أكد أحمد لحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء الأسبوع الماضي، أن المغرب خلال 2030 يجب أن يحقق نموا اقتصاديا لتوفير الشغل، ويجب أن يتدارك ما يمكن أن يطرح من عجز في مجال الشغل، وأن يكون الشباب الذين سيدخلون سوق الشغل يتوفرون على إمكانات معينة، مشيرا إلى أنه مع تزامن هذه التغييرات سيكون هناك ارتفاع مطرد لنسبة الشيوخ والمسنين، والذين سيرتفعون من 8 إلى 16 في المائة ما بين الفترة الراهنة و,2030 مما يقتضي من المجتمع والدولة أن تفكر في هذه الفئة التي كانت تستفيد من التضامن الأسري، ولكن مع تطور المجتمع يجب أن يكون هناك حذر حتى لا نجعل هذه الفئة في وضعية هشة، خصوصا إذا لم يأخذ المجتمع بعين الاعتبار حاجيات هؤلاء. وأشار لحليمي أن نسبة الأطفال في سن التمدرس بدأت تنخفض، وستتراجع هذه النسبة في نطاق الانتقال الديمغرافي، وأن ذلك سيؤدي إلى انخفاض كلفة التكوين، وهناك طريقة للاستفادة من انخفاض هذه الكلفة، إما أن تستهلك ويخسر المجتمع قضايا التكوين والنمو، وإما أن تستغل لتوسيع دائرة التكوين لدى الشباب ما سيعطي عامل من عوامل رفع مستوى التنافسية والنمو، مؤكدا على ضرورة توزيع الثروة حتى يتمك محاربة الفوارق. ويرى عدد من المحللين أن المغرب مقبل على مجموعة من التحديات المستقبلية الناتجة عن التغييرات الديمغرافية التي يعرفها، وتتمثل هذه التحديات في ارتفاع نسبة الضغط على سوق الشغل؛ على اعتبار أن الهرم السكاني بالمغرب يتشكل من فئة الشباب، وما سيطرحه ذلك من تنامي ظاهرة الهجرة، سواء السرية أو القانونية، إذا لم تلب حاجيات هؤلاء الشباب. كما أن غياب التنمية القروية سيؤدي إلى ارتفاع وتيرة الهجرة الداخلية، خاصة من القرى إلى المدن، وما تفرزه من انتشار دور الصفيح وتنامي معدلات الجريمة والعديد من الاختلالات الجتماعية. وتثير نسبة وفيات الأمهات والأطفال في المغرب المرتفعة مقارنة مع الدول البحر الأبيض المتوسط، أكثر من سؤال على الرغم من ارتفاع أمد الحياة في المغرب، والذي ناهز 4,96 سنة خلال ,2004 وتعيش النساء أكثر من الرجال، 66,7 سنة بالنسبة للرجال، و17,9 سنة للنساء. وفيما يتعلق بنسبة الولادات، أكد تقريرالنمو والتنمية البشرية بالمغرب ما بين 1998 و2008 أنه في ساعة واحدة يعرف المغرب نموا ديمغرافيا يصل إلى 39 فردا السنة الماضية؛ مقابل 55 فردا خلال 1998؛ مسجلا انخفاضا بنسبة 30 في المائة، وعرف ما بين 1998 و2008 نموا سكانيا سنويا بلغ 350 ألفا، وهو ما يعادل ساكنة مدينة أكادير، لينخفض خلال 2030 إلى 300 ألف سنويا. وازدادت ساكنة الوسط الحضري ما بين سنتي 1998 و2008 ب3 ملايين فرد، وتراجع عدد المهاجرين من الوسط القروي إلى الوسط الحضري من 170 ألفا سنويا ما بين 1988 و1998 إلى 110 آلاف ما بين سنتي 1998 و.2008 وخلال 20 سنة، تراجعت نسبة الأبناء لكل امرأة بطفلين على المستوى الوطني. ويتخوف العديد من المراقبين من الهجرة القروية، خصوصا أنه في الوسط الحضري، ينفق الفرد حوالي 38 درهما يوميا، في حين أن هذه النسبة تبلغ 22 درهما في الوسط القروي خلال السنة الماضية، وهو ما يعني أن نسبة الحصول على عمل تبقى مرتفعة بالمدن، على الرغم من أن 40 في المائة من اليد العاملة بالمغرب تشتغل بالفلاحة. وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر المغربية تتجه إلى تقليص عدد أطفال الأسر إلى النصف، إذ سينتقل من معدل 1,6 طفلا سنة 2004 إلى 1,4 خلال السنة الحالية، إلى أن يصل إلى 0,8 طفلا في أفق .2030 وسينخفض عدد البالغين لكل أسرة من 3,2 فردا سنة 2004 إلى 3 أفراد خلال 2014 و2,4 فردا في أفق .2030 وأكدت المندوبية أن انخفاض عدد الأطفال للأسر يهم الوسط القروي والحضري، ويرجع إلى انخفاض الخصوبة، مع ارتفاع أمد حياة الأطفال، وانخفاض عدد البالغين في الأسر ناتج عن تكريس التوجه نحو الأسرة النووية وارتفاع نسب الأسر ذات المعيل الوحيد. ويمكن اعتبار هذا التحول، حسب ذات المصدر، بمثابة العامل الذي أدى إلى تغييرات في بنية الأسر، ويرتبط بالتغييرات الثقافية والاقتصادية، وتوجد العديد من العوامل التي أدت إلى هذه التغييرات، من قبيل طول مدة الدراسة وبطالة الشباب وأزمة السكن. وحسب المصدر ذاته، فإن متوسط حجم الأسر على الصعيد الوطني سيعرف انخفاضا بمعدل 1,45 فردا، وهو ما يشكل انخفاض سنويا ب1,25 في المائة. وسيعرف المغرب زيادة ديمغرافية في حدود 300 ألف سنويا، وأن ساكنة المملكة ستبلغ خلال 2030 ما يناهز 38 مليون فرد، وأن نسبة الأطفال تعرف انخفاضا طفيفا وتدريجيا منذ .2008 وحسب المصدر ذاته، فإن الساكنة النشيطة ما بين 15 و59 سنة ستعرف تطورا، إلا أن نسبة التطور ستعرف انخفاضا مع مرور السنين، إذ ستنتقل من 2 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2010 إلى 7,0 في المائة ما بين 2025 و.2030 وبالنسبة للأفراد المتراوحة أعمارهم ما بين 18 و24 ستعرف ارتفاعا إلى غاية ,2012 لتعرف انخفاضا انطلاقا من هذا التاريخ.
