاع الإسكان والعقار أن تصريح وزارة الإسكان بالسكتة القلبية التي تهدد السكن الاجتماعي خلال السنة المقبلة يأتي في سياق الإعداد للمشروع القانون المالي للسنة المقبلة، وللفت الانتباه إلى الفصل 19 الذي يعطي تسهيلات ضريبية للمنعشين العقاريين، على اعتبار أنه خلال السنتين الأخيرتين تم حذف هذا الفصل. وتعمل العديد من الجهات من أجل الضغط لاستعادة هذا الفصل، لغياب أي حصيلة للسكن الاجتماعي، ما عدا المنتوج السكني، بقيمة 140 ألف درهم، والذي لم يأخذ طريقه بعد، وفق المصدر ذاته، موضحا أن هذه التصريحات ترجع بالأساس إلى محاولة التفاوض والضغط على وزارة المالية والاقتصاد من أجل مراجعة النظام الضريبي، وإرضاء المنعشين العقاريين، لأن استثمارهم في السكن بقيمة 200 أو 250 ألف درهم لم تعد له مردودية. وحسب المصدر ذاته، فإن الإشكال المطروح هو الاتفاق على إنشاء سكن اجتماعي بكلفة معينة مقابل تحفيزات، إلا أن عدم احترام الأسعار واللجوء إلى السوق السوداء أو ما يسمى بـالنوار يعقد من مأمورية إيجاد حلول عملية لتلبية حاجيات العديد من الأفراد في تملك السكن؛ على الرغم من الطلب المتزايد عليه، مضيفا أن الطبقة الوسطى تقتني السكن الاجتماعي لأنها لم تجد سكنا يتلاءم مع متطلباتها، في حين أن ذوي الدخل المحدود خارج معادلة امتلاك السكن خلال الفترة الراهنة. وكشف المصدر ذاته أن الوضعية التي يعيش على وقعها السكن الاجتماعي تدل على مراوحة القطاع مكانه. وعلى صعيد آخر أكدت أسبوعية لافي إكونميك أنه خلال سنة أعلنت الحكومة عن إطلاق المنتوج السكني بقيمة 140 ألف درهم، بالإضافة إلى السكن الموجه للطبقة الوسطى ما بين 600 ألف و800 ألف درهم، ونتائج البحث حول الطبقات الوسطى بالمغرب كذبت الحسابات، على اعتبار أن الدخل الأعلى لهذه الشريحة التي تمثل 53 في المائة من الساكنة، تسمح لها من تملك سكنا بقيمة 480 ألف درهم. وإذا افترضنا أن المنتوج السكني البالغ 140 ألف درهم سيعرف إقلاعا، فإنه لا يستجيب لتطلعات الاجتماعية لشريحة من الساكنة تتوخى الحصول على سكن أفضل، حسب الأسبوعية، التي أضافت نقلا عن يوسف بنمنصور رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أنه منذ 2007 لم تعقد أي اتفاقية بخصوص السكن الاجتماعي. وأدت مجموعة من العوامل إلى كبح جماح السكن الاجتماعي من قبيل الضرائب والوعاء العقاري والتعمير ودفتر التحملات غير ملائمة حسب المصدر ذاته. وأكدت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية أنه من أجل حماية وتمنيع قطاع العقار الوطني من التقلبات الظرفية لسوق العقار، قامت بفتح ورش استراتيجي يتمثل في الدراسة الاستشرافية حول قطاع العقار 2020-2010 ، والتي عهد إنجازها إلى مكتب الدراسات الدولي ََُّّْ فعَُِّه وتم إغناؤها بفضل المشاورات الجهوية الستة عشر التي اهتمت بتغطية مختلف الخصوصيات الجهوية عبر مجموع تراب المملكة، وفق بلاغ للوزارة.
