قررت المحكمة الابتدائية بوجدة، يوم الجمعة 4 شتنبر 2009 ،إرجاء النظر في قضية الزوجة المتورطة في الاعتداء على قاصر إلى غاية 16 من شتنبر 2009. وتم تأجيل النظر في هذه القضية بسبب الحالة الصحية للمتهمة، التي وضعت مولودها مؤخرا، وكذا من أجل استدعاء الشهود ووالدي الطفلة الضحية، حسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء. وذكرت مصادر التجديد أن رئيس المحكمة الابتدائية قرر إحالة القاضي المتهم على خلفية الاعتداء وتعذيب خادمته صحبة زوجته، على قاضي التحقيق للاستنطاق ولتعميق البحث في الواقعة. وفي أعقاب التحقيق الذي تم فتحه حول هذا الاعتداء الذي تعرضت له الطفلة القاصر على يد مشغليها، كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة قد أعلن أن الزوجة قد مثلت في حالة اعتقال، أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة. وحسب بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، فإن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة قررت متابعة المتهمة بالأفعال المنسوبة إليها. من جهتها، قررت جمعيات مدنية بتطوان بمشاركة بعض أطفال المدينة تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الثلاثاء للتنديد بالتعذيب الذي طال الطفلة زينب شطيط التي لا يتجاوز سنها 11 سنة. وذكر مصدر التجديد أن الأطفال سيتبرعون بالمال الذي يحصلون عليه خلال العادة التي يقومون بها في الشهر الفضيل المسماة الشدة للمساعدة في علاج زينب. وعبر مكتب فرع وجدة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لما تعرضت له الطفلة من تعذيب وتشويه ومعاملة لا إنسانية، وقاسية وحاطة بالكرامة تتنافى مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل؛ معلنا في بيان له توصلت التجديد بنسخة منه، أنه سيتابع إعمال آليات مناهضة الإفلات من العقاب وملاحظة المحاكمة ذات الصلة. ومطالبا بجبر ضرر الطفلة زينب اشطيط، بما يتلاءم مع أشكال التعذيب التي تعرضت لها؛ ومؤكدا حسب بيان للمنظمة على ضرورة إعمال آليات مناهضة الإفلات من العقاب بخصوص المعنيين.
